صحيفة المدن
أعلنت نقابة موظفي هيئة "أوجيرو" في بيان، تشديدها على ضرورة أن تضطلع الدولة بمسؤولياتها في معالجة الأوضاع التي أفرزها الواقع الإداري القائم، وعدم ترك العاملين المياومين وحدهم يواجهون نتائج خيارات لم يكونوا طرفاً في اتخاذها.
وأوضح البيان أنّ هؤلاء المياومين التحقوا بالعمل استجابة لحاجة تشغيلية فعلية فرضتها متطلبات استمرارية مرفق الاتصالات، واستمروا لسنوات في أداء مهام تشغيلية وتقنية أساسية أسهمت في الحفاظ على الشبكات وضمان استمرارية الخدمات، لا سيما خلال أصعب الظروف الأمنية والاقتصادية التي مرّ بها لبنان، مشيراً إلى أنّهم ما زالوا حتى اليوم يقومون بمهام لا غنى عنها لاستمرار هذا المرفق الحيوي.
وأكدت النقابة أنّ العاملين المياومين لم يكونوا أصحاب القرار في اعتماد الإطار القانوني الذي جرى تشغيلهم بموجبه، وبالتالي لا يجوز تحميلهم وحدهم نتائج واقع لم يتسببوا به، لافتةً إلى ما ترتب على هذا الوضع من أعباء اقتصادية ومعيشية طالتهم وطالت عائلاتهم.
وشدد البيان على أنَّ مسؤولية معالجة هذا الملف تقع على عاتق الحكومة ومجلس النواب، من خلال إقرار معالجة تشريعية وتنظيمية توازن بين حقوق العاملين وضمان استمرارية قطاع الاتصالات وصون المصلحة العامة.
ودعت النقابة إلى التحرك السريع لإقرار الحلول المناسبة، محذّرة من أنَّ استمرار التأخير أو التقاعس سيقود إلى خطوات نقابية تصعيدية متدرجة ضمن الأطر القانونية، مع إبقاء اجتماعاتها مفتوحة بالتنسيق مع الاتحاد العمالي العام لمتابعة الملف. كما أكدت أنَّ ما يجري يرتبط مباشرة بمستقبل مؤسسة "أوجيرو" ودورها الوطني، معتبرةً أنَّ استمرار التأخير في الحلول يهدد استقرار هذا المرفق الحيوي.
