جريدة الأخبار
تشهد نقابة خبراء المحاسبين المجازين في لبنان تدخّلات سياسية من عدد من المرجعيات، بهدف تأمين الحماية لأحد أعضائها، هشام مكمّل، نائب النقيب السابق ورئيس جمعية الضرائب اللبنانية، الذي يخضع لتحقيقات في أكثر من ملف. وتعمل هذه المرجعيات على تمييع التحقيقات ومنع المجلس التأديبي في النقابة من إصدار حكمه اليوم بحق مكمّل، الذي كان يستعد للترشّح للانتخابات النيابية عن أحد المقاعد السنية في بيروت، بعد أن نجح على مدى سنوات في بناء شبكة علاقات وحماية تمتد من الرئيس سعد الحريري إلى دار الفتوى، وصولاً إلى علاقات متينة مع وزراء في مختلف العهود.
وكان مكمّل قد حصل على علم وخبر لجمعيته التي تحمل اسم «الضرائب اللبنانية»، ليتفاجأ أعضاء النقابة لاحقاً بأن الجمعية باتت تشكّل رديفاً للنقابة، بعدما ضمّ إليها عدداً من النقابيين، وعقدت اجتماعات مع وزراء معنيين، وأصدرت مواقف دورية حول القوانين المالية. وهو ما دفع النقيب إيلي عبود إلى إصدار تعميم داخلي طالب فيه النقابيين المنضمين إلى الجمعية بالانسحاب منها تحت طائلة الطرد من النقابة، باعتبارهم يمارسون أدوارهم النقابية عبر الجمعية بدلاً من النقابة نفسها. كما تمت إحالة هؤلاء ومكمّل إلى المجلس التأديبي للتحقيق.
ومهما يكن قرار المجلس في هذه القضية، تبقى أزمة مكمّل في كونه محالاً أساساً إلى المجلس التأديبي، الذي لم يصدر حكمه النهائي بعد، وسط دعوات لإحالته إلى القضاء الجزائي، خصوصاً بعد شكوى تقدّمت بها النقيبة السابقة جينا الشماس ضده، بجرم التزوير واستعمال المزوّر.
وتعود هذه الشكوى إلى ما تكشّف من أنّ مكمّل، عند انتسابه إلى النقابة عام 1995، لم يكن قد مضى سوى أشهر قليلة على حصوله على الجنسية اللبنانية بمرسوم جمهوري عام 1994، في حين كانت شروط الانتساب للنقابة وممارسة المهنة تفرض أن يكون المتقدم حاصلاً على الجنسية منذ أكثر من عشر سنوات. وقد أظهرت المستندات التي قدّمتها الشماس أنّ مكمّل تقدّم بإخراج قيد وأوراق مزوّرة لانتسابه، ما أتاح له ممارسة المهنة لسنوات طويلة من دون وجه حق. وقد أقرّ مكمّل خلال التحقيق بذلك، متذرعاً بأن عائلته لبنانية ولديه مستندات تعود إلى عام 1974، ولكنه لم يقدّمها للمجلس عندما طُلبت منه.
وخشية أن تؤدّي الشكوى الأولى بحقه إلى تحريك ملف التزوير الذي قد يحيله مجلس النقابة إلى القضاء، عمل مكمل على توظيف شبكة علاقاته ونفوذه لحمايته من الملاحقة القانونية. وتشير المعلومات إلى أنّ الوزير السابق محمد شقير يبذل كل ما في وسعه داخل النقابة لمنع ملاحقة مكمّل أو طرده، كما يسانده عدد من المحسوبين على تيار المستقبل داخل النقابة، خصوصاً أنّ هؤلاء سبق أن وعدوه بدعمه في معركته المقبلة للوصول إلى مركز النقيب العام المقبل، بعدما خسر المعركة السابقة أمام عبود.
