فاتن الحاج (صحيفة الأخبار)
رغم مرور نحو ربع العام الدراسي، لم تصدر وزارة التربية بعد توصيف المواد، أي المحاور والمضامين المطلوبة أو المقلّصة من المناهج التعليمية، وسط كلام يدور منذ بداية العام الدراسي الحالي عن عودة الوضع إلى ما كان عليه عام 2018، أي إعادة العمل بالدروس التي حُذفت في السنوات الأخيرة، بفعل الأزمات الصحية والاقتصادية المتتالية.
وقد أنجز المركز التربوي للبحوث والإنماء فعلاً دراسته في هذا المجال، ورفع إلى وزيرة التربية ريما كرامي، منذ نحو شهر، اقتراحات الدروس المطلوبة والملغاة لهذا العام الدراسي لتوقيعها وإقرارها. وأكّدت كرامي لـ«الأخبار» أن التوصيفات ستعلن «قريباً»، من دون تحديد تاريخ لذلك حتى الآن.
ولم يحدث سابقاً أن تأخر التوصيف إلى هذا الحد، إذ كان يصدر بعد نحو ثلاثة أسابيع من بداية العام الدراسي كحد أقصى، فيما يفترض في أساسيات العمل المؤسساتي، بحسب مصادر تربوية، أن يكون التوصيف ناجزاً منذ تموز أو آب، ليبني عليه الأساتذة برنامج عملهم السنوي. علماً أن التفتيش يطلب من الأستاذ الاطلاع على خطة عمله التي لا يستطيع إنجازها بسبب تأخير التوصيف.
إلى ذلك، تقررت زيادة الأسابيع التعليمية هذا العام إلى 26 أو 27 أسبوعاً، بعدما كانت 18 أسبوعاً العام الماضي، ما فرض دروساً إضافية غير معلومة عند الأساتذة.
وفي ظل ما يجري تداوله حول إضافة محاور ودروس وحذف أخرى، لا يسَعُ العديد من المعلمين سوى الاعتماد على مصادر غير رسمية يسرّبها إليهم زملاؤهم الذين شاركوا في وضع التوصيف في المركز التربوي، بالتواتر.
ويسود الضياع أوساط الأساتذة الذين لا يجدون أي مبرر للتأجيل والإرباك الحاصل لا سيما في صفوف الشهادات، إذ يترقب الأساتذة والطلاب المضامين المطلوبة للامتحانات الرسمية. والسؤال/ أين التفتيش التربوي من كل ما يحصل، وما موقف المركز التربوي من هذه الفوضى؟
