رفع عمران أحمد الذي يرأس إحدى أبرز هيئات مراقبة التضليل الإعلامي دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على خلفية قرار حظر دخوله إلى الولايات المتحدة، واصفًا الخطوة بأنها محاولة "غير دستورية" لطرد مقيم دائم، وفق ما أظهرت وثائق قضائية صدرت الأربعاء.
عِمران أحمد بريطاني يرأس مركز مكافحة الكراهية الرقمية (Center for Countering Digital Hate – CCDH)، وكان من بين خمسة شخصيات أوروبية معنية بتنظيم قطاع التكنولوجيا أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، أنها ستمنعهم من الحصول على تأشيرات دخول. واتهمت الوزارة الأميركية هؤلاء بمحاولة "إجبار" منصات التواصل الاجتماعي الأميركية على فرض رقابة على وجهات نظر يعارضونها. وقوبل القرار بإدانة شديدة من الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأعضاء التي تعهدت بالدفاع عن الاستقلالية التنظيمية الأوروبية.
تقدّم أحمد بدعواه أمام محكمة فيدرالية في نيويورك ضد وزير الخارجية ماركو روبيو، ووكيلة وزارة الخارجية للدبلوماسية العامة سارة روجرز، ووزيرة العدل بام بوندي، ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم.
يحمل أحمد، وهو من أبرز منتقدي الملياردير إيلون ماسك، الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، المعروفة بـ"البطاقة الخضراء". وقال في بيان: "أفخر بأن أطلق على الولايات المتحدة اسم وطني. زوجتي وابنتي أميركيتان، وبدلًا من قضاء عيد الميلاد معهما، أخوض معركة لمنع ترحيلي غير القانوني من بلدي". وأضاف: "كرّست حياتي المهنية لحماية الأطفال من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي غير المنظَّمة والذكاء الاصطناعي، ولمكافحة انتشار معاداة السامية على الإنترنت. هذه المهمة وضعتني مرارًا في مواجهة مع كبار مسؤولي شركات التكنولوجيا، ولا سيما إيلون ماسك". وأكد أن هذه الإجراءات "لن ترهبه".
وفقًا لملف الدعوى، يواجه عمران أحمد "خطرًا وشيكًا يتمثل في الاعتقال غير الدستوري، والاحتجاز العقابي، والطرد" من الولايات المتحدة. غير أن قاضيًا فيدراليًا أصدر أمرًا تقييديًا مؤقتًا يمنع اعتقاله أو احتجازه، على أن تُعقد جلسة إضافية للنظر في القضية الاثنين المقبل.
لم يصدر تعليق فوري من وزارة الخارجية الأميركية. غير أن سارة روجرز قالت، في منشور على منصة إكس، إن العقوبات فرضت على عمران أحمد باعتباره "متعاونًا رئيسيًا" مع جهود إدارة الرئيس السابق جو بايدن لـ"تسليح الحكومة" ضد مواطنين أميركيين.
شمل قرار حظر التأشيرات أيضًا المفوض الأوروبي السابق تييري بروتون، وآنا-لينا فون هودنبرغ وجوزفين بالون من منظمة HateAid الألمانية غير الربحية، وكلير ميلفورد التي تقود "مؤشر التضليل العالمي" (Global Disinformation Index – GDI) ومقره المملكة المتحدة.
في إدانتها للقرار، قالت المفوضية الأوروبية إنها تسعى للحصول على توضيحات من السلطات الأميركية، وأكدت أنها "سترد بسرعة وحزم إذا لزم الأمر للدفاع عن استقلاليتنا التنظيمية في مواجهة إجراءات غير مبررة".
دخل بروتون، الذي شغل منصب أبرز منظم أوروبي لقطاع التكنولوجيا، في صدامات متكررة مع كبار رجال الأعمال، من بينهم إيلون ماسك، الحليف المقرب لترامب، على خلفية التزامهم بالقواعد الأوروبية. ووصفته وزارة الخارجية الأميركية بأنه "العقل المدبّر" لقانون الخدمات الرقمية الأوروبي (DSA).
يفرض هذا القانون على كبرى منصات التواصل الاجتماعي العاملة في أوروبا معايير صارمة، من بينها شرح قرارات إدارة المحتوى، وتعزيز الشفافية أمام المستخدمين، وضمان تمكين الباحثين من إجراء دراسات أساسية، مثل قياس مدى تعرض الأطفال للمحتوى الضار. غير أن القانون تحوّل إلى نقطة اشتباك رئيسية لدى المحافظين الأميركيين الذين يرونه أداة رقابية تستهدف الفكر اليميني داخل أوروبا وخارجها، وهي اتهامات تنفيها بروكسل بشدة.
كما تواجه مركز مكافحة الكراهية الرقمية بقيادة أحمد مرارًا مع ماسك، بعد توثيقه ارتفاعًا في مستويات التضليل وخطاب الكراهية على منصة إكس منذ استحواذ الملياردير عليها عام 2022، حين كانت تُعرف باسم "تويتر". وفي العام الماضي، رفضت محكمة في كاليفورنيا دعوى رفعتها منصة إكس ضد المركز، اتهمته فيها بشن حملة تشويه ضدها.
