صحيفة المدن
تنشر "المدن" قانون إصلاح المصارف بصيغته النهائية التي أقرّها مجلس النواب في جلسة الهيئة العامة الأخيرة، وقد أحيل القانون إلى رئيس الجمهورية جوزاف عون للتوقيع قبل دخوله حيز التنفيذ.
وكانت الهيئة العامة لمجلس النواب قد أقرّت الأربعاء الماضي، مشروع القانون الرامي إلى تعديل قانون إصلاح المصارف، المعروف إعلامياً بقانون إعادة هيكلة المصارف، مع اعتماد معظم التعديلات التي أقترحتها الحكومة، بما ينسجم في نقاط أساسية مع توصيات صندوق النقد الدولي.
وخالف المجلس توصيات الصندوق في أحد البنود المتعلقة بمصير الودائع في المصارف الخاضعة للتصفية، ما يجعل الصيغة النهائية للتعديلات بانتظار موقف الصندوق منها.
وبحسب أبرز التعديلات تم توسيع صلاحيات الهيئة المصرفية العليا وتقييد مشاركة كبار المساهمين في إعادة الرسملة. في المقابل، رُفضت تعديلات اقترحها حاكم مصرف لبنان كريم سعيد للحفاظ على صلاحيات الحاكم والمجلس المركزي.
أما المادة 23، فأثارت جدلاً بسبب ربط تغطية الودائع بقانون الفجوة المالية، بما قد يرتب أعباء على الدولة. وتبقى الخطوة الأكثر حساسية بدء مناقشة قانون الفجوة المالية، المرتبط مباشرة بآلية توزيع الخسائر واسترداد الودائع.
للاطلاع على الصيغة النهائية لتعديلات القانون:
إضغط هنا
