صحيفة النهار
أعلن وزير الطاقة والمياه جو الصدّي إطلاق التدقيق الجنائي بصفقات بواخر توليد الطاقة 2012-2017 وصفقات الفيول المرتبطة بها، تطبيقاً للبيان الوزاري للحكومة الحالية الذي نص على "الالتزام بالتدقيق الجنائي والمحاسبي في الوزرات والإدارات والمؤسسات العامة"، ونظراً لما أثير من شبهات وتساؤلات حول موضوع استئجار بواخر توليد الطاقة التي استمرت بالعمل من العام 2012 لسنوات عدة ومدد لها أكثر من مرة إذ حكي عن صفقات وعن عمولات تم تقاضيها وعدم شفافية في آلية إجراء المناقصات.
الصدّي أكد في مؤتمر صحافي عقده بحضور مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك والمديرة العامة للاستثمار بالتكليف فاديا حايك، أنه أخذ القرار بالسير بالتدقيق الجنائي في هذا الملف من أجل إبعاده عن أي تجاذبات سياسية وحرصاً على معرفة مصير الأموال المدفوعة من خزينة الدولة والعائدة للشعب اللبناني.
وأشار إلى أن هذا التدقيق الجنائي لن يكون وحيداً، لافتاً إلى أنه منذ ثلاثة أيام نشر على منصة هيئة الشراء العام دفتر شروط مناقصة تدقيق جنائي في مشروع سد وبحيرة جنة في نهر إبراهيم الذي تقدمت به مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان.
وقال "نحن متمسكون بهذا النهج المؤسساتي والقانوني لأنه من حق اللبنانيين أن يعرفوا كيف صرفت الأموال، ولأن الدولة التي نعمل على بنائها يجب أن تقوم على مبادئ الشفافية، والحوكمة والإدارة الرشيدة والمحاسبة".
تغذية الكهرباء اليومية
وأشار إلى أنه في شباط 2026 وصلت تغذية الكهرباء اليومية إلى ما بين 7 و10 ساعات يومياً، من دون أي سلفة خزينة من الدولة، "وهذا ما لم يحصل منذ سنوات"، لافتاً إلى أنه "منذ اندلاع الحرب تراجعت التغذية الكهربائية".
