الوكالة الوطنية
عبّرت نقابة المعلّمين في المدارس الخاصة عن «استغرابها الشديد» من تقاعس الحكومة في إقرار اعتماد مالي لصندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية.
وأوضحت النقابة، في بيانٍ، أنّ «الاتفاق مع وزير المالية، ياسين جابر، والذي تمّ قبل نحو شهرين، نصّ على إعداد مشروع قانون جديد يلحظ الاعتماد المطلوب، بعد أن تعذّر تنفيذ القانون الصادر عام 2023 بسبب غياب التمويل في الموازنة»، ولفتت إلى أنّ المشروع كان يفترض عرضه على مجلس الوزراء، تمهيداً لإحالته إلى المجلس النيابي.
ورحّبت النقابة بإقرار اعتماد مالي لصالح متقاعدي القطاع العام والعسكريين، لكنّها تساءلت عن مصير متقاعدي التعليم الخاص الذين يتقاضى أكثر من خمسة آلاف منهم بين 20 و30 دولاراً شهرياً فقط، في ظلّ ظروف معيشية وصفتها بـ«الخانقة والمهينة».
وتوجّهت بسؤال إلى جابر: «أين مشروع اعتماد متقاعدي التعليم الخاص؟ ولماذا لم يُنفّذ الاتفاق مع النقابة؟».
ووصفت النقابة التأخير في إحالة المشروع بـ«الظلم الفادح»، محذّرةً من أنّها ستلجأ إلى التصعيد في الشارع إذا لم يُحرّك الملف سريعاً.
كما شدّدت على أنّ «الحدّ الأدنى من العدالة يقتضي إنصاف المتقاعدين في التعليم الخاص».
