أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، في مؤتمر بعد اجتماع الأمن المركزي، "أن التحدّي الكبير هو المحافظة على المناطق اللبنانية وإتمام عملية العودة وإعادة الإعمار من دون أي تعدٍّ على الأملاك العامة والخاصة"، معلنًا أنه سيعقد اجتماعًا مع المحافظين لتشكيل الإطار اللازم للحفاظ على هذه الأملاك بعد بدء إعادة الإعمار.
ولفت مولوي إلى أن "القوى الأمنية والعسكرية نجحت في ضبط ومعالجة الإشكالات على امتداد الأراضي اللبنانية بظلّ الأوضاع الراهنة". وقال: "إن عدد الإشكالات البسيطة خلال 66 يومًا بلغ فقط 150 إشكالًا فرديًا عولجت في وقتها، وهذا دليل على قدرة الأجهزة الأمنية ووعي المواطنين".
وأضاف: "رأينا اللبنانيين متضامنين مع بعضهم البعض من خلال استقبالهم للنازحين، فالكل كان يراهن على عدم تقبلهم وعلى حصول العديد من الإشكالات".
وأشار إلى أنّ "الأجهزة الأمنية واكبت عودة النازحين إلى قراهم ومدنهم فلم نشهد أي أحداث أمنية خلال عملية العودة"، مؤكدًا "التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية لحفظ الأمن في المرحلة المقبلة".
ودعا مولوي المواطنين العائدين إلى ديارهم لـ"اتباع تعليمات قوى الأمن والجيش اللبناني، حفاظًا على سلامتهم"، وقال: إن "وجود النازحين في المدارس انتهى منذ ساعات والقوى الأمنية تواكب خروجهم، كما تمّ اتّخاذ كافة التدابير لمنع حصول زحمة سير في المناطق".
وأوضح أن "المديرية العامة للأمن العام اتّخذت التدابير اللازمة في موضوع عودة النازحين السوريين إلى لبنان ومنعهم من العبور عبر المعابر غير الشرعية، في المقابل الأمن العام السوري اتّخذ أيضًا تدابير لمنع دخولهم بطريقة غير شرعية".
وأكد مولوي أن "التعاون بين الأجهزة الأمنية والقضاء في أحسن الأحوال، لا سيما في موضوع التعديات التي حصلت خلال الحرب"، وقال: "الجيش اللبناني والقوى الأمنية منتشرون في كلّ المناطق لمواكبة اللبنانيين، أما في ما خص ظاهرة إطلاق النار فيجب على اللبنانيين أن يساعدونا لقيام الدولة، لأن إطلاق النار يضرّ بالسلامة العامة ويسقط العديد من الضحايا"، جازمًا بأن الأجهزة الأمنية ستتابع هذا الموضوع لحماية اللبنانيين.
وتقدّم مولوي، بالتعازي بالشهداء الذين ارتقوا خلال العدوان الصهيوني على لبنان.
