سامر الحسيني (صحيفة الأخبار)
يشكو المزارعون اللبنانيون من فتح دولتهم حدودها البرّية على مصراعيها أمام الصادرات العربية، التي تُغرِق الأسواق، بما يتسبّب بانهيار الأسعار وعجزهم عن تصريف منتوجاتهم المتكدّسة في البرّادات. وفي المقابل، تقفل الدول العربية، ولا سيّما سوريا والأردن والسعودية، حدودها أمام الصادرات اللبنانية، رغم استقبال لبنان يومياً لأكثر من أربعين شاحنة زراعية سورية وأردنية وسعودية، تحمل أطناناً من الجزر والفستق الحلبي والملوخية والبامية والرمّان والملفوف والقرنبيط.
ولا يقتصر الأمر على هذه الأصناف، إذ يؤكّد رئيس الاتحاد الوطني للفلاحين اللبنانيين، إبراهيم الترشيشي، «دخول أطنان من البندورة والخيار والزيتون والحمضيات، يتمّ إخفاؤها في الشاحنات الزراعية، تحت أسماء سلع زراعية أخرى مسموح استيرادها». ويُشير، للتدليل على إدخال خضار بشكل غير قانوني، إلى ضبط وزارة الزراعة والجمارك أطناناً من البندورة والخيار والحمضيات في سوق قب إلياس.
رغم كل المراجعات التي أجراها وزير الزراعة نزار الهاني، مع نظيريه السوري والأردني من أجل السماح بدخول البطاطا اللبنانية إلى بلديهما، إلّا أنهما يرفضان ذلك بشكل مطلق. ومع ذلك، لا يؤيّد الترشيشي، «ممارسة مبدأ المعاملة بالمثل».
وأمام هذه الواقع، يأمل المزارعون أن يصدر وزير الزارعة غداً الإثنين، قراراً بحصر الاستيراد الزراعي في إيجازات مسبقة تراعي حاجة السوق اللبنانية، بحيث يُسمح فقط بما هو مطلوب فعلاً لتغطية احتياجات المستهلك والسوق. وهو ما يأمل الترشيشي، أن يُنهي «الروزنامة الزراعية المشؤومة، التي أقرّها الوزير السابق عباس الحاج حسن، والتي لم تجلب سوى الخسائر للقطاع الزراعي، وغيّبت مصلحة المزارع اللبناني».
رئيس نقابة الخضار والفاكهة في البقاع، عمر حاطوم، يؤكّد هو الآخر أنّ «الأسواق اللبنانية غارقة بكمّيات كبيرة من المنتجات السورية المهرّبة، ما يُسبِّب انهياراً في أسعار المنتجات اللبنانية ويُعمِّق أزمة المزارعين الذين يعانون أصلاً من توقّف أسواق التصدير». لذا، يتمنّى حاطوم، أيضاً أن يطبق وزير الزارعة قريباً «آلية استيراد مقيّدة بإيجازات مسبقة تراعي مصلحة الفلاح اللبناني وحاجة السوق المحلّية».
