أكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض أنّ حزب الله ينتظر تاريخ السادس والعشرين من الجاري «اليوم الذي يقضي فيه وقف إطلاق النار انسحاباً إسرائيلياً كاملاً من الأراضي اللبنانية»، وحذّر من أنّه «في حال عدم التزام العدو الإسرائيلي بذلك، فإنه سيعني انهياراً لورقة الإجراءات التنفيذية ونسفاً للآلية التي تضمنتها وتقويضاً للدور الدولي الرعائي لهذا الاتفاق».
وقال إنّ «هذا يضع اللبنانيين جميعاً دون استثناء أمام مرحلة جديدة وما تفرضه من حسابات جديدة عنوانها مواجهة الاحتلال الإسرائيلي بكل الوسائل والأساليب الممكنة لإخراجه من أرضنا وإن هذه المواجهة هي مسؤولية اللبنانيين جميعاً حكومةً وجيشاً وشعباً وأحزاباً ومقاومة إلّا من يريد أن يستثني نفسه لأن الجنوب الأرض اللبنانية المباركة لا تعني له شيئاً». وأضاف: «لأن حساباته ورهاناته في مكان آخر ولأن عدم انسحاب العدو الإسرائيلي من أرضنا في الوقت المحدد ودون أن نلمس أثراً حاسماً من الجهات الدولية لفرض هذا الانسحاب، فإن ذلك يضع البلاد في مسار آخر لأنه يهدد بصورة جدية المرحلة الجديدة التي يَعِدُ بها المسؤولون اللبنانيون برعاية دولية، الشعب اللبناني».
وشدّد فياض، خلال احتفال تكريمي في حسينية مدينة النبطية لشهداء بلدة الطيبة الجنوبية، على أنّ «التعثُّر في مسار الانسحاب الإسرائيلي وعدم عودة سكان 52 بلدة لبنانية إلى بلداتهم بأمان في حال حصوله، سيهدّد المسارات الأخرى التي تتصل بالتعافي والاستقرار وإصلاح الدولة». وقال: «نحن ننتظر هذا اليوم بفارغ الصبر وبكثير من الحذر والتنبُّه وسنتعاطى مع أيّ بقاء إسرائيلي ولو على شبرٍ في المناطق التي دخل إليها في هذه الحرب على قاعدة أن الإسرائيلي نسف الاتفاق وأن المجتمع الدولي لم يلتزم وعوده».
حزب الله يتعاطى «بإيجابية» مع المرحلة الجديدة
وأضاف: «نحن في حزب الله نريد في مرحلة ما بعد الانسحاب الإسرائيلي الاطمئنان إلى إجراءات حماية المدنيين اللبنانيين وصون السيادة اللبنانية وأن نتعاطى بكل إيجابية مع المرحلة الجديدة التي تستدعي الإسراع في عملية إعادة الإعمار ومن ثم الانطلاق في ورشة وطنية تستدعي تضافر كل الجهود لإنتاج استقرار اقتصادي وسياسي يقوم على التعجيل في إقرار التشريعات اللازمة لمعالجة الأزمة المالية-الاقتصادية التي يعانيها لبنان منذ سنوات إلى جانب ترشيد القطاع العام وإنهاء الفساد وإعادة بناء مؤسسات الدولة وانتظامها وصولاً إلى تطبيق الإصلاحات التي تحدث عنها اتفاق الطائف والتي بات معظمها جزءاً من الدستور اللبناني». ورأى أنّ «ما أعاق بناء الدولة على مدى العقود الماضية هو الخروج على الطائف ومحاولات الانقلاب عليه وتجميد روحيته ومرتكزاته الأساسية، وليست المقاومة، التي حاولت أن تؤازر الدولة وتعوِّض عجزها وقصورها في قضيتي التحرير والسيادة».
