نبّهت البرازيل منصة تيك توك الصينية إلى وجوب اتخاذ إجراءات لحماية البيانات الشخصية للقاصرين تحت طائلة فرض عقوبات عليها إذا لم تلتزم هذه الشروط. وأوضحت الهيئة الوطنية لحماية البيانات، في بيان، أنها رصدت "مؤشرات على انتهاكات" المنصة المعايير البرازيلية بشأن استخدام القاصرين الإنترنت. كذلك أفادت هذه الهيئة التابعة لوزارة العدل بوجود "مؤشرات على مخالفات" في آليات التحقق من عمر المستخدمين.
يتمثل الإجراء الرئيسي الذي طلبت الهيئة الوطنية لحماية البيانات من "تيك توك" اتخاذه في غضون عشرة أيام عمل، في إلغاء خاصيّة تتيح النفاذ إلى محتوى المنصة من دون الحاجة إلى فتح حساب أولًا. وتُمكّن هذه الخاصيّة المستخدم من مشاهدة مقاطع الفيديو القصيرة التي تحظى بشعبية كبيرة في أوساط المراهقين من دون أن يضطر إلى الإفصاح عن عمره.
كذلك ينبغي لـ "تيك توك"، التابعة لشركة بايتدانس الصينية، أن تقدّم إلى الهيئة البرازيلية في غضون عشرين يوم عمل خطة لتحسين آليات التحقق من أعمار مستخدمي المنصة. وأوضحت الهيئة البرازيلية أن "لا صفة عقوبات" بعد لهذه المتطلبات، لكنّها حذّرت من أن عدم الوفاء بها "سيُعَدُّ ظرفًا مُشَدِّدًا" في إجراءات قد تُفضي إلى فرض عقوبات.
كذلك شرعت الهيئة في إجراءات إدارية للتحقُّق مما إذا كانت "تيك توك" عمدت بصورة غير مشروعة إلى جمع بيانات شخصية لقاصرين برازيليين. وقد تُفرَض على المنصة عقوبات أيضًا إذا ثبت أنها أقدمت على ذلك. وبدأ إجراء لمراقبة أنشطة "تيك توك" في البرازيل عام 2021 استنادًا على معلومات في الصحافة الأوروبية عن الممارسات المسيئة في إدارة البيانات الشخصية للمستخدمين.
"تيك توك" ليست الوحيدة
أعلنت المحكمة العليا في البرازيل، في 8 أكتوبر/تشرين الأول، رفع الحظر الذي فرضته على منصة إكس المملوكة للثري الأميركي إيلون ماسك، بعد حجبها لأكثر من شهر في إطار نزاع بشأن مكافحة التضليل، بعد تسوية قامت من خلالها المنصة بدفع غرامات بملايين الدولارات فرضت عليها لعدم امتثالها لقرارات قضائية.
بعد خلافات امتدت لأشهر على خلفية الحملة الانتخابية الرئاسية لعام 2022، أعلن القاضي في المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس في أواخر أغسطس/آب حظر المنصة لعدم تجاوبها مع طلباته بإزالة عشرات الحسابات ذات الميول اليمينية، والمتهمة بنشر معلومات مضللة، وعدم تسميتها ممثلًا قانونيًا في البرازيل. وأيدت المحكمة العليا القرار مطلع سبتمبر/ أيلول. وكان القاضي ألكسندر دي مورايس، الذي قاد حملة محلية ضد استغلال المعلومات المضللة سياسيًا، أصدر قرارًا بحظر منصة إكس (تويتر سابقًا) بعد إغلاق ماسك مكاتب الشركة في البرازيل. وطاولت المعركة القضائية بعد ذلك شركة ستارلينك لخدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية التابعة لماسك، بعدما أصدر مورايس قرارًا بتجميد حساباتها البنكية، في خطوة دفعت ماسك إلى وصفه بأنه "ديكتاتور شرير".
لقي هذا التجاذب الذي تداخلت فيه حرية التعبير بمسؤولية الشركات الكبرى، اهتمامًا كبيرًا في العالم. لكن "إكس" تجاوبت في نهاية المطاف مع كل الإجراءات التي حددها القاضي شروطًا لرفع الحظر. وأكد دي مورايس، الأسبوع الماضي، أنّ الشركة قامت بتسوية مالية ودفعت غرامات تناهز قيمتها 5.2 ملايين دولار.
