جريدة الأخبار
على مرور السنوات، بقيت إحدى المشكلات الأساسية للاقتصاد اللبناني على حالها، حتى مع بداية الأزمة وانتهاء النموذج الاقتصاد السابق، هذه المشكلة هي العجز في الميزان التجاري.
الفكرة هي أن هذا العجز يتسبب في نزيف العملات الأجنبية إلى الخارج، وهي شحيحة في الحالة اللبنانية، إذ إن مصدرها الأهم هو تحويلات المغتربين إلى البلد، مع غياب القدرة على تصدير البضائع بشكل كبير. يقوم النموذج اللبناني على الاستهلاك بشكل أساسي، وهذا الاستهلاك مستورد بمعظمه، ما ينعكس على الميزان التجاري بشكل سلبي. إذ إن حجم الاستيراد كبير وحجم التصدير محدود.
شهد لبنان ارتفاعاً في عجز الميزان التجاري في أول نصف من سنة 2025 مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024.
واتسع هذا العجز بقيمة 900.47 مليون دولار، أي ما يوازي زيادة بنسبة 12.93% على أساس سنوي. ففي نهاية حزيران 2025 بلغ العجز 7.87 مليارات دولار مقارنة مع 6.97 مليارات دولار في الفترة نفسها من عام 2024.
الدافع الفعلي خلف هذا التوسّع في العجز هو ارتفاع الاستيراد في النصف الأول من 2025 بقيمة 1,226 مليون دولار، أو ما يوازي 14.62% في الواردات.
إذ بلغ حجم الاستيراد 9.61 مليارات دولار في أول ستة أشهر من السنة، مقارنة بـ8.38 مليارات دولار في الفترة نفسها من 2024. هذا الأمر أدّى إلى إلغاء التقدّم الذي سجّلته الصادرات مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، إذ زادت بقيمة 325 مليون دولار أو ما يوازي زيادة بنسبة 23%، ليبلغ حجم الصادرات في الأشهر الستة الأولى من 2025 نحو 1.74 مليار دولار مقابل 1.4 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2024.
أهم صادرات البلد لم تتغير عن السنوات السابقة، وهي عبارة عن ذهب وألماس وأحجار كريمة، وهي تُشكّل نحو 36% من صادرات البلد حتى منتصف السنة، بقيمة تبلغ 628 مليون دولار.
يليها الخردة من حديد ونحاس، والتي تُشكّل نحو 11% من الصادرات، بقيمة 189 مليون دولار. أما المواد الغذائية الجاهزة والمشروبات والتبغ، فقد بلغت نسبة صادراتها 12% من مجمل الصادرات، بقيمة 211 مليون دولار.
أما من ناحية الاستيراد، فاحتلت المشتقات النفطية المرتبة الأولى بقيمة 2.2 مليار دولار، وهو ما يُشكّل نحو 23% من مجمل الاستيراد في النصف الأول من 2025. في المرتبة الثانية يأتي الذهب والماس والفضة التي بلغت قيمة استيرادها نحو 1.6 مليار دولار، والتي تُشكّل نحو 16.9% من مجمل الاستيراد.
أما الأدوية والمنتجات الطبية، فقد بلغ استيرادها 348 مليون دولار، والسيارات وقطع الغيار بلغ حجم استيرادها 444 مليون دولار، أما الحيوانات الحية والمنتجات الغذائية، فبلغ استيرادها نحو 214 مليون دولار.
تصدّرت سويسرا والإمارات قائمة الدول المستوردة من لبنان، حيث بلغت قيمة وارداتها 362 و314 مليون دولار توالياً، ومجموع هاتين الدولتين يمثّل نحو 39% من مجمل صادرات لبنان. معظم السلع المصدّرة إلى هذه البلدان هي عبارة عن معادن ثمينة وألماس.
في المقابل، تصدّرت الصين قائمة الدول المصدّرة إلى لبنان، حيث بلغت قيمة صادراتها 1.1 مليار دولار وهو ما يمثّل 11.17% من مجمل استيراد لبنان، والجزء الأكبر من الاستيراد من الصين هو عبارة عن أجهزة إلكترونية، مثل الهواتف والترانزستورات، بالإضافة إلى السيارات السياحية، ومعظمها سيارات كهربائية. وتليها اليونان بنحو 880 مليون دولار، ومعظم الاستيراد منها هو مشتقات نفطية المكررة التي تُشكّل نحو 90% من الاستيراد من اليونان.
