الاستقلال.. تاريخ المقاومة الذي تغفله الرواية الرسمية

post-img

هادي بلوط/جريدة الأخبار

من مقاومة الانتداب الفرنسي في الهرمل وجبل عامل إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي، قراءة في تاريخ الاستقلال اللبناني ودور المجتمع في الدفاع عن الأرض والسيادة، بعيدًا من الرواية الرسمية.

ثمة شيء يستحق التوقف عنده في احتفالات الاستقلال اللبناني، وهو أن الذين يتولون تنظيمها يتصرفون كأنهم ورثة إنجاز لا علاقة لهم بكيفية صنعه، وكأن الاستقلال وصل إلى لبنان في صندوق دبلوماسي، تسلمه رجال الدولة وفتحوه أمام الناس، ثم صار من حقهم أن يحتكروا روايته ويقرروا متى يكون الوطن مستقلًا ومتى يكون النقاش في سيادته خروجًا على الإجماع الوطني.

في العام 1926، لم يكن الفرنسيون يواجهون مشكلة في إدارة لبنان من بيروت، بقدر ما كانوا يواجهون مشكلة في إخضاع مجتمعات لم تقبل أن تتحول إلى رعايا في دولة رسمها الانتداب. في الهرمل، اتخذ زين مرعي جعفر من جبال أكروم مركزًا للمقاومة، ووقعت معركة وادي فيسان في 18 أيار، ثم هاجم توفيق هولو حيدر بعلبك في اليوم التالي، وسيطر الثوار على السرايا في تحدٍ مباشر للسلطة التي أرادت أن تجعل وجودها العسكري حقيقة لا نقاش فيها ، وبعد أيام اجتمع ممثلو العشائر في مرجحين-الهرمل وأعلنوا تشكيل جيش شعبي أطلقوا عليه اسم «جيش أمير المؤمنين»، وأكدوا رفضهم الانتداب الفرنسي.

في جبل عامل في 24 نيسان 1920، انعقد مؤتمر وادي الحجير بمشاركة السيد عبد الحسين شرف الدين وصادق حمزة وشخصيات دينية وسياسية، وأعلن المجتمعون موقفًا يدعو إلى استقلال جبل عامل. وحين حاولت الصحافة الموالية للانتداب تصوير الاجتماع باعتباره مشروعًا للفتنة الطائفية، كان موقف السيد عبد الحسين شرف الدين واضحًا في اعتبار المسيحيين إخوة في الوطن والمصير. لم يكن الرجل بحاجة إلى دروس في التعايش من المفوض السامي الذي كان يلاحقه ويحرق منزله ويصادر مكتبته، إذ كان يعرف أن الاحتلال يريد تحويل مقاومة مشروعه إلى نزاع بين أبناء الأرض، وأن حماية المجتمع من الفتنة جزء من مقاومة الاحتلال نفسه.

في مشهد آخر، حاول الفرنسيون استمالة السيد محسن الأمين وعرضوا عليه منصب رئيس علماء الشيعة في سوريا ولبنان، فرفضه، رافضًا أن يكون موظفًا لدى المفوض السامي. كان يستطيع أن يحصل على دار وسيارة وامتيازات وموقع رسمي، لكنه اختار ألا يستمد شرعيته من سلطة تحتل بلاده.

هذه ليست مجرد حكايا من التاريخ، بل هي مفاتيح لفهم الاستقلال اللبناني. فهناك من واجه الاحتلال، وهناك من فاوضه، وهناك من حاول التكيّف معه، وهناك من قبل أن يصبح جزءًا من إدارته. ولم تكن الطوائف ولا المناطق كتلًا متجانسة في مواقفها.

الاستقلال الذي يحتاج إلى من يدافع عنه

في الثامن والعشرين من نيسان 1944، أي بعد إعلان الاستقلال بأشهر، استشهد الدركي حسن موسى عبد الساتر من بلدة إيعات وهو يحاول منع إنزال العلم اللبناني عن البرلمان ورفع العلم الفرنسي مكانه. لم يكن الاستقلال قد انتهى بعد، ولم تكن فرنسا قد تخلت عن محاولاتها التأثير في الدولة الجديدة. وهذه الواقعة وحدها تكفي لتصحيح الرواية ، وأن نعرف أن الاستقلال ليس يومًا من مشرقه الى مغربه، بل معركة طويلة قد لا تنتهي.

في بعلبك، لم تنته العلاقة مع الانتداب بمجرد إعلان الاستقلال. ففي الثالث من حزيران 1945، خرج الأهالي احتجاجًا على الاعتداءات الفرنسية على دمشق، وحاصروا مقر المستشار الفرنسي في المدينة، ولم تنته المواجهة إلا بتدخل مصفحات قادمة من رياق، إلى أن كان الجلاء العسكري النهائي نهاية العام 1946.

في العام 1926 لم يكن الفرنسيون يواجهون مشكلة في إدارة لبنان من بيروت بقدر ما كانوا يواجهون مشكلة في إخضاع مجتمعات لم تقبل أن تتحول إلى رعايا في دولة رسمها الانتداب

بمعنى آخر، لبنان احتفل باستقلاله بينما ظل الوجود العسكري الأجنبي قائمًا على أرضه، وظلت مؤسساته تتخلص تدريجيًا من قبضة المنتدب. واليوم، وبعد ٨٣ عامًا، يبدو المشهد مؤلمًا حين نقارنه بتلك المرحلة. العدو الاسرائيلي لا يزال تحتل أراضٍ لبنانية، ويواصل عملياته العسكرية واعتداءاته، فيما اختارت السلطة الدخول في إطار تفاوضي انحداري يعطي ولا يأخذ.

مع ذلك يبدو أن جزءًا كبيرًا من الجهد السياسي الرسمي ينصرف إلى إقناع الخارج بأن لبنان يسير في الاتجاه الذي يريده، أكثر مما ينصرف إلى إقناع اللبنانيين بأن أرضهم ستعود لهم فعلًا. أما السعودية، بما لها من علاقات ونفوذ ومصالح في لبنان، والولايات المتحدة بما تملكه من أدوات ضغط وتأثير، فلا يجوز أن تتحول أي منهما إلى مرجعية فوق الإرادة الوطنية، كما لا يجوز أن يصبح رضا العواصم معيارًا لنجاح السلطة أو فشلها.

لذا ليس المطلوب من السلطة بأن تدخل في خصومة مع العالم، بل بأن تتصرف باعتبارها سلطة دولة لها حقوق ومصالح، لا باعتبارها إدارة تحتاج إلى موافقة الخارج كي تمارس مسؤولياتها. فالذي لا يستطيع أن يفرض على إسرائيل الانسحاب من أرضه، ولا يقدم لأهل الجنوب ضمانة حقيقية لعودتهم وحمايتهم أو حتى مساندتهم في محنتهم، لا يستطيع أن يعالج أزمة السيادة عبر مطالبة اللبنانيين بالتخلي عن كل عناصر القوة قبل أن يتحقق الانسحاب.

الأكثر غرابة أن يصبح ضعف السلطة حجة ضد المجتمع، بدلًا من أن يكون سببًا لمحاسبة السلطة نفسها ، وكأن اللبنانيين مطالبون بأن يتقبلوا عجز حكامهم بوصفه قدرًا، وأن يضعوا مستقبلهم في عهدة المفاوضات إلى أجل غير مسمى، وأن يعتادوا رؤية الاحتلال حتى لا يحرجوا أصحاب المقامات الرسمية.

المستقبل لأهل الأرض

إن أهم ما تكشفه هذه الصفحات من تاريخ لبنان أن السلطة ليست دائمًا صاحبة الكلمة، وأن الذين يجلسون في المؤسسات لا يحتكرون حق صناعة المستقبل. فالانتداب الفرنسي امتلك الجيوش والإدارات والمال، واستطاع استمالة بعض الزعامات، لكنه لم يستطع إلغاء إرادة المجتمعات التي رفضت أن يكون وجوده أمرًا طبيعيًا. والذين قاوموا في جبال الهرمل، واجتمعوا في وادي الحجير، ورفضوا المناصب التي عرضها المفوض السامي، لم يكونوا أصحاب السلطة يومها، لكنهم كانوا جزءًا من القوة التي حققت الإستقلال.

هذا هو الفارق بين المجتمع والسلطة: المجتمع يبقى بعد انتهاء ولاية المسؤول، والأرض تبقى بعد سقوط الحكومة، والناس هم الذين يتحملون نتائج التسويات التي يقررها أصحاب المواقع. ولذلك فإن من حق أهل الجنوب والبقاع وسائر المناطق أن يكونوا شركاء في تقرير مستقبل بلادهم، لا مجرد متلقين لقرارات تصدر من بيروت أو تأتي من الخارج. والمقاومة في هذا السياق ليست بندًا تستهدفه قرارات حكومية جوفاء ، بل تجربة تاريخية نشأت من حق الناس في الدفاع عن أرضهم حين لم تكن السلطة قادرة على حمايتها.

من نحن

موقع اعلامي يهتم بالشؤون السياسية والقضايا الاجتماعية والشؤون الثقافية في لبنان والمنطقة العربية والعالم ويناصر القضايا المحقة للشعوب في مواجهة الاحتلال والاستبداد