جوزف فرح (صحيفة الديار)
وجه وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار عددا من الكتب التي تتضمن توصيات اللجنة الوطنية للسلامة المرورية التي عقدت مؤتمرها برعاية رئيس الجمهورية ومثله الوزير حجار، وذلك إلى كل من:
• المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي: لوضع خطة قصيرة الأمد لتعزيز إجراءات مفارز السير، تفعيل الدوريات ورادارات السرعة، تعزيز آليات ضبط مخالفات السير والقيادة تحت تأثير الكحول والسرعة الزائدة، وتعزيز المراقبة الطرقية لجهة التحقق من حيازة السائقين جميع المستندات المطلوبة مثل رخص السير والسوق.
• المديرية العامة للدفاع المدني: لتعزيز كفاءات عناصر قوى الأمن الداخلي والدفاع المدني في مجال التعامل مع حوادث السيارات الكهربائية والسيارات المقفلة.
• وزارة الأشغال العامة والنقل: للإحاطة بتوصيات اللجنة بتفعيل ما ورد في المخطط التوجيهي من حيث تضمين المشاريع التي تعنى بالطرق بجميع اشكالها التي تقوم بها وزارة الأشغال العامة والنقل تقييما للمخاطر المرورية الكامنة في كل مشروع والتدابير المتخذة لحماية مستخدمي الطرق المعنية أثناء تنفيذ الأشغال.
• وزارة الإقتصاد والتجارة: للتوصية بدراسة واقع التأمين الإلزامي من مختلف جوانبه (القانوني، الصحي، المالي والتنظيمي).
• وزارة المالية: للتوصية بالتشدد في منع استيراد المركبات الآلية غير الصالحة للسير والتي تشكل خطرا على السلامة العامة.
• وزارة الصناعة: لايداع اللجنة المواصفات الفنية المطلوبة للخوذة الآمنة التي توفر الحماية من الصدمات أثناء قيادة الدراجات النارية والهوائية.
• المحافظين: للتعميم على البلديات واتحادات البلديات لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتنظيم حركة السير داخل النطاق البلدي، والكشف على سلامة الباصات المدرسية ووسائل النقل العمومية، ومنع التعديات على الأرصفة والممرات العامة.
• هيئة إدارة السير والآليات والمركبات: لتحضير دفتر شروط بغية إعادة تفعيل مركز التحكم المروري وتفعيل إشارات السير والكاميرات في بيروت، كذلك الإفادة بواقع مراكز المعاينة الميكانيكية وتحديد المراحل التي تم التوصل اليها في إعداد دفتر الشروط اللازم لإعادة تفعيل المعاينة الميكانيكية.
*دورالمؤسسة الوطنية
للتأمين ألألزامي
هده التوصيات كيف ستعمل على تطبيقها المؤسسة الوطنية للتأمين الالزامي حيث سيشرح لنا ذلك نائب رئيس المؤسسة ايلي طربية فيقول:
"ان المؤتمر عن السلامة المرورية الذي انعقد برعاية رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزف عون ومثله وزير الداخلية، فصّل بشكل واضح مكامن الخلل وما يجب تطبيقه بهدف الحد من زيادة الأصابات والوفيات الناجمة عن حوادث السير. اما بالنسبة للمؤسسة الوطنية للتأمين الألزامي، فمهمتها وضع نموذج الشروط العامة لتأمين المسؤولية المدنية ضد الأضرار الجسدية التي قد تصيب الغير. بالرغم من الزامية التأمين يبقى عدد لا يستهان به من السيارات غير مؤمن وعدد كبير من الدراجات غير مسجل في مصلحة تسجيل السيارات والآليات. واجب المؤسسة الوطنية للتأمين الألزامي توعية المواطنين على ضرورة التأمين وتحديد كلفة بوليصة التأمين الألزامي بعد موافقة وزير الأقتصاد على هذه التعرفة. وتحدد التعرفة بناء على دراسات من قبل متخصص بشؤون الضمان في لبنان لأيجاد التعرفة المناسبة التي تساعد على تغطية الأضرار الجسدية الناجمة عن حوادث السير للمركبات المؤمنة لدى احدى شركات التأمين التي تعمل على الأراضي اللبنانية المرخصة وفقا" للقانون."
*البوليصة الموحدة
تغطي الاضرار
أضاف "انما يبقى دور المؤسسة محصورا، بالأضرار الجسدية حاليا" بينما ينص قانون السير الجديد على الزامية التأمين عن الأضرار الجسدية والمادية معا" بغية تحقيق هذا الهدف يبقى على مجلس الوزراء بناء على طلب من وزير الأقتصاد توسيع نطاق عمل المؤسسة الوطنية للتأمين الإلزامي ليشمل الأضرار المادية ايضا". عند حصول ذلك، يمكن اصدار بوليصة موحدة تغطي الأضرار الجسدية والمادية معا" والشروط العامة لتلك البوليصة اصبحت جاهزة وهي في عهدة لجنة الرقابة على شركات التأمين ووزير الأقتصاد للموافقة على بنودها وبدء العمل بها بأقرب وقت ممكن.
*قانون السير وضرورة
العمل المشترك
واشار طربيه "لتطبيق قانون السير الجديد يحتاج الأمر إلى عمل مشترك من الوزارات كافة ومن قطاع التأمين ايضا". وقد شملت التوصيات الصادرة عن وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار خريطة طريق شملت عدة اطراف. هذه الخريطة ستخفض حتما من عدد الوفيات والأصابات على طرقات لبنان اذا تم تطبيقها والعمل بها بشكل متواصل ودائم. والجدير بالذكر ان جمعية شركات الضمان في لبنان "ACAL" ممثلة برئيسها هي ايضا" عضو في اللجنة الوطنية للسلامة المرورية وبالتالي يمكن العمل يدا" بيد بين المؤسسة الوطنية للضمان الألزامي وجمعية شركات الضمان بغية ايصال توصيات قطاع التأمين للمسؤولين وبالتالي المساهمة في الحد من ازدياد عدد الأصابات على الطرقات التي يمكن تفاديها او تخفيف كلفتها على المواطن عبر حصوله على بوليصة تأمين الزامية."
* 700 الف سيارة غير مؤمنة
وحول رفع التعرفة وعدم تأمين الزامي لاكثر من 700 الف سيارة يقول طربيه :
دور المؤسسة محصور حاليا" بوضع تعرفة التأمين الألزامي وتحديد الشروط العامة للبوليصة. اصل المشكلة ناجم عن عدم دفع مالك السيارة الميكانيك لسنوات عديدة ولأسباب مختلفة. في هذه الحالة لا يمكن لمصلحة تسجيل السيارات والآليات التأكد من حصول مالك السيارة على بوليصة التأمين الألزامي، كما ان عدم القدرة على تسجيل السيارات الجديدة والمستعملة المشتراة في السنوات الأخيرة فاقم المشكلة. الا ان بدء العمل بشكل طبيعي في مصلحة تسجيل السيارات والآليات سيؤدي حتما" الى تراجع ملحوظ في عدد السيارات غير المؤمنة. يبقى على القوى الأمنية بفرضها حواجز على الطرقات التأكد من مدى حصول مالك السيارة على كل الأوراق والمستندات الخاصة بسيارته ومنها التأمين الألزامي."
ورداً على سؤال، في حال وقع حادث سيارة كيف تتدخل المؤسسة الوطنية للتأمين الإلزامي في حال وقع اي خلاف؟
أجاب طربيه "ان مهمة المؤسسة الوطنية للضمان الالزامي كما حددها المرسوم الاشتراعي رقم 105 الصادر في 30/6/1977 والمرسوم رقم 9585 الذي يحدد دقائق تطبيق المرسوم الأشتراعي رقم 105/77 والصادر في 30/1/2003، هي تحديد نموذج عقد الضمان الالزامي وتحديد تعرفة اقساط الضمان الإلزامي لكل فئة من فئات المركبات البرية التي لا تصبح نافذة الا بعد موافقة وزير الأقتصاد والتجارة وبالتالي حل النزاعات الناشئة عن اي حادث سيارة ليس من صلاحية المؤسسة الوطنية للضمان الإلزامي."
*مشاكل الطرقات وانعدام
الاضاءة جزء من الحوادث
وحول كيف يمكن التقليل من حوادث السير ما دامت دفاتر السواقة لم تنجز لأغلبية طالبيها وتراجع العمل في النافعة المفروض ان تواكب السلامة المرورية، يشير طربيه "لقد تم بالفعل البدء بتسليم دفاتر السواقة من قبل مصلحة تسجيل السيارات والآليات، وبالتالي يمكن ان تمتد المشكلة الى ستة اشهر كحد اقصى يعود بعدها العمل الى طبيعته والمشكلة قابلة للحل. ما علينا سوى انتظار صدور هذه الدفاتر، مع العلم ان السبب وراء حوادث السير لا يقتصر فقط على عدم تسليم دفاتر السوق فقط انما ايضا" على اسباب خارجة عن القدرة على القيادة، منها مشاكل الطرقات، الأضاءة الخافتة او المعدومة، عدم وجود اشارات، مشاكل تقنية بالسيارة. وبالتالي ان العمل على تفعيل المعاينة الميكانيكية يبقى ضرورة ملحة للمساعدة على التأكد من مدى صلاحية السيارة بالتجول على الطرقات العامة."
