الوكالة الوطنية
نفت الجامعة اللبنانية، «ما تمّ تداوله مؤخراً في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن فضيحة شهادات مزوّرة منسوبة إلى الجامعة».
وأوضحت الجامعة، في بيانٍ، أنّ «شهادات الجامعة اللبنانية لا تخضع للمعادلة في وزارة التربية والتعليم العالي، على عكس ما ورد في التقرير الذي عرضته قناة (الجديد) مؤخّراً»، مشيرةً إلى أنّ الجامعة أجرت مراجعة شاملة لسجلاتها «ولم يتم العثور على أيّ أثر للسيدة التي زعمت حصولها على شهادة من الجامعة».
وأشار البيان إلى أنّ «النظام الإلكتروني في الجامعة محصّن بشكلٍ كامل ضدّ أيّ محاولات اختراق، حيث يعتمد على آليات مراقبة دقيقة تكشف فوراً أي محاولة غير مشروعة للوصول إلى البيانات».
ولفت الجامعة إلى أنّ «التقرير ذاته قد أشار بوضوح إلى أنّ الشهادات المزوّرة كانت صادرة عن جامعة خاصة، وتمّت معادلتها بمساعدة موظف في وزارة التربية، مع تساؤل عن سبب تحويل القضية وإلقاء الاتهامات الباطلة على الجامعة اللبنانية».
كما شدّدت رئاسة الجامعة اللبنانية «على حرصها الشديد على سمعة الجامعة ومصداقية شهاداتها»، داعيةً الجميع إلى توخي الدقة والمسؤولية في تناول مثل هذه القضايا.
وأكدت ترحيبها بإحالة القضية إلى القضاء المختص لكشف الحقائق، ودعت القضاء إلى التحرك «ضدّ حملات التشهير والتزوير التي تستهدف الجامعة اللبنانية».
ويوم أمس، وجّهت وزيرة التربية والتعليم العالي، ريما كرامي، كتاباً رسمياً إلى رئيس دائرة هيئة القضايا في وزارة العدل، القاضي جون قزي، طلبت فيه تدخّل القضاء بشكل عاجل بعد التقرير الذي بثّته قناة «الجديد»، والذي كشف عن شركة في لبنان تبيع شهادات ماجستير ودكتوراه مزوّرة من دون الالتحاق بالجامعات.
