أقرّ البرلمان الإيرلندي، يوم الثلاثاء، مشروع قانون يحظر بموجبه استيراد البضائع من مستوطنات إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في وقت تمضي دبلن قدما نحو تبنّي أحد أكثر الإجراءات التجارية الأوروبية تشدّدا في هذا الصدد.
ينصّ هذا التشريع على منع استيراد السلع من “مستوطنات إسرائيلية معيّنة”، تقع خارج الحدود المعترف بها دوليا لإسرائيل، وتشمل كل ما يمتّ للسكن والزراعة والتجارة بصلة. فيما تُعدّ إيرلندا أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تمضي بهذا الحظر، كانت إسبانيا بدأت تطبيق حزمة قيود على واردات من مستوطنات إسرائيلية اعتبارا من أكتوبر/ تشرين الأول.
قالت الحكومة الائتلافية (يمين الوسط)، إن صياغة التشريع الذي أعدّته استندت إلى الرأي الاستشاري الصادر عام 2024 عن محكمة العدل الدولية التي اعتبرت أن الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة غير قانوني بموجب القانون الدولي.
كانت إيرلندا في طليعة منتقدي الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، فيما اعترفت بدولة فلسطين عام 2024. وقتها، أمر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بإغلاق سفارة بلاده في دبلن، متّهما إياها بانتهاج “سياسات متطرّفة معادية لإسرائيل”.
في الشهر الماضي، منعت دبلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المال بتسلئيل سموتريتش من دخول أراضيها، على خلفية سلوكهما تجاه ناشطي “أسطول الصمود العالمي”. تدعو إيرلندا منذ فترة إلى مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل الموقعة عام 1995، والتي تشكل الأساس للعلاقات التجارية بين الجانبين.
أعلن الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي أنه سيدرس خيارات لتقييد التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية. لكن غياب الإجماع بين دوله الأعضاء، لا يزال يحول دون اتخاذ خطوات إضافية ضد إسرائيل. من المتوقع أن يكون تأثير الحظر الإيرلندي رمزيا أكثر من كونه اقتصاديا، إذ إن حجم التجارة مع المستوطنات يقتصر على سلع مثل الفواكه والخضار والأخشاب، ولم يتجاوز مليون يورو (1,1 مليون دولار) بين عامَي 2020 و2024.
انتقد نواب معارضون في دبلن مشروع القانون الذي أُحيل إلى مجلس الشيوخ للموافقة النهائية، معتبرين أنه لا يذهب بعيدا كفاية، لأنه لا يشمل تجارة الخدمات. في المقابل، ترى الحكومة أن حظر تجارة الخدمات أكثر تعقيدا من حظر السلع، وأنه يتعيّن أن يكون القانون محكما من الناحية القانونية قبل دخوله حيز التنفيذ.
