دخل الناشط المصري علاء عبد الفتاح، في إضراب عن الطعام منذ اليوم الأول في شهر رمضان، بعدما علم بتدهور صحة والدته الأكاديمية ليلى سويف المضربة عن الطعام منذ أكثر من 5 شهور للمطالبة بالإفراج عنه. وقالت شقيقته سناء سيف، في منشور على صفحتها على «فيسبوك» إن المحامين قدموا بلاغا حمل الرقم 17158 عرائض النائب العام لتوثيق الإضراب.
بينت أن أحد وكلاء النيابة انتقل إلى السجن في اليوم الرابع من شهر رمضان وسجل مطالب علاء. وزادت: في اليوم التالي حضر أحد الشيوخ إلى السجن، والتقى علاء وقدم له النصح والإرشاد. أخذوا قياسات الضغط والسكر بناء على طلب النيابة.
تابعت: علاء أخبرنا منذ 5 أشهر برغبته في الدخول في إضراب عن الطعام، وعدم تقبله لتعرض والدته للخطر من أجله دون أن يقوم بفعل شيء، وأن خطوة الإضراب كان عليه هو القيام بها وليس والدته. وزادت: "الأسرة كانت تحاول ثني علاء عن اتخاذ هذه الخطوة، حتى لا يكون هو ووالدتي يتعرضان للخطر، لكنه اتخذ القرار بعد تدهور صحة والدتنا".
عن تأخر الأسرة في الإعلان عن دخول علاء في إضراب عن الطعام لعدة أيام، قالت: "كان لدينا أمل أن تصله أخبار في السجن تجعل لديه بصيص أمل ما يدفعه لفك إضرابه، وتلقيت أمس (أول أمس) خطابا من علاء يؤكد استمراره في إضرابه".
أما في ما يخص حال والدتها، قالت، إنها مستقرة إلى حد ما بعد أن حولت إضرابها عن الطعام إلى جزئي. وخففت سويف إضرابها عن الطعام الذي بدأته قبل حوالي 160 يوما، قائلة إن لديها أملا بعد تطورات في قضية ابنها المسجون في مصر، وفقًا لما أعلن أقاربها الأربعاء.
بعد موافقتها على تناول الغلوكوز مرّتين، آخرهما الاثنين، أعلن أطباؤها في بيان على «إكس» أنها قررت تخفيف إضرابها عن الطعام. ونقل البيان عن سويف قولها: «حدثت تطورات أعطتني أملا، وأريد أن أنتقل إلى إضراب جزئي عن الطعام». وفي هذا الإضراب، تتناول 300 سعرة حرارية في اليوم عن طريق امتصاص محلول سائل، لكنها ستبقى ممتنعة عن تناول الأطعمة الصلبة.
في مكالمة هاتفية يوم الجمعة الماضي، ناشد رئيس الوزراء البريطاني الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إطلاق سراح عبد الفتاح. وتخضع سويف للملاحظة في مستشفى سانت توماس في لندن بسبب تدهور وضعها الصحية. وتنتقل بين القاهرة ولندن، في محاولة للضغط على الحكومة البريطانية، من أجل التدخل للإفراج عن ابنها الذي يحمل الجنسيتين المصرية والبريطانية.
كان المحامي الحقوقي خالد علي قد كشف عن رفض النائب العام طلب احتساب مدة الحبس الاحتياطي، ما يعني أن علاء سيظل رهن الحبس حتى 3 يناير/ كانون الثاني 2027، بعد أن كان من المقرر الإفراج عنه يوم 29 سبتمبر/ أيلول الماضي بعد 5 سنوات بالتمام في السجن منذ القبض عليه في نفس هذا اليوم من عام 2019.
حصل عبد الفتاح، والذي قضى معظم سنوات العقد الماضي في السجن، على الجنسية البريطانية في أبريل/ نيسان 2022، من خلال والدته المولودة في بريطانيا. ويقضي علاء، الذي يعد وجها بارزا في ثورة يناير، حكما بالسجن مدته 5 سنوات في اتهامات تتعلق بنشر أخبار كاذبة.
أُلقي القبض على عبد الفتاح في 28 سبتمبر/ أيلول 2019، من قسم الشرطة التابع له محل إقامته أثناء تنفيذه عقوبة المراقبة الشرطية لمدة 12 ساعة يوميا. ووجهت له نيابة أمن الدولة العليا في القضية الرقم 1365 لسنة 2019 اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، على خلفية منشور على فيسبوك يتناول وفاة معتقل داخل السجن.
كما في ما يخص قضايا المعتقلين أيضا، أطلقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات حملة تحت عنوان «مقاعد شاغرة على مائدة الإفطار» للمطالبة بالإفراج عن سجناء الرأي. ويوميا تنشر المفوضية أخبارا عن وضع أحد المعتقلين، وجاء النموذج الأول للصحافي أحمد سبيع الذي يخضع للحبس الاحتياطي منذ 5 سنوات.
قالت الحملة: خمسة أعوام مضت ولا يزال مقعد سبيع على مائدة الإفطار شاغرا، بسبب ظروف حبسه، فيما تطالب أسرته باستمرار بالإفراج عنه، حيث ألقي القبض عليه فجر27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 من منزله، وتعرض بعدها للاختفاء لمدة يومين.
أضافت الحملة: ظهر بعد ذلك على ذمة القضية الرقم 1111 لسنة 2020 حصر أمن دولة، بتهمة «الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة والتحريض ضد الدولة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي».
مع بداية شهر رمضان المبارك، جددت الأسرة مطالبها بالإفراج عنه، فقد قالت زوجته إيمان محروس: «السنة السادسة على التوالي والعاشرة تباعاً» وذلك في إشارة إلى غياب زوجها خلال شهر رمضان. وطلبت من الجميع الدعاء لزوجها بعودته والإفراج عنه في أقرب وقت، متمنية انتهاء هذا الوضع.
جاء القبض على سبيع بعد 3 سنوات من إطلاق سراحه، تحديدا في مايو/ أيار 2017، وذلك بعد حكم البراءة الصادر في حقه.
كان سبيع قد تم حبسه قبل ذلك العام 2013 في القضية المعروفة إعلاميا بـ «غرفة عمليات رابعة» انتهت بالحكم بالبراءة. كما دعت الحملة لإطلاق سراح المصور الصحافي محمد أكسجين، الذي تخطى فترة حبسه احتياطيا 5 سنوات. وقالت الحملة: أكثر من 5 سنوات ولا يزال المدون محمد إبراهيم رضوان، وشهرته «محمد أكسجين» خلف القضبان رغم انتهاء مدة الحكم.
تعود أحداث القبض عليه في 22 سبتمبر/ ايلول 2019، عندما احتجزته قوات الأمن، في أثناء وجوده في ديوان قسم شرطة البساتين؛ لتنفيذ التدبير الاحترازي على ذمة قضية قديمة كان محبوسا على ذمتها. وقررت النيابة حينها، ضمه على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019. بتهمة نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية. وضمت القضية نفسها كلا من، علاء عبد الفتاح والمحامي محمد الباقر الذي حصل على عفو رئاسي في 20 يوليو/ تموز 2023.
بعد مرور نحو عامين من حبسه، وبدلا من إطلاق سراحه أحيل إلى المحاكمة الجنائية هو والباقر وعبد الفتاح، حيث عقدت أولى جلساتها بتاريخ 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، أمام محكمة جنح أمن الدولة طوارئ.
جاء قرار الإحالة في القضية الرقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ، والمنسوخة من القضية الرقم 1356 لسنة 2019 أمن دولة عليا. الثلاثة يواجهون في القضية اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية.
بعد جلسات عديدة استمرت لنحو شهرين، صدر الحكم في 20 ديسمبر/ كانون الأول 2021، بالسجن 5 سنوات لعلاء عبد الفتاح، و4 سنوات لكل من الباقر وأكسجين.
