الوكالة الوطنية
بحث وزير الزراعة نزار هاني، خلال اتصال هاتفي مع وزير البيئة والمياه والزراعة في السعودية عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، في سبل تعزيز التعاون الزراعي ومتابعة الإجراءات المرتبطة بإعادة فتح السوق السعودية أمام المنتجات الزراعية اللبنانية.
وأثنى هاني على "القرار بإعادة فتح السوق السعودية أمام المنتجات الزراعية اللبنانية"، مؤكداً أن "هذه الخطوة تشكل محطة مفصلية في مسار العلاقات الاقتصادية والزراعية بين البلدين".
وشدد على أن "إعادة فتح السوق السعودية أمام الصادرات الزراعية اللبنانية تمثل دعماً استراتيجياً للقطاع الزراعي اللبناني، وتوفر فرصة مهمة لتعزيز دخل المزارعين وتحسين أوضاع الأسر الريفية، كما تفتح آفاقاً واسعة لتطوير التبادل التجاري الزراعي وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين لبنان والمملكة".
وفي هذا الإطار، أشار هاني إلى "المذكرة التي وجهتها وزارة الزراعة اللبنانية عبر سفارة السعودية في بيروت، والتي تضمنت اقتراح تعزيز التنسيق والتعاون بين الجانبين".
وأعلن أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع افتراضي قريباً بين المسؤولين المعنيين في القطاع الزراعي في كل من وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية ووزارة الزراعة اللبنانية، للتباحث في مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك، وتحديد الأولويات الاستراتيجية، ووضع إطار عمل للمرحلتين الحالية والمستقبلية، بما يعزز الشراكة الزراعية بين البلدين ويؤسس لمشاريع وبرامج تعاون مستدامة تخدم المصالح المشتركة.
الوزير السعودي
من جهته، أكد الفضلي "حرص السعودية على تعزيز وتنشيط التعاون الزراعي والتبادل التجاري مع لبنان"، مشدداً على "أهمية الالتزام الكامل بالمعايير الفنية والصحية ومتطلبات الحجر الزراعي المعتمدة، بما يضمن جودة المنتجات الزراعية وسلامتها ويحافظ على ثقة الأسواق والمستهلكين".
ولفت إلى أن "الجودة والنوعية تمثلان أولوية أساسية لدى السعودية، ولا سيما في ما يتعلق بالمنتجات الغذائية والزراعية الواردة إلى السوق السعودية"، مؤكداً أن "التزام المواصفات والمعايير المعتمدة يشكل الركيزة الأساسية لضمان استدامة التبادل التجاري وتطويره بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين".
