محمد باقر ياسين/ خاص موقع "أوراق"
تتواصل المعاناة، في قطاع التربية والتعليم الرسمي في لبنان، وجديد أزماته إضراب معلّمي التعليم الأساسي، والذي جرى فيه الكثير من الأخذ والرد بين الرابطة وبين وزيرة التربية والتعليم. ليصار إلى اتفاق يؤجل الأزمة أسبوعين. فما مصير العام الدراسي لطلاب المدارس الرسمية في مرحلة التعليم الأساسي؟
يعود سبب دعوة رابطة المعلمين في التعليم الأساسي الرسمي إلى الإضراب، والذي نفذته يوم الاثنين 24-03-2025، ودعت إلى إضراب آخر كان مقررًا اليوم (الأربعاء 26-03-2025). إلى رفض الخسارة المادية التي لحقت برواتب المعلمين، نتيجة اعتماد بدلات المثابرة وثمن صفائح البنزين (32 مليون ليرة أي 357 دولارًا) عوضًا عن بدل الإنتاجية (375 دولارًا)، وكذلك تراجع تعويض المديرين بنحو 40 دولارًا.
خلال اعتصام يوم الاثنين خرجت الرابطة بعدة مطالب؛ ومنها:
1- إعادة أجر الساعة إلى ما كان عليه قبل الأزمة 20.000 ل.ل= 13$.
2- تعديل مرسوم بدل النقل ليُدفع عن كل يوم عمل، لا عن 3 أيام عمل فقط أسبوعيًا.
3- الطبابة.
4- حل ملف المستعان بهم مع «اليونيسيف» و إمضاء عقودهم، ودفع بدل الإنتاجية في فصل الصيف.
5- تحويل مستحقات الإجرائي من بند المساهمات إلى بند الرواتب.
6- دفع بدل نقل للأساتذة على الصناديق.
7- احتساب أجر ساعة النظارة كاملة للمتعاقدين لا بنصف أجر.
8- دفع حوافز 90$ لـ 3 آلاف أستاذ عن العام 2020/2021 لم يدفعها الوزير الحلبي.
9- العقد الكامل، ولا سيما لأساتذة المناطق الحدودية المرغمين على التعطيل القسري.
10- إنصاف أساتذة الأساسي المنتدبين إلى الثانويات؛ لأنّ ساعاتهم تحتسب أساسيّا، وهم يعلمون في القسم ثانوي.
11- إقرار دفع بدل الإنتاجية في فصل الصيف.
12- إصدار المرسوم 13020 في الجريدة الرسمية، لتمكين الأساتذة من قبض المستحقات على السعر الجديد 366 ألفًا.
13- ضمان دخول القبض الشهري حيز التنفيذ.
14- قبض حوافز شباط قبل العيد.
إزاء هذا التحرك؛ سارعت وزيرة التربية والتعليم ريما كرامي إلى دعوة المعلمين العازمين على الإضراب والاعتصام إلى التروي واللجوء إلى ما أسمته "الحوار الواقعي والبناء"، مؤكدةً أن الأزمة لم تحصل خلال إرادتها الحالية، وإنما هي نتيجة لغياب التمويل اللازم".
وفقًا للوزيرة كرامي، إن "كل ما حصل لم هو نتيجة الأمور الآتية:
1- عدم موافقة وزارة المال والحكومة على إقرار مراسيم سلف خزينة؛ لأنها مخالفة لقانون الموازنة العامة للعام 2024.
2- إقرار موازنة العام 2025 بمرسوم، ما أدى إلى تغيير آلية الدفع بكاملها.
3- استنفاد السلف التي أقرت سابقًا، ما جعل دفع ما سمي ببدل إنتاجية وفقًا الآليات السابقة مستحيلًا".
بعد مفاوضات بين الرابطة ووزيرة التربية والتعليم ريما كرامي، أفضت إلى إعلان رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي (اللجنة الفاعلة) العودة إلى المدارس، صباح اليوم (الأربعاء 26-03-2025)، لإعطاء مهلة أسبوعين لتتمكّن الوزيرة من تحضير الملف وعرضه على وزارة المالية والحكومة.
على الرغم من النجاح بتأجيل المشكلة لأسبوعين قادمين، يبقى السؤال عند ذوي الطلاب الذين سجلوا أبنائهم في المدارس الرسمية: ماذا لو لم تستطع الوزيرة بأن تفي بما وعدت به لأسباب مختلفة؟ ماذا لو عادت رابطة المعلمين في التعليم الأساسي الرسمي إلى الإضراب مجددًا؟ ما هو مصير العام الدراسي لأبنائهم؟
كل هذه التساؤلات المشروعة ستبقى أسيرة انقضاء مهلة الأسبوعين.
