صحيفة المدن
نشرت وزارة الطاقة والمياه "ورقة سياسة قطاع الكهرباء: تنظيم القطاع، الإطار الانتقالي والنموذج طويل الأمد"، التي تضع آلية "تحرير" سوق الكهرباء من واقعه الحالي الذي يقوم على "نموذج احتكار عام عمودياً يتمحور حول مؤسسة كهرباء لبنان التي تستحوذ على أكثر من 90 بالمئة من أصول الإنتاج والتوزيع". وتقوم عملية التحرير على "انتقال منظّم ومرحلي نحو الهيكلة المستهدفة، بدلاً من الانتقال الفوري إلى سوق كهرباء محررة، نظراً إلى أنّ القطاع لا يستوفي حالياً المتطلبات المؤسسية والفنية والمالية اللازمة لقيام سوق تنافسية بصورة فعالة".
وتحدّد الورقة الإطار اللازم لتنظيم قطاع الكهرباء في لبنان وإصلاحه، وتهدف إلى تزويد مجلس الوزراء بأساس سياساتي موجز وجاهز لاتخاذ القرار، وإلى توفير خطة عمل مستقبلية مشتركة لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء لتنفيذ إصلاح القطاع. كما تضع ورقة سياسة القطاع الإطار المؤسسي والتنظيمي والسوقي اللازم لتنفيذ إعادة هيكلة قطاع الكهرباء وفقاً للقانون رقم 462/2002 والقانون رقم 318/2023 وهي توفّر الأساس السياسي لتحويل مؤسسة كهرباء لبنان إلى شركة مساهمة وإعادة هيكلتها وتفعيل هيئة تنظيم قطاع الكهرباء والفصل التدريجي لأنشطة قطاع الكهرباء والانتقال نحو سوق كهرباء تنافسية ومستدامة وقادرة على الصمود.
وفي توصيف الواقع الحالي للقطاع، جاء في الورقة أنّ مؤسسة كهرباء لبنان لا تتمكّن في أفضل الأحوال من تأمين التغذية الكهربائية لأكثر من 8 إلى 10 ساعات يومياً، في مقابل طلب يقارب ثلاثة أضعاف مستوى التغذية المتاحة. كما أن معدّل جباية الفواتير الصادرة عن المؤسسة يبلغ 60 بالمئة، ما يعني أنّ هناك تأخّراً في الجباية يبلغ 40 بالمئة. ويستمر التأخر في إصدار الفواتير وتحصيل الإيرادات في إضعاف الاستدامة المالية للقطاع. أما الخسائر التقنية وغير التقنية، فتبلغ حوالي 40 بالمئة من إجمالي الطاقة عبر الشبكة.
