الوكالة الوطنية
عقد في وزارة المالية، اجتماع للجنة التفاوض اللبنانية مع «صندوق النقد الدولي»، وضم الاجتماع إلى وزير المالية ياسين جابر، وزير الاقتصاد عامر البساط، ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية فرحات فرحات، ومستشارة رئيس مجلس الوزراء لمياء مبيض، وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، ومدير المالية العامة جورج معراوي، ورئيسة لجنة الرقابة على المصارف مايا دبّاغ، ومستشار وزير المالية للشؤون المصرفية سمير حمود، والمستشارة الاقتصادية زينة قاسم.
ووفق بيان صدر بعد الاجتماع، عرض وزير المالية نتائج اجتماعه مع الممثل المقيم لـ«صندوق النقد الدولي» في لبنان، فريدريكو ليما، وفريق العمل حول موضوعي السرية المصرفية والتعديل المطلوب إزاءها، والقانون المطلوب لمعالجة وضع المصارف في لبنان وإصلاحها.
بالنسبة إلى السرية المصرفية، عرض الوزير على المجتمعين التعديلات المقترحة من الوزارة والتي تُلبي متطلبات إعادة هيكلة المصارف من جهة، وممارسة الرقابة العادية على المصارف من جهة أخرى، وتناسب التعديل الجديد مع مهام مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف في الاطارين المذكورين أعلاه.
وتداول المجتمعون نص تعديل قانون السرية المصرفية، واتفق على إعداده وارساله إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ليصار إلى مناقشته في جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل.
كما تمت مناقشة مشروع إصلاح وضع المصارف المقدم من الممثل المقيم لصندوق النقد والذي يرتبط تنفيذه ونفاذ مفعوله بشكل مباشر وصريح باعداد قانون تغطية الفجوة في النظام المصرفي.
وتمّ الاتفاق على مراجعة مسودة المشروع من قبل وزارة المالية ومصرف لبنان وإبداء الملاحظات، تمهيداً لإرساله إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعرضة على المجلس لإقراره كمشروع قانون وإحالته إلى مجلس النواب.
وكان وزير المالية قد أكد أمام وفد من جمعية المصارف، اليوم، أن لبنان يستعد اليوم لبدء التفاوض مع «صندوق النقد الدولي»، ورأى أنّ «من الضروري أن يكون هناك تنسيق مع كل من له علاقة بهذا الموضوع وفي المقدمة المصارف».
