سامر الحسيني (جريدة الأخبار)
يشكو مزارعو البقاع من فقدان مادة المازوت أو بيعها بأسعار تفوق التسعيرة الرسمية، وسط أزمة حادّة تتداخل فيها عوامل الطقس والقلق الإقليمي والتلاعب بالسوق.
ويحمّل هؤلاء التجار وشركات النفط مسؤولية التخزين ورفع الأسعار، في حين يؤكّد أصحاب محطات الوقود أنّ الطلب على المازوت ارتفع بشكل غير مسبوق بسبب التهافت على التخزين خشية تداعيات الحرب الإيرانية – الإسرائيلية والتهديدات بإغلاق مضيق هرمز، قبل إعلان وقف إطلاق النار أمس.
أحد أصحاب محطات الوقود في زحلة أشار إلى أنّ الطلب على المازوت تضاعف ثلاث مرات مقارنة بالأشهر الماضية، عازياً السبب إلى شحّ الأمطار وانخفاض منسوب المياه، ما اضطرّ المزارعين إلى تشغيل الغطّاسات لفترات أطول لسحب المياه من الآبار، إضافة إلى موجة التخزين الواسعة.
وأوضح أنّ الكمّية التي كانت تباع شهرياً لم تكن تتجاوز مليون ليتر، بينما تجاوز الطلب، قبل نهاية الشهر، حاجز الثلاثة ملايين ليتر، ما يشير إلى أنّ قسماً كبيراً يذهب إلى التخزين.
أضفْ إلى ذلك، أنّ عدداً من أصحاب المحطات يعمدون إلى البيع في أول يومين بعد صدور التسعيرة الرسمية (الأربعاء والخميس)، واحتكار المادة في باقي الأيام بانتظار تسعيرة جديدة أعلى، لتحقيق أرباح أكبر.
وفي هذا السياق، اتّهم رئيس تجمّع مزارعي وفلاحي البقاع، إبراهيم الترشيشي، شركات النفط ومحطات الوقود بتخزين المازوت في مستودعاتها، لتحقيق مكاسب إضافية، على حساب القطاعات الإنتاجية، وخاصة الزراعية.
وأكّد أنّ المزارعين يُجبرون على شراء المازوت بأكثر من نصف دولار فوق السعر الرسمي، في ظل غياب أي التزام فعلي من قبل المحطات أو الشركات بتسعيرة الدولة.
وأشار إلى تراجع كمّيات المازوت المخصّصة للبقاع، وانتعاش البيع في السوق السوداء بأسعار تفوق حتى الزيادات المتوقّعة في التسعيرة الرسمية.
وانتقد الترشيشي فرض الدولة ضريبة قيمتها دولاران على كل صفيحة مازوت، في وقت ترتفع فيه الأسعار أسبوعياً بنحو نصف دولار، داعياً إلى إلغاء هذه الضريبة ومكافحة الاحتكار، لا سيّما أنّ بواخر المحروقات تفرغ حمولتها بشكل طبيعي في المرفأ، محذّراً من أنّ القطاع الزراعي أول الخاسرين، في ظلّ توقّف حركة التصدير والكساد وتراجع نسب الاستهلاك والمبيعات.
