جوزف فرح (جريدة الديار)
واجه قانون الاصلاح المصرفي الذي اقره المجلس النيابي ثلاثة مطبات قد تطيحه او تغير معالمه او تؤخر تطبيقه رغم ان المودعين يستعجلون تنفيذ هذا القانون الذي يمهد لاقرار مشروع قانون الفجوة المالية الذي سيعيد الودائع للمودعين بعد تحديد المسؤولية والخسائر.
المطب الاول ان صندوق النقد اعترض على بعض ما جاء في بعص مواده وخصوصا في ما يتعلق بالقطاع المصرفي ومحاولة ابعاده عن المشاركة في قرارات المعالجة والتنظيم مثل رفض الصندوق مشاركة رئيس المؤسسة الوطنية لضمان الودائع في الهيئة المصرفية العليا ورفضه ان تعترض المصارف على القرارات التي تتخذ وطالب الصندوق بتعديل هذه المواد وغيرها.
اما المطب الثاني فقد الغى المجلس الدستوري او ابطل القانون جزئيا لكنه لم يلغ اساسيات القانون ولكن هناك مواد رفضها المجلس الدستوري واعتبرها مخالفة للدستور وبالتالي من المفروض ان يعيد المجلس النيابي النظر بهذا القانون.
اما المطب الثالث فهو ربطه بقانون الفجوة المالية وهذا يبدو بعيد المنال خصوصا ان رئيس مجلس الوزراء وعد بتقديم مشروع قانون الفجوة المالية في تشرين الاول الحالي وليس في الافق ما ينبىء بقرب تحقيقه.
ازاء ذلك ومع قرب موعد الانتخابات النيابية في ايار المقبل فان هذا القانون مرشح للتجميد او الالغاء او يؤخر تنفيذه.
في هذا الوقت تدرس وزارة المالية اخذ بعض المواد التي رفضها المجلس الدستوري وصندوق النقد الدولي وتقديم المواد المعدلة في هذا القانون.
في هذا الوقت يبدو ان المودعين سينتظرون المزيد من الوقت للحصول على ودائعهم والمصارف لتحديد مستقبلها.
يقول مصدر مالي إن مجلس شورى الدولة سجل ملاحظات عديدة على قانون الإصلاح المالي وهي برأيه ملاحظات طفيفة وغير مؤثرة بينما لا يحق لصندوق النقد أن يتدخل في الأمر ويتعامل مع الأزمة وكأنها أزمة خاصة بمصرف معين وليست أزمة نظامية وهي بالتالي تحتاج إلى معالجة مختلفة قالقانون يفرق بين الحالتين لكن صندوق النقد يصر على أن الأزمة المصرفية في لبنان هي أزمة غير نظامية ويجب أن تعالج كما يحدث في اي مصرف مفلس لأسباب خاصة به. صحيح أن بعض المصارف غير قادرة على الاستمرار ويجب أن تصفى لكن من غير الممكن التعاطي مع الأزمة وكأن كل المصارف بحاجة إلى التصفية. إن تصفية القطاع المصرفي هي بالنتيجة تصفية للاقتصاد. اذا كانت العملية هي عملية افلاس ولا يستطيع المصرف بالنتيجة الاستمرار والحياة فالعملية ممكنة لكن في حالتنا وهي أزمة نظامية هذا غير ممكن. الخلاف اليوم هو حول هذه النقطة بشكل عام. إن الفجوة المالية هي بشكل فعلي في مصرف لبنان لذا لا نستطيع أن نحفظ له أمواله الخاصة وننقل الفجوة إلى المصارف. كما لا يجوز أن يتم الدفع لكل مودع في المصرف 100000 دولار فإذا كان المودع يملك ستة حسابات فعلينا إذن أن ندفع له 600000 دولار. يجب تحقيق العدالة لكل الناس في هذا الأمر.
تدخل صندوق النقد
وعن تدخل صندوق النقد في كل شاردة وواردة
تقول المصادر: عادة يأتي الصندوق ليدرس كيفية إعطاء الدولة الدين وكيف سترده له. انه يتدخل في علاقة المصرف المركزي والمصارف وهذا لا يحق له التدخل فيه لأن موضوع الفجوة المالية لم يتم حله بعد. المنطق يحتم حل الموضوع بطريقة عادلة وبشكل سريع ثم الانتقال بعد ذلك إلى التفاوض والاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
لدى البنك المركزي الآن ٥٠ مليار دولار التزامات عليه وعنده فوق الـ 50 مليار موجودات وهذا يعني ميزانية جيدة. لقد سبق واصدر سندات واتفق مع المصارف حول كيفية رد 100000 دولار ولهذا يجب معالجة الموضوع بين المصرف المركزي والمصارف قبل التفاوض مع صندوق النقد وما دامت الفجوة لم تعالج بعد فالصندوق يسمح لنفسه بالتدخل في كل شاردة وواردة، ويقول إنه يجب أن يتأكد أن مصرف لبنان هو سليم وليس عليه 80 مليار دولار التزامات بينما موجوداته هي أقل من ٥٠ مليارا. لهذا السبب يجب معالجة الفجوة قبل التوجه إلى صندوق النقد والاتفاق معه، والاقتناع بأنه يجب إيجاد حل للفجوة المالية قبل الاتفاق مع الصندوق. الصندوق يتدخل بشكل كبير لأن اللبنانيين لا يقومون بعملهم كما يجب. لقد اعترف البنك المركزي بأن لديه ودائع للمصارف وبأن علاقته معها بحت تجارية ويجب معالجة الفجوة المالية على هذا الأساس.
وكررت المصادر المالية أنه يجب معالجة الفجوة المالية قبل الاتفاق مع صندوق النقد.
وتعترف هذه المصادر انه حاليا دخلنا في الشعبوية حيث سمعنا مؤخرا احد اهم المسؤولين في المجلس النيابي يقول إنه لا يوجد شطب ودائع إنما عدم استرداد 100مليار وقد زاد على ذلك بالقول بانهم كما واجهوا عملية الشطب سيواجهون عدم استرداد المال. وتضيف المصادر على ذلك بأنه لا أحد حاليا يتكلم على شطب انما على رد الودائع على فترات من الزمن. العملية هي عملية تصحيح للودائع ما بين مشروعة وأخرى غير مشروعة ومن حول المال من الليرة إلى الدولار بسعر 1500 وليس بسعر السوق بالإضافة إلى تخفيض الفوائد العالية التي تقاضتها البنوك والمودعين. إذن اليوم الكلام هو على رد الراسمال بفوائد مقبولة ولا احد يتكلم على شطب الودائع. العملية إذن هي عملية تصحيح الودائع ورد اصل المال مع فائدة معقولة لكن اليوم لا توجد سيولة كافيه لكي يتم الدفع فورا ولهذا قسم المصرف المركزي العملية إلى مراحل زمنية. لدى المصرف المركزي القدرة على رد 50 مليارا مع الوقت وتدريجيا. هذا الكلام منطقي لكن بعض الابواق تعيدنا الى الشعبوية اذ بسبب الانتخابات سنرى الكثير من الهجوم على اي شيء لكي يظهر الشخص وكأنه يدافع عن حقوق الناس بينما يدعونا المنطق لمعالجة المشكلة والقدرة على عقد مؤتمرات بعدها وانعاش الاقتصاد ورد الأموال.
دين الدولة
وتقول هذه المصادر إن الخلاف اليوم هو على موضوع دين الدولة لمصرف لبنان والبالغ ١٦مليار دولار. إن الحديث اليوم هو على رد ما بين ٥ و ٧ مليار. في النهاية لدى مصرف لبنان ذهب بقيمة ٣٥ مليار دولار وسيولة فوق ١١مليار دولار بالإضافة إلى ممتلكات وعقارات بقيمة ٥ او ٧ مليار دولار وهذا كله بالنتيجة يساوي ٥٥ مليار دولار بينما لديه التزامات تبلغ ٥٠ مليار دولار. إن موجوداته قادرة على تغطية الالتزامات وهو مع الوقت قادر على رد المال دون تصفية اي شيء. إن الإيرادات قادرة على الدفع تدريجيا وهذا أمر منطقي. لذا اذا كانت توجد ارادة جدية بالحل فعلى الجميع السير بالموضوع وعدم عرقلته، إن الكل يعلم بأن الأمر بهذا الشكل غير كاف ولا بد من وجود اموال خارجية للدعم ولهذا علينا معالجة موضوع السلاح في البلاد إذ إن هذه الأموال لن تدخل لبنان بوجود السلاح، لكن موضوع حصر السلاح بيد الدولة أمر غاية في الصعوبة ولن يتحقق بسرعة.
والسؤال هل يعاد النظر بالقانون ترد هذه المصادر بالقول :
إن رأي صندوق النقد غير مهم وهو يتدخل في أمور لا شأن له بها. إن الإعلام يعطي ملاحظات صندوق النقد أهمية كبيرة. لقد عدل مجلس شورى الدولة ببعض الأمور.
يوجد حاليا تعاون ما بين البنك المركزي ووزارة المال ورئيس الحكومة ووزير الاقتصاد لبلورة حل والخروج بقانون الفجوة المالية وتجري اجتماعات موسعة بهذا الخصوص. إن اللجنة هي التي تعد القانون والقطاع المصرفي ليس عضوا فيها لأن القانون هو قانون تصدره الحكومة ويوافق عليه مجلس النواب، لقد تم تعيين شركات استشارية لتمثيل كل من المصارف والدولة والبنك المركزي والمشاورات جارية. إن اللجنة هي التي تكتب القانون وليس المصارف.
