صحيفة المدن
أعلنت جمعية الصناعيين اللبنانيين برئاسة سليم الزعني أنّ خسائر القطاع الصناعي جرّاء الحرب جاءت مزدوجة: الأوّل ناتج عن الأضرار المباشرة التي لحقت بالمصانع، والثاني مرتبط بتراجع الاستهلاك في السوق المحلية وانخفاض الصادرات.
وأشارت في بيان إلى أنّ عدد المصانع المتضرّرة بالكامل محدود، فيما تتركّز الأضرار بمعظمها في أضرار جزئية أو ناتجة عن الإقفال القسري، مع صعوبة تحديد حجم الخسائر بدقّة في ظلّ ارتفاع كلفة الطاقة والشحن والمواد الأولية.
ولفتت الجمعية إلى أنّ تداعيات الحرب طاولت الصادرات الصناعية أيضاً، ولا سيما إلى دول الخليج، التي تُعدّ السوق الرئيسية للبنان، مع شبه توقّف كامل لحركة التصدير.
ودعت إلى طرح مسألة إعادة السماح بمرور البضائع اللبنانية "ترانزيت" إلى الخليج ورفع الحظر عن الصادرات إلى السعودية خلال زيارة رئيس الجمهورية للمشاركة في القمة العربية.
ركيزة أساسية
إلى ذلك، أكدت الجمعية أنّ القطاع الصناعي يشكّل ركيزة أساسية للاقتصاد في لبنان، إذ يبلغ حجم إنتاجه نحو 10 مليارات دولار (قرابة ثلث الناتج المحلي المقدّر بحوالى 30 مليار دولار) ويؤمّن نحو 55 في المئة من السلع في السوق اللبنانية، كما يوفّر فرص عمل لنحو 250 ألف عائلة مباشرة، فيما يضمّ الضمان الاجتماعي نحو 250 ألف عامل من أصل 360 ألف مشترك.
وختمت البيان بالتحذير من أنّ القطاع الصناعي لم يعد قادراً على تحمّل الأعباء، في ظلّ لجوء الدولة المتكرّر إلى فرض الضرائب لتمويل نفقاتها، مؤكدةً أنّ الاقتصاد لا يمكن أن يقوم على الضرائب بل على الإنتاج.
