أعادت المملكة العربية السعودية فتح الباب أمام المكاتب السياحية السورية لتنظيم قوافل العمرة مجددًا، ومن دون شروط، بعد توقف دام حوالي 14 عامًا، فيما تواصل وزارة الأوقاف السورية الاستعداد لتنظيم قوافل الحج هذا الموسم وسط تسهيلات قدمتها وزارة الداخلية بتخفيض رسوم استصدار جواز السفر المستعجل للحجاج المقيمين داخل البلاد وخارجها إلى النصف.
كشف عضو الفريق المفاوض عن المكاتب السياحية السورية محمد البني أن وفدًا عن مكاتب السياحة في سوريا وقع، الأسبوع الماضي، اتفاقًا مع تجمع لشركات سعودية خاصة يضم نحو 160 شركة على هامش معرض العمرة الذي أقيم في المدينة المنورة، يقضي ببدء تسيير رحلات العمرة ابتداء من الـ13 من شهر ذي الحجة المقبل، أي من ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.
وقال إن المملكة لم تشترط أي أعداد محددة للسماح لهم بالعمرة، ما يعني أن الأرقام مفتوحة، وبات من حق المكاتب السورية المختصة في العمرة، وعددها نحو 520 مكتبًا، أن تنظم قوافل بالراغبين بأداء مناسك العمرة مهما كان عددهم. وأوضح أن ملف الحج بات كاملًا بيد وزارة الأوقاف، بعدما تقاسمه الموسم الماضي مناصفة بين وزارتي السياحة والأوقاف، مشيرًا إلى أن القرعة التي جرت هذا العام أسفرت ولأول مرة عن اختيار عدد كبير من المسجلين لأداء فريضة الحج أعمارهم تحت سن الستين عامًا، وهو أمر لم يكن مسبوقًا في سوريا.
وبحسب الجدول التي أعلنتها وزارة الأوقاف فإن 65 ٪ من المقبولين السوريين تراوحت أعمارهم ما بين 63 إلى 100 عامًا، على حين 35 ٪ تراوحت أعمارهم ما بين إلى 25 إلى 60 عامًا. وهذا أمر غير مسبوق في سوريا، بحسب البني، لأن قبول المسجلين على الحج سابقًا كان وفقًا لمفاضلة الأعمار وعبر قبول الأكبر سنًا ثم الأصغر إلى أن يغطى العدد المطلوب، فكان أصحاب الأعمار الصغيرة قليلين جدًا، وهم فقط ممن يقبولون بصفة محرم أو مرافق من الفئة الشابة.
كما أعلنت وزارة الأوقاف الأسبوع الماضي إجراء قرعة لقبول المسجلين الأداء فريضة الحج لاختيار 22500 حاج من أصل 43214 سجلوا على المنصة الخاصة للحج. ويوم السبت الماضي؛ أصدر وزير الداخلية السوري أنس خطاب قرارًا بتخفيض رسوم جوازات السفر الفورية الخاصة بالمواطنين السوريين ومن بحكمهم والمقبولين لأداء فريضة الحج لعام 2025 داخل البلاد وخارجها. وجاء في نص القرار أن الرسوم تصبح مليون ليرة سورية للمقيمين داخل البلاد، متراجعة من أكثر من مليوني ليرة، وكذلك تصبح الرسوم للمقيمين خارج البلاد بيد أحد من ذويهم من داخل القطر، 400 دولار أمريكي، متراجعة من 800 دولار.
