أثارت مناقشات مشروع قانون «تنظيم الفتوى الشرعية» في لجنة الشؤون الدينية، في مجلس النواب المصري، جدلًا واسعًا في اختصاص إصدار الفتاوى في مصر.
نفى الأزهر الشريف، بشكل قاطع، ما نُسب إلى وكيله الدكتور محمد الضويني من تصريحات عن اقتراح تشكيل لجان فتوى مشتركة تضم ممثلين من الأزهر دار الإفتاء، ووزارة الأوقاف، مؤكدا أن هذه التصريحات لا أساس لها من الصحة.
كما جدد المركز الإعلامي للأزهر تمسك المؤسسة الدينية العريقة بموقفها الرافض لمشروع القانون بصيغته الحالية، موضحا أن وكيل الأزهر، خلال جلسة المناقشة، التزم بموقف هيئة كبار العلماء التي أرسلت رفضها الرسمي لمشروع القانون إلى الجهات المختصة.
أشار إلى أن الأزهر يعارض بشدة فكرة إنشاء لجان فتوى تابعة لوزارة الأوقاف، وراى أن ذلك يتعارض مع الدستور وقوانين تنظيم الشأن الديني، ويُمثل تداخلًا في اختصاصات الأزهر ودار الإفتاء، المؤسستين الرئيسيتين المسؤولتين عن الفتوى في مصر.
أبرز الأزهر دوره الريادي في هذا المجال، مشيرًا إلى أن لديه ما يقرب من 250 لجنة فتوى رئيسة منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، تعمل بكفاءة واستقلالية تحت إشراف هيئاته المتخصصة، هذه اللجان، وفق البيان، تلبي احتياجات المواطنين الشرعية، بشكل يومي، وتُسهم في ضبط الخطاب الديني بعيدًا عن التطرف أو التساهل، مع الحفاظ على استقلالية الأزهر كمرجعية دينية عالمية.
يأتي هذا الجدل في ظل تزايد الدعوات لتنظيم الفتوى في مصر خاصة مع انتشار الفتاوى غير الرسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي أثارت في بعض الأحيان انقسامات اجتماعية أو أزمات دينية.
يهدف مشروع قانون "تنظيم الفتوى الشرعية" الذي يُناقش في البرلمان إلى وضع إطار قانوني يحد من الفوضى في إصدار الفتاوى، لكنه أثار مخاوف من تقليص صلاحيات الأزهر ودار الإفتاء، وهما المؤسستان اللتان ينص الدستور المصري (المادة 7) على استقلالهما في قيادة الشأن الديني.
يُعد الأزهر الشريف الذي أسس قبل أكثر من ألف عام المرجعية الدينية الأولى في العالم الإسلامي، وله تاريخ طويل في إصدار الفتاوى التي تُراعي الواقع المعاصر مع الالتزام بأصول الشريعة، ومنذ إنشاء دار الإفتاء المصرية في العام 1895 تشاركت المؤسستان مسؤولية الإفتاء مع تقسيم واضح للأدوار يضمن عدم التداخل.
