* د. زينب الطحان/ خاص موقع أوراق
أن تعدّ برنامجًا إعلاميًا للأطفال؛ يقتضي أن تكون الأدوات والتقنيات المستخدمة فيه، وأهمها اللغة، متوافقة وعالم الطفولة في الفهم والاستيعاب والقدرة على التعامل مع الأفكار المطروحة وما تحمله من قيم؛ فهذا التحضير يعدّ من الأسس لإنجاح أي توجه مخصص للأطفال. لكن على ما يبدو أن القيمين على برنامج "ميني مافيا"، في تلفزيون الجديد، فاتتهم هذه القواعد الأسس بشكل واضح للعيان.
دلالة العنوان ورمزيته
"ميني" هو شيء مُصَغَّر، بالنسبة إلى غيره من جنسه، واسم "ميني" هو شكل حيوان أليف لاسم "مينيت"، وهو مشتق من الاسم الفرنسي "مينيت"، والذي يعني "صغيرة وحلوة ولذيذة". وغالبًا ما يرتبط الاسم بشخصية ديزني "ميني ماوس"، وهي صديقة ميكي ماوس. و"مافيا" تاريخيًا، هو اسم أطلق على منظمة إرهابيّة سرِّيَّة، مقرّها جزيرة صقلية كانت تعمل منذ أوائل القرن التاسع عشر ضدّ السلطة الشرعيّة، والمافيا مصطلح يستخدم لوصف نوع من «نقابة عصابات الجريمة المنظمة» التي تمارس الحماية بالابتزاز في المقام الأول. ويمكن أن تمارس أنشطة ثانوية مثل الاتجار بالمخدرات والقروض بفوائد مرتفعة والتزوير.
في هذا السياق؛ نتساءل ما المغزى من هذا العنوان لبرنامج يتعلق بالأطفال؟ وما صلته بقدرات الأطفال وإبداعاتهم، والتي ادعى البرنامج أنها هدفه؟ في الحقيقة أن لسيميائية الاسم دور خطير يؤديه في هذا البرنامج؛ إذ يرتبط بالمعاني المضلّلة، كونها قيمة مفتوحة على اتصال بقيم مستحدثة منبثقة من مفاهيم فلسفة ما بعد الحداثة، والتي ترسم التفاهة لكل قيمة أخلاقية ومعنى معرفي..لذلك الخطورة الأكبر تكمن في العنوان ذاته، قبل الانطلاق في تحليل مضمون البرنامج..
مضمون السمّ في العسل
أتى هذا البرنامج محمّلاً بالفشل بكل المعايير؛ بدءًا من العنوان والديكور المصمّم وأداء المقدمة كارين سلامة المائع وملابسها الفاضحة ولغتها "المتعالية" في الطرح والمعالجة، فبدت أنّها تُقدّم في قالب مدروس لفئة من الكبار المختلفين في الإطار والهوية الوطنية والإيدولوجية الدينية.. وبعيدة كل البعد عن ما يحمله الأطفال الذين استصافتهم من براءة وعفوية، وانفعال فطري لا يلومون عليه حين راح كلّ منهم يدافع عن معتقداته وانتماءاته العقدية والسياسية.. فقد بان في هذا جدل الأطفال اللبنانيين العقيم نسخة مصغرة عن جدل الكبار على شاشات التلفزة مع فارق أنّ المقدّمة رزق سعت بذكاء لافت إلى جعل "شربل" "القواتي" يعبر بحدة عن رغبته بإقصاء الآخر زميله "مجتبى" الإسلامي المنتمي إلى حزب الله "نهائيًا" بأسلوب طائفي مقيت.. ثم تريد إقناعنا أن هذا برنامج للأطفال وموجه للأطفال!!.. حقًا هو كذلك؟
لغة ملغّمة بالعنف المبطّن ينطق بها أطفال لا تتجاوز أعمارهم اثنتي عشر عامًا، يجلسون على طاولة مستديرة، في حين تجالسهم كارين سلامة على طاولة أخرى، وكأنّ هذه المسافة مقصودة نفسيًا لترك الساحة مفتوحة أمام هؤلاء الأطفال لتلاقٍ مباشر مع ما فيه من تحدّ وقساوة في اللغة والأداء..
ضجة واستنكار في الإعلام الرقمي
لقد أثارت قناة «الجديد» جدلًا واسعًا بعد عرضها الحلقة الأولى من هذا البرنامج «ميني مافيا» فقد ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بالانتقادات اللاذعة التي طالته لجهة استغلال الأطفال في برامج سياسية، وما لهذه المشاركة من أثر نفسي واجتماعي عليهم، ووصل الأمر ببعض المواطنين أن طالب بوقف البرنامج فورًا، كما رأى البعض أنّه يحمل في طيّاته رسائل "فتنوية" في هذه المرحلة الحسّاسة من تاريخ لبنان.
قال أحد المغردين ويدعى مجتبى قصير إن "تسليع الأطفال وجعلهم مادة تجاريّة هدفها جذب المشاهدات هو جريمة بحقّهم، شو ما كانوا عم يحكوا.. مش شغلة الطفل يفوت بنقاش سياسي جدلي مع طفل آخر أمام الكاميرا. البرامج الجدلية اللي بيربح فيها صاحب الصوت الأعلى والشخصية الأقوى هي برامج سيئة ومفسدة للعقول لما المتحاورين فيها يكونوا كبارًا، فكيف إذا كانوا أطفالًا.؟. غلبة الطفل مجتبى على الطفل شربل أو العكس ما إلها قيمة ولا تحمل أي إضافة لهذا الخط أو ذاك. ..يعني حتى لو مشاركة الطفل حققت لجهة معينة نقطة إعلامية، فهيدا ما بيجعلها مقبولة وصحيحة، بل ممكن تكون كارثة من الناحية التربوية".
كما قالت الإعلامية المعروفة غدير مرتضى : "مافيا ميني" اسم ترويجيّ لِبرنامج يستحضِرُ السّؤال البديهي، ما هو الهدف من عرض الفكرة ؟ الترويج الإعلاني لهكذا نوع من النشاط اللّاإعلامي، ليس إلا عرضًا من الاختلاف، انطلاقا من مقولة خالف تُعرَف، لجذب المشاهد لما هو غير معتاد، رغم أنّهم يُدرِكونَ مَضار مسعاهم تربويّا، وتأجيج الفكر المليء بالشوائب، إلى ما يمكن أن يكون سلبيا، لكن مع الأسف تلك هي أولويات الإعلام الأصفر. من هنّا، فلنسعى إلى تصنيف الإعلام الذي يستحقّ أن يُشاهَد…". وقال قاسم بدر الدين : برنامج خبيث غير لائق بالطفولة ويعبر عن سياسة محطة تغذي نفسها عبر الفتن، حذار الوقوع في فخ الانجذاب لهكذا برامج بحجة تظهير بطولات اطفالنا، لسنا بحاجة فأبطالنا الصغار ليسوا بحاجة الى هذه المنابر لندرك بطولاتهم، اهتموا بمحاربة البرنامج ومن خلفه لانه يؤدي الى خراب فئة عمرية مكانها ليس هنا..." أما أنيس مغنية فقد كتب : "عيب استغلال ولادنا للترند! القناة التي استضافت الاطفال أرادت بالمشهد يلي كلو ضجة و"ترند"، تفرجينا مشهد عن طفلين بيمثّلوا صورتين مختلفتين تمامًا: واحد شغوف بالعلم، وعيونو عالتحصيل والمستقبل، والتاني محصور بشخصية ما بتعرف إلا "تقاتل"، بعيدة عن مفردات الحياة والإبداع. ومن يدير الحلقة كان يركز على هذا الجانب..هيدا التصرف مش بس غلط، هو جريمة بحق الطفولة، بحق الشهيد، وبحق القيم يلي لازم تكون أساس مجتمعنا.."
إثر عرض الحلقة؛ اتصل وزير الإعلام زياد المكاري بإدارة تلفزيون «الجديد» وتناولا ما عرضه البرنامج واتفاقا على معالجة ذيول الحلقة وتطويق ارتدادات سلبياتها، ما يضمن إعطاء الأولوية لحماية الأحداث ومراعاة الظروف الفضلى لنموّهم في بيئة عامة صحية وسليمة، تراعي مشاعرهم وتواكب اهتماماتهم العمرية، من دون إقحامهم في المجال السياسي أو الحزبي أو الطائفي.
هذا؛ وعلّق المكتب الإعلامي لوزارة الشؤون الاجتماعية المجلس الأعلى للطفولة على "استغلال الأطفال في سجالات إعلامية". وقال في بيان: "بعد عرض حلقة حوارية تلفزيونية تضم عددًا من الأطفال يناقشون بشكلٍ مستفز مواضيع سياسية لا تتناسب مع أعمارهم شكلًا ومضمونًا، واستنادًا إلى اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها الدولة اللبنانية، والتي تلتزم ضمان المصلحة الفضلى للأطفال، يؤكد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال رئيس المجلس الأعلى للطفولة هكتور حجار أنه من غير المقبول زج الأطفال في برامج ديمقراطية لا تناسب أعمارهم وتمسّ بالأمن الاجتماعي والسلم الاهلي، ويستنكر اعداد مثل هذه البرامج التي لم تراع حماية خصوصيّة الأطفال وحياتهم الشخصية وتعرضهم للأذى النفسي والعاطفي الذي قد ينتج عن المقابلة التلفزيونية، بالاضافة إلى خرق وسيلة الإعلام لسياسة حماية الطفل التي تحظر استغلال الأطفال في برامج إعلامية تنتهك القواعد الاجرائية للقانون 422/2002 المتعلق بحماية الأحداث المخالفين للقانون والمعرضين للخطر». وختم: «عليه، يهيب حجار بالقضاء المعني اتخاذ الاجراءات اللازمة ويتمنى على الأهل تحمل مسؤوليتهم ورعاية أطفالهم بما يناسب صحتهم النفسية ونموهم السليم. كما يؤكد للمؤسسات الديمقراطية كافة، جهوزية الوزارة الدائمة للتعاون عبر المجلس الأعلى للطفولة لتقديم المشورة خلال عملية إعداد وانتاج البرامج لمراعاة معايير الديمقراطي الصديق للطفل وتفادي استغلال الاطفال».
القناة تعتذر
إثر هذه الضجة الكبرى، اعتذرت «قناة الجديد» عن الحلقة وأصدرت بيانًا توضيحيًا جاء فيه: «تمّ مساء السبت بث الحلقة الأولى من برنامج «ميني مافيا» الذي استضاف عددًا من الأطفال في إطار عرض مواهبهم الفتية، بهدف تسليط الضوء على إمكاناتهم وابتكاراتهم التي تحتاج إلى دعم إعلامي. وقد تزامن عرض الحلقة مع توقيت انتخابات رئاسة الجمهورية في لبنان، حيث اقترح فريق الإعداد استضافة أطفال لبنانيين لإظهار مدى تأثرهم بالبيئة الاجتماعية والسياسية. لكن، وعند مشاهدتها، تبين للقناة أن حوارًا بين طفلين في الحلقة قد تجاوز براءتهما وسنّهما، ما دفعها إلى حذفه بالكامل. وعند بث الحلقة، والتي كانت قد خضعت لمونتاج سريع، فوجئت الإدارة بأن المقطع المحذوف جرى بثه عن طريق الخطأ، وهو ما تتحمّل مسؤوليته القناة وتُجري حاليًا تحقيقًا لمحاسبة المسؤولين».
أضاف البيان: «إن قناة «الجديد» التي ترى الأطفال عالمًا مقدسًا وتحافظ في برامجها على خصوصيتهم، تعتذر عن هذا الخطأ الناجم عن إهمال وظيفي، وتؤكد أنه لم يكن هدفها استثمار الطفولة تلفزيونيًا. كما حذف المقطع المسيء عن جميع مواقع القناة الإخبارية». ولكن حتى كتابة هذا المقال ما يزال مشهدان أساسيان موجودان على حساب القناة في تيك توك.
قرار قضائي بشأن حلقة برنامج "mini mafia"!": مسائل سياسية طائفية بحت"
عند ظهر يوم أمس الأحد، صدر عن القاضي المنفرد في بعبدا الناظر في قضايا الأحداث في جبل لبنان جويل أبو حيدر بيانٌ جاء فيه: "بعد الاطلاع على الإخبار المقدم بتاريخ 2025/1/5 إلى المحكمة الحاضرة عبر تطبيق الواتس أب من جمعية كرامة والمندوبة الاجتماعية على الصاحب، موضوعهما إقدام محطة الجديد، على عرض حلقة تلفزيونية تحت عنوان " Mini Mafia بتاريخ 2015/1/4، حيث استضافت مقدمة البرنامج الإعلامية كارين سلامة أولاد قصار، منهم من استشهد أهلهم خلال الحرب التي حصلت في لبنان، ليجتمع الاطفال حول طاولة مستديرة لمناقشة مسائل سياسية طائفية ودينية بحت، وصلت إلى حد إعلان أحد الاطفال رغبته بالإستشهاد، وإقرار البعض الآخر أخذ دورات الحمل الاسلحة على مختلف أنواعها، ليشتد الكلام ما بين القصار ذاتهم وصولًا إلى حد أخذ مواقف مبدئية بنظرهم تجاه بعضهم البعض، وذلك بشكل علني وصارم، لتختم جمعية كرامة والمندوبة على الصاحب طلبهما بوجوب إجراء المقتضى القانوني لهذا الشأن حماية لمصلحة القصار الفضلى".
أضاف البيان: "بعد الاطلاع على الكم الهائل من الفيديوهات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الشأن، وعلى الاخبارات التي تلفتها المحكمة من عدد لا يحصى من الاشخاص الناشطين والمهتمين بحقوق الطفل في القضية ذاتها، والتي إطلعت عليها المحكمة بذاتها، للتأكد من مدى صحتها، وعملًا بالمبدأ السامي الذي يرعى قانون الاحداث ألا وهو مصلحة القاصر الفضلىـ بناء عليه حيث إن القانون الرقم 2002/122 أتاح لقاضي الأحداث وضع يده على ملف حماية قضائي بناءً الإخبار مقدم له في هذا الشأن، كما والتدخّل عفوًا من تلقاء ذاته متى استدعت الحاجة لذلك، وذلك سندًا الأحكام المادة 26 من القانون المذكور". وتابع: "حيث إن المركز الرئيسي لمحطة الجديد يقع في محافظة بيروت وليس جبل لبنان، ما يمنع على المحكمة الحاضرة إتخاذ أي تدبير حمائي بشأنها، عملًا بأحكام المادة 32 من القانون رقم 2002/422، وحيث إن والحال ما ذكر، يقتضي بحسب أحكام القانون، إحال القرار الراهن إلى المراجع القضائية صاحبة الاختصاص لذلك:
يقرر:
1- رد طلب إتخاذ تدبير حماية بحق محطة الجديد برنامج Mini Mafia ، مقدمته الاعلامية كارين سلامة، لعدم الاختصاص المكاني، كون مقر المحطة في محافظة بيروت وليس جبل لبنان.
2 - إحالة نسخة عن القرار الحاضر إلى كل من:
جانب النيابة العامة التمييزية
الإجراء المقتضى القانوني
حضرة قاضي الاحداث في بيروت
جانب وزارة الإعلام
3- تكليف قلم المحكمة تسجيل الاخبارين المقدمين من جمعية كرامة والمندوبة غنى الصاحب في الملف أصولًا.
4- تكليف قلم المحكمة إنفاذ البند الثاني من القرار الحاضر، بشكل عاجل وفوري ومستعجل.
5 - تكليف جمعية كرامة وغنى الصاحب إرسال القرار الراهن إلى المندوبة الاجتماعية في محافظة بيروت عبر تطبيق الواتس آب.
قرار صادر بتاريخ 2025/1/5
القاضي المنفرد في بعبدا الناظر في قضايا الأحداث في جبل لبنان جويل أبو حيدر".
تداعيات الحلقة تربويًا
إنّ توقيت عرض البرنامج أو ملابس المذيعة أو أسلوب تقديمها لا يتناسب وموضوع خاص بالأطفال. إذ يثار استغراب كبير حيال فستانها الخاص بسهرة للكبار، ما جعل حضورها يبدو أقرب إلى برامج موجهة للكبار لا للصغار. وكان لافتًا للانتباه أن كل طفل ارتدى زيًا تقليديًا يعكس انتماءً حزبيًا. هذا المشهد يعيدنا إلى مشاهد مشابهة سبق عرضها في برامج أخرى قوبلت بالانتقاد بسبب زج بالأطفال في خطابات ومواقف لا تتناسب مع أعمارهم أو اهتماماتهم".
إن نشوء الأطفال في بيئات تُشبعهم بهذه الأفكار والخطابات، لا يمكن للإعلام أن يُظهرها، بشكل مباشر على الهواء، لأنّ ذلك يعرضهم لمخاطر عديدة، منها التنمّر والسخرية. كيف يمكن أن يُعرض طفل يبلغ من العمر 12 أو 13 سنة على الشاشة ليقول إنه تدرب على حمل السلاح؟ وكيف يمكن أن يستغلّ الأطفال لتبني مواقف مذهبية أو دينية أو عقدية في وقت لم تتح لهم فرصة التفكير النقدي أو بناء خطاب مسؤول ومستقل؟. إن تعريض الأطفال لهذه المواقف يحمّل وسائل الإعلام مسؤولية أخلاقية كبيرة، ويُعد انتهاكًا لحقوق الأطفال ومبادئ حماية الطفل في الإعلام.
الحال أن هذه النوعية من البرامج تعكس أزمة حقيقية في بعض الممارسات الإعلامية التي تتجاهل حقوق الأطفال وتستغل براءتهم لتحقيق أهداف مثيرة للجدل أو مكاسب تجارية، وزجّ الأطفال في نقاشات وقضايا معقدة تتجاوز مستوى نضجهم لا ينتهك فقط مبدأ "مصلحتهم الفضلى"، بل يعرضهم لمخاطر وضغوط نفسية واجتماعية قد تترك آثارًا سلبية طويلة الأمد.
المطلوب هو تقديم محتوى يحترم أعمار الأطفال ومستوى وعيهم، ويعمل على خلق بيئة إعلامية آمنة تُعزز نموهم النفسي والاجتماعي وتحترم كرامتهم. وتجاوز هذه المبادئ لا يقتصر ضرره على الأطفال، بل يفضح غياب الالتزام الإعلامي بالقيم الإنسانية الأساسية، ويضع المسؤولية على عاتق الجميع لإصلاح هذا المسار بما يضمن حماية الطفولة من أي شكل من أشكال الاستغلال. إذ يجب حماية كرامة الطفل من الاستغلال لتحقيق نسب مشاهدة أو مكاسب مادية.
