الوكالة الوطنية
اعتبر وزير الزراعة، نزار هاني، أن إعادة فتح الأسواق السعودية للصادرات الزراعية اللبنانية «تشكل عامل استقرار وإحياء لقطاع يعتمد بشكل أساسي على الأسواق الخليجية».
وكشف وزير الزراعة، في تصريح، أنّ «45% من الصادرات الزراعية اللبنانية كانت تتجه، قبل عام 2020، إلى دول الخليج، منها 13% إلى السعودية، 12.5% إلى الكويت، 7.6% إلى قطر، 7.5% إلى الإمارات، 3% إلى سلطنة عمان، و1.5% إلى البحرين».
وبلغت الكميات المصدّرة إلى الخليج، وفق هاني، «نحو 200 ألف طن من الخضار والفواكه ومشتقاتها، من أصل 500 ألف طن إجمالي الصادرات الزراعية، بينها ما يقارب 60 ألف طن إلى السعودية وحدها».
وأوضح وزير الزراعة أن قيمة الصادرات الزراعية إلى الخليج وصلت عام 2020 إلى «242 مليون دولار، بينها 32 مليون دولار نحو السعودية»، لافتاً إلى أن الميزان التجاري التاريخيّ بين لبنان والسعودية «كان يصل إلى 700 مليون دولار (300 مليون صادرات من لبنان و400 مليون استيراد من المملكة) منها حوالي 200 مليون دولار محاصيل زراعية».
ووفق أرقام وزارة الزراعة، كان عام 2024 «الأصعب على القطاع»، لأن الصادرات إلى السعودية «كانت متوقفة بالكامل منذ عام 2021، وانخفض التصدير إلى دول الخليج إجمالًا إلى 77 ألف طن فقط».
ولفتت إلى أن القيمة الإجمالية للصادرات إلى الخليج تراجعت إلى مستويات متدنية مقارنة بما قبل 2020، «ما أحدث فراغاً سوقياً كبيراً».
استناداً إلى هذه المعطيات، أكد هاني أن إعادة فتح السوق السعودية أمام الإنتاج اللبناني «ليست مجرد عودة لمسار تجاري، بل فرصة لإحياء قطاع بكامله، واستعادة قدرة المزارعين والمصدرين على المنافسة في سوق تاريخية احتضنت المنتجات اللبنانية لعقود».
واعتبر أن فتح الأسواق السعودية «ينعش قطاع التصدير الزراعي الذي تلقى صدمات عدة منذ 2020، يعزز الثقة بالمنتج اللبناني في الخليج، ويسهم في تخفيف الضغط الاقتصادي عن آلاف العائلات التي تعتمد على الزراعة والتصدير».
