صحيفة المدن
تتّجه وزارة الطاقة والمياه، ضمن مشاريع إصلاح القطاع، نحو فصل أنشطة القطاع (التوليد، النقل، والتوزيع) وهو إجراء تنظيمي يهدف إلى إعادة هيكلة القطاع وفقاً لأحكام القانون، بما يعزز الحوكمة ويرفع الكفاءة التشغيلية ويؤسس لسوق كهرباء أكثر فعالية وشفافية، وفق ما أكّدته الوزارة في بيان.
إلاّ أنّ المشروع المستقبلي، يطرح علامات استفهام حول مصير العاملين في المؤسسة، الذين يتخوّفون من "المساس بحقوق العاملين ومكتسباتهم، في إطار خطة الكهرباء المطروحة"، ولذلك، لوّحت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان بـ"اللجوء إلى الإضراب العام إذا أُقرت أيُّ إجراءات من دون إشراكها". (راجع المدن)
لكن الوزارة "طمأنت" العاملين، وأكّدت في بيانها أنّ "ما يُطرح حالياً أمام مجلس الوزراء يندرج في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم 462/2002، ويهدف إلى استكمال الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتطوير قطاع الكهرباء وتحسين أدائه، ولا يستهدف العاملين في مؤسسة كهرباء لبنان، ولا يمسُّ بحقوقهم أو مكتسباتهم الوظيفية". وأشارت إلى أنّ "أي خطوات تنفيذية ستتم في إطار القانون وبما يراعي استمرارية المرفق العام ويحفظ حقوق العاملين".
ولفتت الوزارة النظر إلى أنّ "المرحلة التي تلي فصل الأنشطة هي إعادة تنظيم مؤسسة كهرباء لبنان وتحويلها إلى شركة (Corporatization)، وفقاً لما نصَّ عليه القانون، بما يضمن تطويرها وتعزيز أدائها واستمرارية المرفق العام. أما ما يُثار حول الخصخصة، فإنّ هذا الموضوع يخضع لأحكام القانون رقم 462/2002، ويُبحث في مراحل لاحقة من تنفيذ الإصلاح، ووفقاً للإجراءات والضمانات القانونية التي يحددها القانون، وليس ضمن المرحلة الحالية".
