لم تعد الأزمة التي يواجهها التحالف الأمريكي - الإسرائيلي محصورة في تراجع التأييد الشعبي لسياسات "تل أبيب" أو اتساع الاعتراض عليها داخل المؤسسات السياسية الأمريكية، إنما بدأت تمس سؤالًا أكثر حساسية: إلى أي مدى تستطيع واشنطن الاستمرار في تحمّل كلفة مشروع عسكري وسياسي إسرائيلي لا تملك وحدها تحديد مساره أو توقيت حروبه ونهايتها؟
ما كشفته انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، وما تلاها من تباينات معلنة بين دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو، يضع العلاقة أمام مرحلة مختلفة. إذ إن الحماية التي اعتادت "إسرائيل" الحصول عليها لم تعد بمنأى عن الحسابات الانتخابية والاستراتيجية الأمريكية، وإن كان ذلك لا يعني انهيار التحالف أو تخلي واشنطن عن موقع "إسرائيل" في ترتيبات نفوذها الإقليمي.
استعادة الديمقراطيين السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، في هزيمة ثقيلة للجمهوريين وإدارة ترامب، لا يمكن تفسيرها تصويتًا على فلسطين وحدها. لقد حضرت تكاليف المعيشة والتضخم والحرب على إيران ومخاوف الفساد بقوة في قرار الناخبين. لكن الدلالة السياسية التي لا يمكن تجاهلها أن الاعتراض على الحرب الإسرائيلية في غزة والدعم العسكري الأمريكي لم يعد عائقًا انتخابيًا حاسمًا أمام المرشحين الذين تبنوه، لقد أصبح في بعض الدوائر موقفًا قابلًا للتحويل إلى أصوات ومقاعد.
تقدم ولاية ميشيغان نموذجًا كاشفًا. لقد فاز عبد الرحمن السيد بمقعد مجلس الشيوخ متغلبًا على الجمهوري مايك روجرز، ليصبح أول مسلم يُنتخب لهذا المجلس. لم تختزل حملته في فلسطين، أيضًا تناولت الرعاية الصحية وتكاليف المعيشة ونفوذ الشركات والمال السياسي، لكنه حافظ على موقفه الرافض للمساعدات العسكرية الأمريكية لــ"إسرائيل"، ووصف ما يجري في غزة بالإبادة. حاول خصومه تحويل موقفه إلى نقطة ضعف انتخابية، لكن النتيجة أظهرت أن مهاجمة المرشحين بسبب مواقفهم من "إسرائيل" لم تعد وصفة مضمونة.
ما هو الأكثر دلالة أن لجنة العمل السياسي المرتبطة بإيباك، والمعروفة باسم «مشروع الديمقراطية المتحدة»، أنفقت عشرات الملايين من الدولارات في محاولة إقصاء السيد ودعم منافسيه، وانتهت المحاولة بفوزه. وفي ولاية مين، خسرَت الجمهورية سوزان كولينز أمام الديمقراطي تروي جاكسون، والذي أعلن رفضه تمويل الجيش الإسرائيلي. كما وصل إلى الكونجرس عدد من المرشحين الذين انتقدوا الحرب على غزة وطالب بعضهم بمراجعة المساعدات العسكرية.
لا يعني ذلك انهيار نفوذ إيباك، أو أن المال السياسي فقد قدرته على التأثير، إنما يكشف حدود هذه القدرة عندما تصطدم بمزاج انتخابي متغير. إذ إن وظيفة جماعات الضغط لا تقتصر على تمويل المرشحين، تمتد أيضًا إلى رسم حدود النقاش السياسي ورفع كلفة الاعتراض على "إسرائيل"؛ وما يتغير الآن أن هذه الحدود أصبحت أكثر عرضة للاختراق.
لكن التحالف الأمريكي- الإسرائيلي أكبر من إيباك، فهو يستند إلى شبكة مصالح تضم المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية وشركات السلاح ومراكز النفوذ داخل الحزبين، فضلًا عن الموقع الذي تحتله "إسرائيل" في الحسابات الأمريكية المتعلقة بمنطقة جنوب غرب آسيا (الشرق الأوسط). لذلك؛ فإن تراجع الحماية الانتخابية لا يؤدي تلقائيًا إلى تراجع الدعم الاستراتيجي، ما دامت المصالح التي يقوم عليها التحالف قائمة.
في هذا السياق؛ تكتسب التباينات الأخيرة بين ترامب ونتنياهو أهمية إضافية؛ فمطالبة الرئيس الأمريكي "إسرائيل" بتحمل تكاليف الحرب، وتأكيده أنها لم تكن لتوجد من دون الحماية الأمريكية، يكشفان رغبة في إعادة طرح توزيع الأعباء داخل التحالف. المسألة تتجاوز الحساب المالي المباشر، إلى سؤال من يحدد قرار الحرب، ومن يتحمل نتائجها، وهل تظل واشنطن مستعدة لدفع الفاتورة كلما اتسعت المواجهات التي تدخل فيها "إسرائيل"؟
تزداد دلالة هذا التباين مع انتقال تكليف تشكيل الحكومة الإسرائيلية إلى غادي أيزنكوت. التعامل الأمريكي مع قيادة إسرائيلية جديدة، إذا نجح في تشكيل الحكومة، لا يعني بالضرورة تغيرًا في طبيعة التحالف أو في المشروع الإسرائيلي. قد يكون استبدال نتنياهو، إن تحقق، محاولة لتجاوز الكلفة السياسية التي ارتبطت بمرحلة حكمه، مع الاحتفاظ بالمرتكزات العسكرية والأمنية والاستراتيجية للعلاقة. التخلي عن القيادة التي أدارت الحرب شيء، والتخلي عن المشروع الذي تخدمه شيء آخر تمامًا.
المسألة، هنا، ليست خصومة شخصية بين ترامب ونتنياهو، حتى لو كانت بينهما حسابات متضاربة وتبادل للاتهامات، إنما حدود استقلال القرار الإسرائيلي عندما تتعارض خيارات "تل أبيب" وحسابات واشنطن. الولايات المتحدة لا تريد بالضرورة إنهاء الدور الإسرائيلي في المنطقة، لكنها تريد الاحتفاظ بحق تحديد سقف المخاطرة التي يمكن أن تتحمّلها مصالحها بسبب هذا الدور.
أما إعلان ترامب عزمه بحث إنهاء الحرب على إيران مع الرئيسين الصيني والروسي، خلال قمة أبيك في شنتشن، فيضيف بعدًا دوليًا إلى الأزمة. فلحرب لم تعد ملفًا أمنيًا محصورًا في واشنطن و"تل أبيب"، لقد أصبحت مرتبطة بأمن الطاقة والممرات البحرية والتجارة الدولية وتوازنات النفوذ. دخول بكين وموسكو على خط البحث عن تسوية، حتى من دون افتراض امتلاكهما قرار إنهاء الحرب، يعكس اتساع دائرة الأطراف التي لا تستطيع واشنطن تجاهل مصالحها.
لقد كشفت المواجهة مع إيران حدود القدرة الأمريكية على إدارة الصراع منفردة، وفتحت المجال أمام القوى المنافسة لواشنطن لتعزيز حضورها في ترتيبات المنطقة. هذا لا يعني نهاية الهيمنة الأمريكية، لكنه يكشف أن احتكارها لصياغة التوازنات لم يعد أمرًا مسلمًا به، وأن حماية "إسرائيل" نفسها أصبحت جزءًا من حسابات دولية أوسع.
من غزة إلى إيران، تتراكم التكاليف السياسية والعسكرية والدبلوماسية التي تفرضها السياسات الإسرائيلية على الولايات المتحدة. ولم يعد السؤال مقتصرًا على عدد النواب الذين يرفضون تمويل الحرب أو حجم الأموال التي تنفقها جماعات الضغط لإسكاتهم، إنما يتعلق بقدرة واشنطن على الاحتفاظ بتحالف يخدم نفوذها من دون أن تتحول قرارات شريكه إلى عبء على مصالحها الأوسع.
المواجهة الحقيقية تبدأ عندما تنتقل المساءلة من صناديق الاقتراع إلى قرارات التسليح والمساعدات والحماية الدبلوماسية، وعندما يصبح توزيع كلفة الحروب وتحديد قرارها موضوعًا للصراع داخل التحالف نفسه.
"إسرائيل" لم تفقد حمايتها الأمريكية، لكن الحماية التي كانت تبدو حقًا سياسيًا واستراتيجيًا غير قابل للنقاش بدأت تواجه أسئلة جديدة. قد يكون نتنياهو أول من يدفع ثمن هذا التحول، لكن المسألة الأهم هي ما إذا كانت واشنطن ستعيد النظر في شروط التحالف، أم ستكتفي بتغيير القيادة الإسرائيلية مع الإبقاء على السياسات والمصالح التي أنتجت الحروب ذاتها؟
