مطار القليعات: مواعيد تشغيل بلا جاهزية

post-img

رلى إبراهيم (صحيفة الأخبار)

تتوالى مواعيد وزير الأشغال فايز رسامني لتشغيل مطار رينيه معوض في القليعات، فيما تكشف الوقائع أن المطار لا يزال بعيداً عن الجاهزية المطلوبة لاستقبال الرحلات التجارية المُنتظمة. وبهدف التغطية على التأخير وتجنّب الإحراج والمُساءلة، يوزّع رسامني، منذ أشهر، الوعود ويعلن مواعيد سرعان ما يتراجع عنها، من دون إنجاز الإصلاحات الأساسية التي تشترطها الجهات الرقابية لفتح المطار.

كان العاشر من تشرين الأول الماضي الموعد الأول المُعلن لافتتاح المطار، مع تسيير أول رحلة تجارية إلى السعودية. لكن، قبل يومين من الموعد، أعلن رئيس الحكومة نواف سلام، في جلسة لمجلس الوزراء، استناداً إلى مُعطيات وزارة الأشغال، تأجيل الرحلة إلى 15 تشرين الثاني الجاري، على أن يبدأ تسجيل الحجوزات وبيع التذاكر في الأول من هذا الشهر نفسه. ومع اقتراب الموعد الجديد، أعلن سلام تعديلاً آخر في الجدول: فتح الحجوزات في 15 تشرين الثاني، وتسيير أول رحلة في 22 منه، بالتزامن مع عيد الاستقلال، مع تغيير وجهتها من السعودية إلى القاهرة.

لكنّ الحجوزات لم تُفتح الأحد الماضي كما كان مُقرّراً. وأعلنت شركة «مدى إيروايز» أنها تعتزم فتح باب الحجز اعتباراً من الأول من كانون الأول المقبل، على أن تبدأ الرحلات التجارية المُنتظمة في 14 منه. وربطت الشركة هذا الموعد بـ«استيفاء جميع المتطلبات التنظيمية والرقابية للمديرية العامة للطيران المدني، بما فيها اعتماد المطار وفق المعايير الدولية المعمول بها في قطاع الطيران المدني والمطارات».

والمتطلّبات هنا تتعلق بالشهادة المؤقتة التي منحتها الهيئة العامة للطيران المدني للمطار لمدة 90 يوماً، وربطت استخدامها بتنفيذ 15 بنداً إصلاحياً يستحيل إنجازها خلال شهر أو شهرين، ما يجعل المواعيد المُعلنة موضع تشكيك، ويطرح علامات استفهام حول الأساس الذي تستند إليه الوزارة في تحديدها.

ورغم إدراك وزير الأشغال صعوبة إنجاز الإصلاحات المطلوبة خلال شهر، أعلن أمس افتتاح مطار القليعات رسمياً في 14 كانون الأول المقبل! لكن، عملياً، سيكون يوم عيد الاستقلال موعداً جديداً لاحتفالات بمطار ستخرج منه أول طائرة فلكلورية الى القاهرة ثم يُقفل الى أجل غير مُحدّد، إذ يحتاج مطار القليعات إلى إصلاحات واسعة نتيجة ما تصفه مصادر متابعة بسوء إدارة رسامني وشركة «Sky Lounges Services» المُشغِّلة للمطار. وأمام تعثّر التنفيذ، انتقل الوزير إلى مهاجمة الهيئة العامة للطيران المدني، في محاولة لتحميلها مسؤولية التأخير، فيما ينصرف فريقه إلى الاستعراض وإبرام صفقات تثير علامات استفهام، بدلاً من إنجاز الأعمال المطلوبة بشفافية.

وعلمت «الأخبار» أن الاجتماع الذي عقده رسامني في الوزارة أول من أمس، بحضور المعنيين بملف المطار، شهد تبادلاً في تحميل المسؤوليات ومحاولات للتنصّل من البنود المطلوبة للسماح بتشغيل مطار القليعات. وانتهى الاجتماع إلى اقتناع الوزير بضرورة توزيع الأعمال على جهات مختلفة لضمان تنفيذها، وهو إجراء كان يُفترض اتخاذه قبل أشهر. وفي موازاة ذلك، تسود حالة من الفتور في العلاقة بين رسامني ورئيس الحكومة، بعدما تكشّفت لسلام محاولات التضليل المحيطة بالملف.

على خطّ موازٍ، تبرز شبهات حول استفادة أطراف سياسية وتجارية من مشروع إعادة تشغيل المطار، قبل استكمال متطلّبات تشغيله، إذ تشير معلومات إلى أن فريقاً من مستشاري وزير الأشغال، إلى جانب سياسيين بينهم فؤاد مخزومي، ورئيس مجلس إدارة الشركة المُشغِّلة للمطار زياد المنلا، أعدّوا شركات لشراء أراضٍ محيطة بالمطار بأسعار منخفضة، تمهيداً لإعادة بيعها لاحقاً بأسعار مُضاعفة، عند اكتمال تشغيل المطار وانتعاش المنطقة المحيطة به.

من نحن

موقع اعلامي يهتم بالشؤون السياسية والقضايا الاجتماعية والشؤون الثقافية في لبنان والمنطقة العربية والعالم ويناصر القضايا المحقة للشعوب في مواجهة الاحتلال والاستبداد