يخطط مجلس الدوما الروسي، في 24 يونيو/حزيران الجاري، لمناقشة مشروع قانون يحظر بموجبه منح شهادات العرض السينمائي للأفلام التي تطرح موضوعات منافية للقيم الروحية والأخلاقية الروسية.
نقلت وكالة "تاس" الروسية عن مصدر برلماني قوله إن مشروع القانون ينص على أن احتواء الفيلم على مواد تُروج لإنكار القيم التقليدية أو تسيء إليها قد يشكل سببا لرفض منح ترخيص عرضه.
هذا، وقدّم مجموعة من نواب مجلس الدوما وأعضاء مجلس الاتحاد هذا المشروع في ديسمبر/كانون الأول 2024، وينص المشروع أيضا على إدخال تعديلات تشريعية تفرض على منصات البث الامتثال لحظر عرض الأفلام من دون شهادات توزيع. كما يقترح منح وزارة الثقافة الروسية صلاحية مراجعة الشهادات الصادرة في حال تعديل التشريعات.
يأتي مشروع القانون ضمن جهود أوسع لحماية الهوية الثقافية الروسية، وينص على فرض رقابة صارمة على المحتوى السينمائي والتلفزيوني، مع منح جهات الرقابة سلطة حظر أي عمل سينمائي يُعتبر مُهينا للتراث الروسي أو المشاعر الدينية أو الرموز الوطنية.
تدرس اللجنة الثقافية في البرلمان آلية تنفيذ القانون، والتي قد تشمل فرض غرامات على المنتجين ومنع الأفلام من العرض في الصالات أو المنصات الرقمية.
يُعد القانون جزءا من سياسات السيادة الثقافية التي تتبناها روسيا منذ سنوات، والتي شملت سابقا حظر الترويج للمثلية الجنسية وتقييد المحتوى الغربي.
