جريدة الأخبار
في اليوم الدولي للتعليم، صوّبت منظمة اليونيسف على تراجع التعليم كأولوية على جدول أعمال الحكومة اللبنانية، لجهة تخصيص ميزانية عادلة من أجل ضمان حصول كل طفل، لا سيما الأكثر هشاشة وتهميشاً، على تعليم آمن وعالي الجودة. وقالت، في بيان، إن "لبنان يعاني من أزمة حادة في التعليم والتعلّم، إذ يتأخّر العديد من الأطفال، عن اللحاق بأقرانهم في المنطقة"، مشيرة إلى أن "واحدًا من كل ثلاثة أطفال في لبنان، ممن هم في عمر الدراسة، هو خارج نظام التعليم أو يفتقر إلى فرصة للتعلّم".
وأبدت المنظمة قلقها من العوائق التي تحدّ من حق بعض الأطفال في الوصول إلى التعليم، وأن يدفع الأطفال ثمن النزاعات أو القرارات السياسية، داعية إلى توحيد الجهود الوطنية لإعادة تصميم نظام تعليمي يقدّم الأفضل من أجل مستقبل كل طفل في لبنان.
وفي ظل غياب التمويل المحلي الحكومي، كانت تقديمات الصندوق الائتماني للتعليم (TREF، بحسب بيان اليونيسف، حاسمة لضمان استمرارية عمل المدارس، أي أنه بمعنى آخر حل الصندوق مكان وزارة التربية والحكومة. وقد ذكرّت المنظمة بما سمته دعماً سخياً قدمته الدول المانحة للتعليم، منذ إنشاء الصندوق بما يوازي أكثر من 85 مليون دولار سنويًا لدعم برامج وزارة التربية، من خلال تحويل الأموال بالدولار الأميركي إلى 1074 مدرسة رسمية، لتغطية التكاليف التشغيلية الأساسية، ما يضمن استفادة جميع الأطفال في المدارس الرسمية بغض النظر عن جنسيتهم، فضلاً عن الدفع بشكل مباشر بالدولار الأمريكي لتغطية رواتب 14 ألف من المعلمين المتعاقدين ومن الكادر التعليمي في الدوامين الصباحي والمسائي. وأشارت اليونيسف إلى إعادة تأهيل 110 مدارس رسمية وتزويد 272 مدرسة بأنظمة طاقة شمسية لتقليل الاعتماد على الوقود المكلف وضمان الحصول الدائم على طاقة موثوقة وبناء 4 مدارس جديدة مجهزة بأنظمة طاقة شمسية.
هذه المعطيات التي أشار إليها البيان تدل على تخلي وزارة التربية والحكومة عن أداء وظائفهما لجهة تأمين حق التعليم للأطفال والتنازل عنه لصالح الجهات المانحة، وهذا يعد ثغرة أساسية في تحقيق سيادة الدولة على التعليم، وارتباط استمراره بجهات مانحة دولية، عوضا عن الموازنة العامة، فما قدمته الجهات المانحة يقارب ما خصصته الموازنة العامة للتعليم الأساسي الإلزامي.
