بدأ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جولته التفقدية صباح اليوم لوحدات الجيش عند الخطوط الأمامية والاطّلاع من قائد الجيش العماد جوزيف عون على الأوضاع في القطاع الشرقي.
وفي محطته الأولى في ثكنة الجيش بمرجعيون، أعلن ميقاتي أنه سيتمّ «عقد اجتماع مع اللجنة التي تشرف على وقف إطلاق النار وأمامنا مهام كثيرة أبرزها انسحاب العدو من كل الأراضي التي توغل فيها خلال عدوانه الأخير، وعندها سيقوم الجيش بمهامه كاملة».
وقال إنّ «الجيش لم يتقاعس يوماً عن مهماته ونحن أمام امتحان صعب وسيثبت الجيش الذي يمثل وحدة هذا الوطن أنه قادر على القيام بكل المهام المطلوبة منه وأنا على ثقة كاملة بهذا الأمر».
من جهته، لفت قائد الجيش العماد جوزيف عون إلى أنه «رغم كل الإمكانات الضئيلة بقي الجيش صامداً في مراكزه وحافظ على المدنيين. وسنكمل مهمتنا لأننا مؤمنون بما نقوم به».
بعد مرجعيون، توجه ميقاتي وعون إلى مقر قيادة القطاع الشرقي في «اليونيفيل» في بلدة ابل السقي، حيث كان في استقبالهما قائد اليونيفيل الجنرال ارولدو لاثارو وقائد القطاع الشرقي في اليونيفيل الجنرال فرناندو رويث.
وجدد ميقاتي تأكيده على أن «الاولوية لدينا هي تطبيق القرار الدولي الرقم 1701 كاملاً، وانسحاب اسرائيل من الأراضي التي توغلت فيها ووقف التدمير الممنهج للقرى ووقف خروقاتها، مضيفاً «أننا نتطلع إلى استقرار طويل الأمد في الجنوب من خلال قيام الجيش بمهامه كاملا بالتعاون مع اليونيفيل».
بدوره، شرح لاثارو المهام التي تقوم بها «اليونيفيل» بالتنسيق مع الجيش، مشيراً الى «استمرار اجتماعات لجنة مراقبة وقف اطلاق النار لتنفيذ المهام المطلوبة منه».
وختم ميقاتي وعون جولتهما في بلدة الخيام قفي القطاع الشرقي من الجنوب، ورافقهما لاثارو، حيث اطلعوا جميعاً على حجم الدمار الهائل في البلدة بفعل العدوان الاسرائيلي. وقال ميقاتي في ختام الجولة، إن «التدابير المتعلقة بالقرار 1701 ستأخذ مجراها الطبيعي وسينفذها الجيش بشكل كامل بضمانة أميركية فرنسية»، معلناً عن طلبه لعقد «اجتماع يوم غد في السرايا مع اللجنة المعنية بتنفيذ وقف إطلاق النار وتحديداً مع الضابط الفرنسي والضابط الأميركي والضباط اللبنانيين، وممنوع أن يكون هناك أي عائق أمام الجيش للقيام بواجباته».
وأضاف أن «التأخير والمماطلة لتنفيذ القرار الدولي لم تأت من جهة الجيش بل المعضلة هي في الجانب الإسرائيلي وهناك مماطلة من قبله ويجب أن نراجع أطراف إتفاق وقف إطلاق النار، وهم الفرنسيون والأميركيون لوضع حد لتلك المماطلة الإسرائيلية والإسراع قدر الإمكان قبل انتهاء مهلة الـ60 يوما المنصوص عليها في تفاهم وقف إطلاق النار لحصول انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية»، مؤكداً على إصراره على «حل كل الخلافات بما يتعلق بالخط الأزرق لكي لا يكون هناك أي مبرر لوجود أي احتلال اسرائيلي على أرضنا. الحكومة اللبنانية مسؤولة عن تنفيذ ما توصلنا إليه من إجراءات بما يتعلق بالقوانين الدولية، كما أنها ملتزمة كاملاً بقرارات مجلس الأمن الدولي وهذا ما نقوم به».
