أصدرت مجموعة من الاقتصاديين الحوزويين والجامعيين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بيانًا استراتيجيًا بعنوان "إيران قوية في النظام العالمي الجديد: التركيز على اقتصاد المقاومة في حقبة ما بعد الليبرالية"، معلنين فيه استراتيجياتهم الأربع عشرة لتحقيق شعار 1405 (اقتصاد المقاومة في ظل الوحدة الوطنية والأمن القومي) على الشكل الآتي:
1. إنهاء هيمنة الدولار: نعتبر الخروج الرسمي من دورة الدولار النقدية وإلغاء هيمنته على الاقتصاد العالمي والمحلي الخطوة الأولى نحو الاستقلال الوطني.
2. مهاجمة بنية العقوبات: يجب على إيران، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، ليس فقط تحييد العقوبات، بل أيضًا الضغط على القوى المهيمنة والاستبدادية وفرض عقوبات مماثلة عليها، وذلك من خلال بناء تحالفات اقتصادية جديدة تضمن مصالح الشعوب المضطهدة في العالم.
3. ضمان الأمن الجماعي عبر الدبلوماسية المقتدرة: أي تفاوض مع النظام الأميركي المتعجرف على جميع المستويات عديم الجدوى ويجب تجنبه.
4. تعزيز دور إيران الفاعل في التجارة العالمية: في ظل النظام العالمي الجديد، يجب على الاقتصاد الإيراني، من خلال دبلوماسية اقتصادية ذكية، منع أي مخططات تُؤدي إلى تقليص مساحة البلاد.
5. حماية قيمة العملة الوطنية وإنهاء التبعية لها: يجب قطع الصلة بين ثروات الشعب وتقلبات العملة بشكل كامل.
6. تعزيز اقتصاد المعرفة بالاعتماد على المعارف المحلية: لقد أثبتت تجربة العقود الأخيرة أن استيراد المعارف الغربية يخدم مصالح الغرور، لذا يجب علينا التوجه نحو إنتاج المعارف والتقنيات المحلية لكسر حلقة العقوبات.
7. إصلاح نظام الميزانية وإنهاء اعتماده على النفط: إن إصلاح نظام الميزانية، القائم على إنهاء الاعتماد على مبيعات النفط الخام وتحويل عائدات النفط إلى ثروة عامة، سيُعزز الاقتصاد المحلي ويُزيل الأساس الذي بُنيت عليه العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد.
8. السيطرة الدائمة على مضيق هرمز: ينبغي إنفاق عائدات الإدارة الاستراتيجية لمضيق هرمز وقنوات العبور في البلاد على "تحسين الردع الدفاعي"، و"التعويض عن الخسائر الناجمة عن العدوان"، و"ضمان معيشة الفئات المحرومة".
9. التعميم الحقيقي في مواجهة الخصخصة الريعية: يجب أن يتجلى حضور الشعب الداعم للنظام في المجال الاقتصادي أيضًا. فبدلًا من التحويلات الريعية، من الضروري توفير الأساس لمشاركة الجماهير المباشرة والعملية في الإنتاج والإدارة الاقتصادية، وينبغي استبدال الخصخصة الرسمية بنموذج "التعميم المتسلسل" الذي يُعطي الأولوية للتعاونيات الجماعية.
10. تعزيز العدالة ومكافحة الفساد: تعدّ مكافحة الفساد والمصالح الخاصة والاحتكار من خلال تعزيز الشفافية وإصلاح النظام الضريبي مع التركيز على فرض ضرائب رادعة في المجالات المضاربة (العملة والذهب والأراضي) أمرًا لا غنى عنه.
11. حركة إنتاج المساكن الإنتاجية والأفقية: بهدف تعزيز سبل العيش والدفاع السلبي، ينبغي إدراج تخصيص مساحات واسعة من الأراضي لبناء المساكن الأفقية على جدول الأعمال بدلًا من تكديس المباني السكنية.
12. تعزيز الأمن الغذائي: يُعد تحقيق الاكتفاء الذاتي الاستراتيجي في إنتاج السلع الأساسية وتكوين احتياطيات استراتيجية بنهج شعبي، ركيزة أساسية لاستقلال البلاد في مواجهة التهديدات الخارجية.
13. التحول الهيكلي للنظام المصرفي: يعتمد تحقيق اقتصاد المقاومة على الإصلاح الهيكلي للنظام المصرفي، والقضاء التام على الربا، وتوجيه أنشطة البنوك نحو دعم حقيقي للإنتاج الوطني.
14. تحويل نظام الوكالة والإدارة الجهادية: يتطلب تطبيق سياسات اقتصاد المقاومة وجود مديرين يؤمنون بمبادئ الثورة. إن وجود الأفكار الليبرالية في مستويات صنع القرار هو أكبر عائق أمام تقدم البلاد. يجب أن يخضع استخدام الموارد البشرية على المستويات الاستراتيجية لالتزام عملي بمؤشرات اقتصاد المقاومة. من المتوقع أن تقوم الأمة الإيرانية النبيلة بحكمة بتسليم المسؤولية فقط لأولئك الذين يملكون الشجاعة للثبات في المعركة الاقتصادية.
