أعلنت شركة ميتا، أمس الاثنين، تعيين المصرية الأميركية دينا باول ماكورميك رئيسةً للشركة، ونائبة لرئيس مجلس الإدارة. الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرغ، قال في بيان إن "تجربة دينا على أعلى المستويات في مجال التمويل العالمي، إلى جانب علاقاتها العميقة بالعالم، تجعلها مؤهلة بشكل فريد لمساعدة ميتا في إدارة هذه المرحلة المقبلة". فمن هي؟ وما علاقتها بالرئيس الأميركي دونالد ترامب واليمين؟
دينا باول ماكورميك تُعرف أيضًا باسم "دينا حبيب"، وهي أميركية من أصل مصري، وُلدت في القاهرة عام 1973، وهاجرت مع عائلتها إلى ولاية تكساس عام 1977 وهي في الرابعة من عمرها. أمضت 16 عامًا في مناصب قيادية عليا بمصرف غولدمان ساكس، حيث أشرفت على برامج استثمارية ومبادرات دولية ركّزت على تمكين المرأة في الدول النامية. وانضمت إلى مجلس إدارة "ميتا" في إبريل/نيسان 2025، قبل أن تستقيل في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه.
دينا باول ماكورميك على علاقة وثيقة بترامب والحزب الجمهوري، فقد شغلت منصب نائبة مستشار الأمن القومي في إدارة الرئيس الأميركي خلال ولايته الأولى بين عامي 2017 و2021. وكانت قد عملت مستشارة رفيعة في البيت الأبيض، ومساعِدةً لوزير الخارجية في إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الابن بين عامي 2001 و2009، إذ كانت أصغر مساعِدة لرئيس أميركي داخل البيت الأبيض بعمر 29 عامًا فقط. علاوة على ذلك، زوجها هو السيناتور الأميركي ديفيد ماكورميك، الجمهوري عن ولاية بنسلفانيا.
تقول وكالة رويترز إن تعيين دينا باول ماكورميك هو أحدث حلقة في سلسلة من التغييرات التي أجرتها شركة ميتا خلال العام الماضي، والتي تهدف إلى تعزيز تقاربها مع ترامب. تُسرّع ميتا استثماراتها في مجال الذكاء الاصطناعي المتقدم والذكاء الشخصي الفائق. ويسعى زوكربيرغ إلى الحصول على دعم ترامب لبناء مراكز بيانات ومحطات طاقة لهذه المشاريع.
قبل تنصيب ترامب لولاية ثانية، زاره زوكربيرغ في منتجع مارالاغو بولاية فلوريدا. كما ألغت شركته برنامجها للتحقق من الأخبار والمعلومات في الولايات المتحدة، وعيّنت الجمهوري جويل كابلان رئيسًا جديدًا للشؤون العالمية، وأنهت برامجها الخاصة بالتنوع، وهي جميعها خطوات لاقت استحسان ترامب.
قالت "ميتا" إن باول ماكورميك سوف تنضمّ إلى فريق الإدارة العليا وستسهم في توجيه استراتيجية الشركة وتنفيذها. ودورها يشبه جهود الرئيسة التنفيذية السابقة للعمليات، شيريل ساندبيرغ، التي استغلت خلال فترة ولايتها علاقاتها الوثيقة مع المؤسسة السياسية في واشنطن والحزب الديمقراطي لمساعدة الشركة على تجاوز التدقيق من جانب المشرعين والجهات التنظيمية.
