الوكالة الوطنية
أكّد وزير المالية ياسين جابر خلال مشاركته في اجتماع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) الذي انعقد هذا العام في مدينة ريغا عاصمة دولة لاتفيا، أن لبنان يقف اليوم في الخطوط الأمامية للتداعيات الاقتصادية والإنسانية الناجمة عن النزاع الإقليمي المستمر والأعمال العدائية التي يشهدها، ويواجه مرحلة مفصلية في ظل محاولته الخروج من سنوات من الأزمات غير المسبوقة.
وأشار إلى أن الحرب المستمرة تسببت بأضرار جسيمة في البنية التحتية وخسائر كبيرة في سبل العيش، موضحاً أن الآثار المباشرة تشمل دماراً واسع النطاق في المساكن والبنية التحتية والأراضي الزراعية، وفي بعض المناطق تدمير قرى بأكملها، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص وتراجع فرص العودة الآمنة.
ولفت جابر إلى أن الأزمة تسببت أيضاً باضطرابات كبيرة في التجارة والسياحة، وضغوط تضخمية وتراجع تدفقات التحويلات والاستثمارات، إلى جانب ارتفاع كلفة الوقود والاستيراد وتعطل سلاسل الإمداد، وتزايد الضغوط على المالية العامة والمؤسسات الهشة.
ورأى أن الآثار غير المباشرة لا تقل خطورة، إذ إن استمرار حالة عدم الاستقرار يعمّق حالة عدم اليقين، ويضعف ثقة القطاع الخاص، ويؤخر تعافي القطاع المالي والإصلاحات المطلوبة، ويزيد من مواطن الضعف الاقتصادية والمالية، مع تراجع إيرادات السياحة والتحويلات.
التزام بالإصلاح
وأوضح جابر أن التقديرات كانت تشير إلى نمو اقتصادي يبلغ 3.5 في المئة في عام 2025، إلا أن استمرار النزاع قد يؤدي إلى انكماش يتراوح بين 7 في المئة و10 في المئة.
وقال إنَّه كان يفضّل الحديث عن التقدم في مسار الإصلاح، لكنه يقف أمام واقع تدميري واسع، حيث تحولت قرى إلى أنقاض، ودُمّرت بنى تحتية ومواقع تراثية، إضافة إلى كلفة إنسانية تشمل خسارة الأرواح وسبل العيش.
وأكد جابر التزام الحكومة بالإصلاح والتعافي، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، والاستعداد لإعادة الإعمار، مع التقدم نحو برنامج صندوق النقد الدولي، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي واستعادة الودائع.
وشدد على أهمية دور البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في دعم الدول المتأثرة بالنزاعات، وتعزيز الصمود والاستثمار في البنية التحتية والطاقة والتحول الرقمي ودعم القطاع الخاص، ورحّب باستئناف العمليات الاستثمارية في لبنان، مؤكداً أن التعافي يحتاج إلى استقرار ووقف الأعمال العدائية
