الأخبار
يدخُل تكليف القاضي نواف سلام أسبوعه الثالث اليوم، وسط مفاوضات شاقّة بينه وبين القوى السياسية، تنتقل من تعطيل إلى تعطيل، فيما تسود أجواء لدى كل القوى بأن سلام يتصرف وكأنه يقوم بمناورات تهدف في نهاية الأمر إلى فرض تشكيلة كما يريدها هو على الجميع.
وشهدت الساعات الأخيرة توتراً في الاتصالات مع أكثر من جهة. ففيما كان السائد أن الأمور سالكة مع الثنائي أمل وحزب الله، عاد الحديث عن مشكلة كبيرة بعد تراجع سلام عن موافقته على تولي الوزير السابق ياسين جابر حقيبة المالية، ما زاد علامات الاستفهام حول لقاءاته اللاحقة، خصوصاً بعدما صرّح إثر لقائه برئيس الجمهورية جوزيف عون في بعبدا بـ«أنني لن أتراجع عن المعايير التي أعتمدها لتشكيل الحكومة، وأبرزها فصل النيابة عن الوزارة والاعتماد على الكفاءات وتوزير أشخاص غير مرشّحين للانتخابات»، مؤكداً أنه من «أنصار المرونة في التعاطي مع الجميع، وسأواجه الصعوبات وأخرج الحكومة إلى النور قريباً، وعليه يتمّ استعادة الدعم العربيّ والثقة الدوليّة». وأوضح أن الحكومة «ستكون من 24 وزيراً لأن حكومة الـ30 وزيراً وحكومة الوحدة الوطنية والمجلس النيابيّ المصغّر غير عملية، ولا نستطيع تشكيل حكومة أقلّ من ذلك، ليكون لكل وزير حقيبة واحدة»، مشدداً على أنّه «لا توجد وزارة حكر على طائفة كما لا توجد وزارة ممنوعة على طائفة». ولفت إلى أن «الشائعات حول تشكيل الحكومة تزداد يوماً بعد يوم ويجب التحلّي بالصبر لتفادي البلبلة».
وعلمت «الأخبار» أن سلام أبلغَ الرئيس عون بأن «هناك عقدة أساسية لا تزال قائمة مع الثنائي أمل وحزب الله إضافة إلى خلافات حول بعض الأسماء». وأشار إلى أن «العقد الأخرى قابلة للعلاج»، انطلاقاً من كونه يتعامل مع الكتلة السنية باعتبار أنها «في الجيبة»، كما يتفق مع الرئيس عون بأن المسيحيين «مقدور عليهم، ويمكن تذليل العقبات المتعلقة معهم بسهولة، متى حُلت مع الشيعة».
وكشفت مصادر مطّلعة أن سلام اتصل بعد مغادرته القصر برئيس مجلس النواب نبيه بري وطلب منه «أسماء جديدة»، فردّ بري «إن شا لله خير»، مشيراً إلى أنه لن يتأخر في إرسال الأسماء هو وحزب الله، ناصحاً الرئيس المكلّف بـ«الإسراع في وضع صيغة حكومية والإعلان عنها خلال أيام». لكنّ اللافت، وفقَ ما تقول المصادر، أن «سلام يتجاهل كلياً التيار الوطني الحر حين يتحدث عن الحصة المسيحية، وكأنه يتقصّد ذلك لدفع النائب جبران باسيل إلى عدم المشاركة».
في المقابل، يتردّد أنّ هناك من أعاد المطلب الذي كان قد طرحه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سابقاً، بإسناد وزارة الدّاخلية والبلديات إلى العميد المتقاعد أحمد الحجّار (الذي شغل لفترة طويلة منصب قائد سرية الحرس الحكومي)، مقابل مُطالبات من بعض النوّاب بأن تؤول إلى مفوّض الحكومة المُعاون لدى المحكمة العسكريّة القاضي هاني حلمي الحجار. فيما يشير متابعون إلى إمكانية استبعاد «الحجّاريْن» بغية الاتفاق على اسم ثالث من شحيم. ويلفت بعض النوّاب إلى أنّ «الإصرار على توزير إحدى الشخصيات من إقليم الخروب قد يخلق أزمة تغييب صيدا عن التمثيل، فيما يُحاول سلام فرض اسم عامر البساط، أو تغييب البقاع أو الشمال مقابل الإبقاء على وزيرين من صيدا والإقليم».
وفي ما يتعلق بالنواب التغييريين والمستقلين الذين يعتبرون أنفسهم «أمّ الصبي» بوصول سلام، فقد عبّروا عن استيائهم مما تسرّب عن اتفاقه مع الثنائي حول وزارة المال وتسمية كل الوزراء الشيعة. وهدّد هؤلاء بعدم منح الحكومة الثقة في هذه الحالة. وأصدر عدد من النواب التغييريين، ومجموعات تدور في الفلك نفسه، بياناً طالبوا به سلام بالمضي في حكومة اختصاصيين بعيدة عن الأحزاب، وعدم تكريس منح وزارات معينة لطوائف محددة.
يأتي ذلك في إطار الضغط المتواصل على سلام للإطاحة أولاً بإمكانية إعطاء وزارة المال للثنائي، وكذلك من أجل تكريس توزير شخصيات شيعية من خارج الثنائي. واللافت أن بعض النواب التغييريين، يطالبون بحكومة بعيداً عن كل الأحزاب، غير آبهين بزعزعة تحالفهم مع حزبَي «الكتائب» و«القوات اللبنانية»، انطلاقاً من أنّ «كسر حزب الله سياسياً هو أولوية لهم». وبعكس تسريبات اليومين الماضيين، أتى كلام سلام من القصر الجمهوري، مطابقاً لما ورد في بيان الأمس الصادر عن النواب والمجموعات التغييرية.
