أوراق إعلامية

إخلاء سبيل ناشطات وإعلاميات بدعوى الـ"mtv".. وتنديد بمحاولة كم الأفواه

post-img

أصدر مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار قرارًا بإخلاء سبيل الناشطات والإعلاميات الموقوفات في الدعوى المقدّمة من قناة الـ"mtv"، لانتقادهن أداء القناة خلال العدوان "الإسرائيلي" على لبنان.

وسبق الإفراج عن الموقوفات تجمع عند مدخل مكتب الجرائم المعلوماتية رفضًا لكم الأفواه، ومطالبة بالافراج فورًا عن الناشطات والإعلاميات المحتجزات.

وشارك رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية النائب إبراهيم الموسوي في التجمع، وقال: "تكلمنا مع مدعي عام التمييز ورئيس السلطة القضائية ووزيري العدل والإعلام والأجواء إيجابية".

وأكَّد أنَّه على مدى 66 يومًا من العدوان "الإسرائيلي" والـ"mtv" "توغل بدمائنا".

من جهته، وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم قال عبر منصة "اكس": "هذه المهزلة لن نسمح بها.. من يجب توقيفه هو من سوّق كل لحظة لسرديات معادية للوطن وابنائه.. وحذار حدا يغلط بالحسابات".

بدوره، أشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله إلى أنَّ "محاولة كم الأفواه ومنع التعبير عن الرأي الحر جريمة موصوفة أقدم عليها أحد القضاة ظنًا منه أن قراره المرتهن لأصحاب النفوذ والمصالح الشخصية يمكن أن يمر مرور الكرام  أو يدفع الإعلاميين الوطنيين إلى الرضوخ أو الخضوع".

وشدَّد على أنَّ "هذا السلوك المشين وصمة عار على جبين كل القضاء اللبناني وعلى  من أقدم على قرار توقيف الاعلاميات اللواتي يمثلن عنوانًا لحرية الرأي المصونة بالدستور والقانون وسنتصدى لمثل هذا السلوك الوقح الخارج عن كل الأصول  بكل قوة ضمن الأطر القانونية لمنع  تجيير القضاء لمصالح بعض الجهات المعروفة في انتمائها وارتباطاتها".

وطالب النائب فضل الله "وزير العدل والتفتيش القضائي ومجلس القضاء الأعلى بالتحرك الفوري لوضع حد لمثل هذه القرارات المخالفة للنصوص الدستورية والقانونية وإحالة من ارتكبها للمحاسبة. صونا للقضاء وحماية للقانون ولمنع تفاقم الأمور لأن اللبنانيين لن يسمحوا لأحد بالحد من حرياتهم في التعبير عن الرأي". 

ولفت إلى أنَّه "كان الأحرى بالقضاء أن يلاحق  الفاسدين الذين نهبوا الدولة وأسهموا في الانهيار المالي والاقتصادي،  وأن يتصدى للمحرضين على الفتنة الذين يهددون السلم الأهلي ويثيرون النعرات الطائفية والمذهبية بدل أن يلاحق الكلمة الحرة".

وحذر النائب فضل الله من هذا السلوك ومن تداعياته وانعكاساته ويجب وضع حد فوري له.

تجدر الإشارة إلى أنَّ القاضي رجا حاموش أمر باعتقال الصحافية سحر غدار والناشطة على وسائل التواصل الإجتماعي غنى غندور  وإفلين مهوس لرفضهن التوقيع على تعهد بعدم التعرّض للمحطة والإعلاميّين العاملين فيها.

من نحن

موقع اعلامي يهتم بالشؤون السياسية والقضايا الاجتماعية والشؤون الثقافية في لبنان والمنطقة العربية والعالم ويناصر القضايا المحقة للشعوب في مواجهة الاحتلال والاستبداد