قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنّه ينبغي سحب تراخيص البثّ التلفزيوني من القنوات التي تكون نشرات أخبارها وبرامجها الليلية ذات طابع سلبي شبه كامل تجاهه وتجاه الحزب الجمهوري وشعار "لنجعل أميركا عظيمة من جديد" (Make America Great Again – MAGA).
كتب ترامب على منصّة تروث سوشال في وقت مبكر من صباح الخميس: "إذا كانت نشرات الأخبار في الشبكات التلفزيونية، وبرامجها الليلية، سلبيةً بنسبة تقترب من 100% تجاه الرئيس دونالد ترامب، و(MAGA)، والحزب الجمهوري، ألا ينبغي إلغاء تراخيص بثّها القيّمة؟ أقول: نعم!".
جاء المنشور بعد دقائق من مهاجمة الرئيس لبرنامج "ذا ليت شو" (The Late Show) ومقدّمه ستيفن كولبير، واصفًا إيّاه بأنّه "حطام قطار مثير للشفقة، بلا موهبة أو أي شيء آخر ضروري للنجاح في عالم العروض". ومن المقرّر أن يتوقّف عرض البرنامج في مايو/ أيار 2026. وأضاف ترامب: "الآن، وبعد أن أنهته شبكة سي بي إس (CBS) وتركته وحيدًا يواجه مصيره، أصبح أسوأ ممّا كان، ومعه نِسَب مشاهدته غير الموجودة أساسًا. ستيفن يعيش على الكراهية والهواء... رجل ميت يمشي!". ورأى أنه ينبغي على "سي بي إس" أن "تضعه في سبات الآن، فهذا هو التصرف الإنساني!".
وجّه الرئيس الأميركي غضبه أيضًا إلى مقدّمي البرامج الليلية عمومًا، إذ كتب في منشور آخر: "من لديه أسوأ مقدّم برنامج ليلي: سي بي إس، أم إيه بي سي (ABC)، أم إن بي سي (NBC)؟ لديهم جميعًا ثلاثة أمور مشتركة: رواتب عالية، وانعدام الموهبة، ونِسَب مشاهدة متدنية جدًا!".
عبّر ترامب مرارًا عن استيائه من مقدّمي البرامج الليلية. وطرح في وقت سابق من هذا العام فكرة سحب تراخيص البثّ من الشبكات التي تغطّيه بشكل سلبي، قائلًا في سبتمبر/ أيلول الفائت إن قرار سحب هذه التراخيص يجب أن يكون بيد بريندان كار، رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية. في ذلك الوقت كانت شبكة "إيه بي سي" قد أوقفت مقدّم البرنامج الليلي جيمي كيميل، بعد تعليق أدلى به في مونولوغ حول المشتبه به في اغتيال تشارلي كيرك.
تُصدر لجنة الاتصالات الفيدرالية تراخيص لمدة ثماني سنوات لمحطات البث الفردية، والتي تمتلك وتدير شبكات تلفزيونية. وأوضح كار، خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ في وقت سابق من هذا الشهر، أنّها "ليست هيئة مستقلة رسميًا". وأشار موقع أكسيوس إلى أنّ كلمة "مستقلة" أزيلت من موقع اللجنة الإلكتروني خلال شهادة كار.
تؤكد لجنة الاتصالات الفيدرالية على موقعها الإلكتروني أنّ "المذيعين، لا اللجنة ولا أي جهة حكومية أخرى، هم المسؤولون عن اختيار المواد التي يبثّونها"، كما تشير إلى أنّ "التعديل الأول للدستور الأميركي وقانون الاتصالات يحظران صراحةً على اللجنة فرض الرقابة على المواد المعروضة على الهواء".
