صحيفة الأخيار
خلال شهرين، أنجزت مؤسسة جهاد البناء 181 ألف استمارة مسح أضرار عائدة لـ 67.4% من المتضررين، بحسب المدير العام لجهاد البناء حسين خير الدين. وقد سدد القرض الحسن القسم الأكبر من هذه التعويضات، فيما يتركز عمل المؤسسة الآن على تخطي التحديات العملانية التي تدفعها الى إعادة النظر ودراسة عدد من الملفات، رغم تسديد تعويضاتها.
فقد اتخذت المؤسسة سلة من القرارات للحدّ من الأخطاء البشرية، منها «إعادة الكشف على الوحدات السكنية التي تزيد قيمة تعويضاتها عن 5 آلاف دولار»، يقول المدير العام للمؤسسة حسين خير الدين. وأتت هذه الخطوة خوفاً من تعرّض المتضرر للغبن، إذ إن وجود أضرار كبيرة يؤدي أحياناً الى وقوع فرق الكشف في عدم الدقة، أو إسقاط جزء من الضرر من الإحصاء. لذا، «ألزمنا أنفسنا بكشف ثانٍ على هذه الوحدات التي لا تزيد نسبتها عن 15% من مجمل العدد الممسوح»، بحسب خير الدين. ولكن، سيأخذ هذا الكشف مساراً ثانياً، ما يعني الحاجة إلى وقت إضافي قبل صرف التعويض.
كذلك تصادف المؤسسة تحدياً يتعلق بـ«نقص معلوماتي في عدد محدود من الاستمارات». ويعود هذا النقص الى المشاكل الناشئة بين أصحاب العقارات المتضررة، وشاغليها. إذ يخاف الشاغل من أن يستولي صاحب الشقة على الأموال المخصصة للترميم، من دون أن يقوم بالأعمال المطلوبة. لذا، «قامت جهاد البناء بتنظيم العلاقة بين المستأجر والمالك»، وفقاً لخير الدين. إذ، يوقع المالك على تعهد بإعادة الترميم، لأنّ المبالغ المخصصة لهذه الأعمال هي من حقه، على أن تستخدم لإصلاح الضرر، بينما يحصل المستأجر على تعويض عن الأضرار التي وقعت على الأثاث. وبحسب خير الدين، «وقعت هذه المشكلة بسبب السرعة الكبيرة التي اعتمدتها فرق مسح الأضرار التي مسحت وسجلت الأضرار، من دون الإصرار على تحصيل أوراق رسمية على شاكلة سندات الملكية وعقود الإيجار، ولولا اعتماد هذه الطريقة لما انتهى المسح بسرعة». على سبيل المثال، وبسبب المشاكل السابقة بين المالكين وشاغلي الوحدات، تعمّد عدد من المستأجرين عدم ذكر اسم صاحب الملكية، ما أدى الى وقوع مشكلة النقص المعلوماتي في عدد من الاستمارات. يذكر أنّ استمارة تقييم الأضرار تنقسم إلى قسمين، في القسم الأول معلومات عامة عن المالك وشاغل القسم، وتحصى في القسم الثاني الأضرار، ويجب أن تكون موافقة للأوراق الرسمية.
وتصنف المؤسسة إنهاء ملف الأبنية المتصدعة التي تعرّضت لأضرار إنشائية في أساساتها، إحدى أبرز الأولويات. ويصل عدد الوحدات في هذا النوع من الأبنية إلى 5 آلاف. وبحسب خير الدين، «تحتاج هذه الوحدات الى فرق هندسية متخصصة لأخذ القرار المناسب بشأنها، إما الترميم أو الهدم. ومن الطبيعي أن نرسل أكثر من لجنة لمعاينتها». لذا، يتفهم خير الدين تململ سكان هذه الأبنية من كثرة الكشوفات من دون الدفع. ولكن تفرض بروتوكولات العمل هذه الإجراءات المعقدة. ويشرح آلية عمل الكشف الهندسي، إذ «تكشف اللجنة الأولى نظرياً، وتعاين آثار الحرائق، والألوان الناتجة منها، كما التفسخات في الأعمدة، أو شكل الحديد في حال انكشافه، ثم تنزل لجنة ثانية للفحص، وترفع التقارير لفرق متخصصة في الهندسة الإنشائية لأخذ القرار». بعدها «يتخذ القرار، إما بالهدم أو الترميم الشامل أو المحدود».
وحتى الآن صنفت 90% من هذه الحالات، يقول خير الدين. إلا أنّ العمليات والدراسات الهندسية تحتاج الى مدة زمنية مرتبطة بكل حالة. وخلال هذه الفترة، يحتاج سكان المبنى إلى أماكن للإقامة فيها، بمعنى آخر يجب صرف بدلات الإيواء لهم، يضيف خير الدين. لذا، أصدرنا القرارات لدفع بدلات الإيواء لهم بناءً على تقدير المدّة الزمنية اللازمة للترميم. في المقابل، لن ندفع التعويضات عن الأضرار الخاصة داخل الوحدات السكنية قبل تنفيذ الترميم الشامل أو المحدود من قبل مؤسسة جهاد البناء. على سبيل المثال، في حال احتجنا إلى 6 أشهر، سندفع لهم بدل إيواء مناسب، وسنعمل خلال هذه المدّة على تقوية الأعمدة والسقف، ومن ثمّ نخمن بدل الترميم الخاص وندفع لأصحاب الشقق بدل الترميم. ولكننا لن ندفع بدلات الترميم قبل الانتهاء من الأعمال الإنشائية لأننا نخاف من أن يبادر هؤلاء إلى العمل في بيوتهم من دون أن يكون المبنى آمناً للسكن.
مسح الأضرار في قرى الحافة الأمامية
بعد التحرير، ستقوم الفرق الهندسية التي عملت في قرى جنوب نهر الليطاني وشماله بالدخول إلى قرى الحافة الأمامية، يقول المدير العام لمؤسسة جهاد البناء حسين خير الدين. مضيفاً، «لدينا تصور واضح لكيفية التعاطي مع الأضرار في القرى الحدودية». إذ، «سيحصل صاحب البيت المدمر، والذي يقيم فيه صيفاً وشتاءً على تعويض أثاث وبدل إيواء قيمته 12 ألف دولار». أما من لا يقيم في بيته صيفاً وشتاءً، وبمعنى آخر، يتخذه منزلاً صيفياً، فيحصل على إعادة إعمار منزله فقط. بحسب خير الدين، «هدف التعويض منع البهدلة عن الناس».
450 قرية أو مربعاً
هي عدد مناطق العمل التي اعتمدتها جهاد البناء للقيام بأعمال المسح، وعدّت الضاحية الجنوبية وحدها 64 قرية أو مربعاً.
