إبراهيم الأمين (الأخبار)
الاستعراض الكبير الذي نشهده منذ أيام عدة، لا يقتصر ضجيجه على دول الخليج العربي، ولا حتى بلاد الشام فقط. بل هو استعراض يعكس النمط المعتمد من قبل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في إدارة ملفات الإقليم. وقد يكون مناسباً، فهم أنّ متغيراً كبيراً طرأ على العقل العربي، والخليجي منه على وجه الخصوص في التعامل مع الجانب الأميركي.
فهم أيضاً أظهروا قدرة عالية على الاستعراض. ولعبة الأرقام التي تظهر في خطب ترامب وآخرين، لا يبدو أنها مطابقة لنتائج العلاقات بين هذه الدول وبين أميركا في العقد الأخير. وتكفي الإشارة إلى أن ترامب نفسه، كان قد أعلن خلال ولايته الأولى عن استثمارات خليجية في الولايات المتحدة بمبالغ تفوق الألف مليار دولار.
لكن التدقيق في البيانات المالية الصادرة عن جهات رسمية في واشنطن وفي دول الخليج، تظهر أن الأرقام أقل بكثير مما أعلن عنه. وهو أمر مفهوم، خصوصاً أن الوضع المالي لدول الخليج، ليس في حالة نمو كما يفترض العالم.
حتى إن السعودية تواجه أزمات مالية جدية، دفعتها إلى إلغاء عدد كبير من المشاريع الداخلية، بينما تواجه قطر نتائج سلبية لكل الاستثمارات التي رافقت برنامج العمل على كأس العالم، فيما تعمل أبو ظبي على زيادة الاستثمارات الأجنبية عندها، خصوصاً أنها عملت على تعزيز الموجودات المالية في مصارفها، نتيجة الأدوار الكبيرة التي تلعبها في الإقليم. لكن الاستثمارات الإماراتية في الولايات المتحدة ليست في المستوى الذي يتحدث عنه الإعلام.
لكن ما هو بحاجة إلى تدقيق إضافي، يتعلق بكون الولايات المتحدة التي تعرف واقع هذه الدول، لا تريد لها أن تتجه إلى زيادة الاستثمارات في العلاقات مع الصين على وجه الخصوص، إضافة إلى وضع قيود سياسية على أي استثمارات في دول المنطقة. ويرد في هذا السياق المنطق القائل إن الإنفاق العربي في الدول العربية، لا سيما في بلاد الشام، لن يصل إلى نتائج كبيرة، ما لم يكن رهن وزمة سياسية كبيرة، تحصل بإشراف أميركي.
وعلى هذا الأساس، يتوجب على المسؤولين في لبنان، كما على الرأي العام، متابعة ما يتعلق بلبنان وحاجاته. وكل المؤشرات لا تزال سلبية، بل ينقل زوار العواصم المانحة إشارات مقلقة، تبدأ بأن العرب والغربيين، لا يشعرون بأن لبنان يمثل مركزاً مهماً لأي حركة تجارية أو مالية، وأن دوره السياسي في مرحلةأفول، وأن القضاء على هذا الدور، يجب أن يتم عبر القضاء على قوة المقاومة فيه.
وهو ما يدفع هذه الدول إلى التعامل مع لبنان على أنه دول تابعة لبرنامج لا يخص لبنان بالأساس، وفي هذه النقطة، يبرز موقع سوريا في أي محادثات أميركية مع دول المنطقة. علماً أن الصناديق العربية، تعرف أنها أمام تحديات كبيرة مرتبطة بإعادة إعمار سوريا وغزة بينما يقف لبنان في موقع متأخر، وكل ما يمكن أن يحصل عليه لا يتجاوز بضعة مليارات من الدولارات، والتي ستكون على شكل قروض أو على شكل مقايضة مع تنازلات سياسية.
في هذا السياق أيضا،ً يجب النظر إلى ما يجري مع سوريا ومع السلطة الجديدة فيها. والله أعلم إذا كان في لبنان، من مسؤولين أو سياسيين، من يحتاج إلى أدلة إضافية على موقع لبنان الفعلي في خارطة اهتمامات الدول الخليجية أو الولايات المتحدة نفسها.
وكل ما حصل خلال الأشهر الستة الماضية، يدل من يرغب أن يفهم على مركز الاهتمام الحقيقي، سواء عند السعودية وقطر والإمارات، أو عند الأميركيين والأوروبيين. وما حصل خلال الشهور الثلاثة الماضية، ظهرت الكثير من المؤشرات على أن سوريا تمثل مركز الاهتمام، وأن لبنان يتم تعويضه بلقاءات بروتوكولية من دون أي نتائج، لكن يراد للبنان أن يُظهر درجة عالية من «الانفحاط» لمجرد أن قررت دول الخليج السماح من جديد لمواطنيها بالعودة إلى لبنان.
لكن لبنان الرسمي والسياسي لا يجرؤ على الكشف عن حجم الإنفاق الذي حصل في لبنان من قبل مواطنين من دول عربية أخرى لم يتوقفوا عن زيارة لبنان. هل تقول مستشفيات كبرى مثلاً، كم حصلت على أموال من العراقيين والأردنيين والسوريين الذين جاؤوا إلى لبنان للعلاج خلال السنوات الخمس الأخيرة؟
لكنّ الجانبين الأميركي والخليجي يعطيانا فكرة عما يريداه من لبنان، وما يريداه من بقية دول المنطقة، فقط من أجل رفع الحصار، وليس لفتح الباب أمام تنمية حقيقية في هذه الدول. وهذه الفكرة لها مسرح مفتوح اليوم، اسمه سوريا.
ومع أنّ كثيرين لا يزالون يجمعون المعطيات حول حقيقة ما حصل يوم سقوط نظام بشار الأسد، وأدوار الأطراف الإقليمية والدولية فيه، فإن الإشارة الأولى التي يجب التقاطها من نشاط الأسبوع الماضي، تتعلق بالمعايير التي وضعتها الوصاية الأميركية – السعودية على سوريا من أجل فتح باب العلاقات، والتي يراد للبنان أن يراقبها، مع العلم، أن واشنطن والرياض ليستا بعيدتين عن فكرة أن استقرار النظام في سوريا، وحصول نمو في هذه البلاد، سوف يتيحان لها أن تعود إلى لعب دورها في إدارة جانب من الملفات اللبنانية. على خلفية فكرة موجودة في عقل حاكم السعودية، بأن لبنان لا يمكن حكمه إلا من قبل طرف قادر وقوي وغير ديموقراطي!
وقد رصدت دول عربية عدة كل ما حصل مع الشرع منذ وصوله إلى قصر الشعب في دمشق، وقد تجمعت مجموعة من التقارير الديبلوماسية التي أعدّتها سفارات عربية في عدد من العواصم العربية والغربية وفي بعض المنظمات الدولية، والتي تعطي فكرة، عن مسار سلكه الشرع وفريقه منذ كانون الأول الماضي، حتى ذهابه إلى السعودية لنيل بركة ترامب.
اجتماعات أميركية سورية من دمشق إلى نيويورك وأوروبا: نريد ضمانات بعدم وجود أسلحة كيميائية
تؤكد الوثائق الدبلوماسية أن زيارة مساعدة وزير الخارجية الأميركي بربارة ليف إلى العاصمة السورية في نهاية السنة الماضية، فتحت الباب أمام مسار من شقين: رسمي مُعلن تعرض فيه واشنطن شروطها ورؤيتها لدور سوريا مُستقبلاً، وشق غير رسمي يقوم على لقاءات ثنائية بعيداً عن الأضواء بين ديبلوماسيين من الجانبين في عواصم عدة.
وتبين أن الأميركيين يريدون من السلطة الجديدة أمرين رئيسيين: ضمان انتقال للسلطة في سوريا، وتوفير معلومات حول برنامج الأسلحة الكيميائية السورية.
كما ان الاتصالات الرسمية عقدت في عواصم غربية رئيسية وفي مقر الأمم المتحدة في نيويورك. وللمرة الأولى منذ سنوات طويلة، قامت مندوبة الولايات المتحدة في المنظمة الدولية ليندا غرينفيلد في الأسبوع الثاني من كانون الأول الماضي، أي بعد أيام قليلة على سقوط النظام السابق، بعقد اجتماع مع مندوبين من بعثة سوريا في الأمم المتحدة برئاسة قصي الضحاك، وقد جرى اللقاء في مقر البعثة الأميركية، وحضره نائبها روبرت وود والسفيرة دوروثي شيا.
وبادرت غرينفيلد للإشادة بالبيانات الرسمية الصادرة عن السلطة الجديدة في دمشق، لكنها قالت إن بلادها «تراقب الموقف وتتوقع أفعالاً تتناسب مع النوايا المُعلنة. وإنه لن يكون هناك في الوقت الحالي أي اعتراف أميركي بالحكومة السورية الجديدة أو الإعلان عن عودة العلاقات الديبلوماسية بين الجانبين في انتظار رؤية بعض النتائج».
