عن مؤبّدات علماء البحرين.. معركة الهوية والوجود

post-img

لطيفة الحسيني/موقع العهد الإلكتروني

يقول الشيخ علي رحمة، وهو قامة علمائية وازنة في البحرين، في أحد خطاباته في جامع الإمام الصادق (ع) في الدراز قبل فترة إن "هناك نوايا مُبيّتة لعزل العلماء عن القواعد الشعبية والجماهيرية، والغرض من ذلك واضح هم يريدون أن يكونوا في موقع العلماء، ولا يمكن أن يصلوا لهذه الغاية إلّا بعزل العلماء".

اليوم تُرجم كلام الشيخ علي حرفيًا مع الحرب التي تشنّها الدولة على التيار العلمائي ونخبة المجتمع الديني، وتُوّج بأحكام المؤبّدات الصادرة بحق 64 شخصية دينية وعلمائية. إزاء هذا التصعيد الجنوني، تُطرح أسئلة عمّا إذا كانت هذه القضية قد انتهت وأصبح الحكم نهائيًا ومُبرمًا، أم أن هناك إمكانية للاستئناف في ظلّ ظروف المحاكمة غير العادلة والسرية؟ وما هي أوراق هذا التيار الاسلامي في هذه "المعركة"؟

هل يمكن توصيف ما حصل هجمة على شيعة البحرين أم أنه اجتثاث للعقائد المرتبطة بالمرجعيات الدينية في الخارج؟ وهل يمكن أن يكون هناك تحرّك على المستوى الدولي لنقل هذه المظلومية والضغط في المحافل الحقوقية لإجبار السلطة على التراجع عن المؤبّدات؟ والأهمّ كيف يوصف وضع العلماء اليوم في السجن؟

عن هذه الأسئلة يُجيب القيادي في جمعية "الوفاق" البحرينية السيد طاهر الموسوي في حديث لموقع "العهد" الإخباري، فيقول إن "ما جرى اليوم من تصعيد في إصدار الأحكام العالية والقاسية جدًا هو أبعد من فكرة وجود حكم قضائي لعدم وجود قضية أساسًا، فما جرى هو حكم سياسي، هو حكم طائفي، هو لا يحاكم أشخاصًا، هو يحاكم معتقدات، هو يحاكم وجودًا أصيلًا في هذا البلد. لذلك هذه الأحكام هي رسالة ليست للعلماء الذين صدرت ضدهم الأحكام، وإنما هي رسالة لكل هذا الشعب الذي يتبنّى مواقف مناصرة لغزة، ومناصرة لفلسطين، ومناهضة للكيان الصهيوني، ومناهضة للسياسات الغربية الداعمة للقتل والإبادة الجماعية في غزة، وكذلك الداعمة للاستبداد في المنطقة".

يُضيف "اليوم في الدرجة الأولى من درجات التقاضي، وهناك أيضًا استئناف وتمييز، لكنّ المشهد يشي بأن ما يجري ليس بعدًا قضائيًا أو عدليًا أبدًا". بحسب الموسوي، تقديم الحكم بشكل مفاجئ من 22 تشرين الثاني كما كان مقرّرًا الى 16 تشرين الثاني مرتبط بأحداث إقليمية، وأصل الاعتقال مرتبط بأحداث إقليمية وهي الحرب الدائرة من قبل أميركا و"إسرائيل" ضد الجمهورية الاسلامية. لذلك ما جرى كله ذو طابع سياسي وأخذ في الوقت نفسه بعدًا طائفيًا، بعيدًا عن أيّ عدل وقضاء.

​يؤكد الموسوي أن القضية استندت الى أمور ليست دقيقة، ويُشير الى أن طريقة التفكير، طريقة العمل، طريقة الاعتقاد هي ما جرت محاسبة المحكومين بهذه القضية عليه".

القيادي في جمعية "الوفاق" التي حلّها النظام وخبِرت معنى الإقصاء والتمييز والاضطهاد الحقيقي يرى أن التيار الإسلامي في البحرين المستهدف يملك أوراق قوة عديدة، على رأسها الثقة بالنفس، والثقة بالمشروع الوطني، وهذا الوجود مرتبط بالأرض، وأصيل ومتجذر فيها، ويلفت الى أن هذا الوجود ساهم في حفظ السلم الأهلي والوحدة الوطنية والمؤسسات والدولة.

يذكّر الموسوي في حديث لـ"العهد" بأن للعلماء الى جانب اختصاصهم الديني، دورًا خيريًا، اجتماعيًا، تربويًا وتعليميًا، وهم يسهمون في رفع مستوى الوعي لدى الناس وفي صناعة الإنسان البحريني المتميز، والراقي، والمحب لوطنه، وهذا الوجود يمثّل رصيدًا ورأسمال لا يمكن اقتلاعه أو اجتثاثه. 

استهداف العلماء.. اعتداءٌ على روح البحرين وتاريخها

لا يفصل الموسوي بين استهداف العلماء وبين طبيعة القيم والمواقف التي يمثلونها، معتبرًا أن ما جرى يتجاوز الأشخاص المحكومين ليطال هوية المجتمع البحريني وتاريخه ومواقفه. ويقول في هذا السياق: "ما جرى هو اعتداء على روح البحرين وتاريخها وجغرافيتها ومستقبلها، وهو اعتداء على القيم التي كانوا يطالبون بها ويحملونها: قيم التسامح، وقيم الوحدة، وقيم الألفة، ونصرة المظلومين، والدفاع عن غزة، والدفاع عن كل من يعتدى عليه، لذلك هم يحاكمون اليوم لأنهم لا ينسجمون ولا يتناغمون مع المشروع الذي تريده السلطة، ومشروع التصالح مع العدو "الإسرائيلي"، ومشروع الوقوف مع الظالم ضد المظلوم، وهذا غير ممكن".

الحراك الدولي والحقوقي مسارٌ طويل

يرى الموسوي أن قضية البحرين ليست جديدة على المؤسسات الحقوقية والأممية، وأن ثمة مسارًا طويلًا من التواصل مع هذه المؤسسات، وإن كانت نتائج هذا الحراك تصطدم، بحسب تقديره، بحسابات القوى الكبرى ومصالحها السياسية. ويُضيف "على المستوى الدولي، وعلى المستوى الحقوقي، وعلى مستوى المؤسسات الأممية هناك حراك طويل.. العلاقة بين قضية البحرين والمجتمع الدولي بمؤسساته المختلفة الأممية والدولية قديمة، فأول بيان صدر من منظمة العفو الدولية عن التعذيب في السجون البحرينية كان سنة 1974، أي قبل أكثر من 50 عامًا (نصف قرن). هناك علاقة وثيقة موجودة، ولكن -للأسف الشديد- هذه المؤسسات الدولية محكومة أيضًا بحكومات العالم، محكومة بالولايات المتحدة، محكومة بالقوى الكبرى. والقوى الكبرى تقدم المصالح على كل هذه الشعارات المرتبطة بالديمقراطية وحقوق الإنسان".

يردف: "هذه القضية ستبقى موجودة في أروقة المجتمع الدولي. الآن النتائج غير مضمونة، ولكن سيستمر شعب البحرين في عمله المدني والإعلامي والحقوقي والإنساني".

لا يتحدث الموسوي عن رهان على نتائج سريعة أو مضمونة، بقدر ما يؤكد استمرار العمل الحقوقي والإعلامي والمدني، وإبقاء القضية حاضرة في المؤسسات الدولية، رغم ما يصفه بتغليب المصالح السياسية للدول الكبرى على مبادئ حقوق الإنسان.

العلماء خلف القضبان.. السجن يتحوّل إلى مدرسة للأجيال

أما عن وضع العلماء في السجون، فيلفت الموسوي إلى أن حضورهم لا يتوقف عند حدود وجودهم الجسدي داخل المجتمع، بل يمتد إلى دورهم القيادي والتوجيهي، حتى في ظروف الاعتقال. ويشير إلى ما نُقل عن رد فعلهم إزاء الأحكام الصادرة بحقهم، قائلًا: "العلماء في داخل السجن وفي خارج السجن هم قادة لهذا المجتمع، هم يرسمون الطريق ويهيئونه للناس. لذلك، ووفقًا لما نُقل من معلومات بعد صدور الحكم، ابتسم العلماء أمام هذا الحكم الظالم الذي صدر بحقهم".

يتابع: "هذا يكشف طبيعة هؤلاء العلماء، شخصيتهم، وجودهم، تأثيرهم، امتدادهم، تعاطيهم مع قرارات السلطة المجحفة والظالمة والجائرة. ولذلك أنا أعتقد بأن العلماء سيحولون هذا السجن إلى مدرسة؛ مدرسة لنا نحن، ومدرسة للأجيال، ومدرسة لأبناء البحرين. وهذا ليس شيئًا جديدًا، فالعلماء يعتقلون في البحرين منذ أكثر من 100 عام، وهناك سلسلة من العلماء تدخل السجن وتخرج".

ربط السلطة للاعتقالات بالخلاف مع إيران عجز عن حلّ الملفات الوطنية

الموسوي يُعيد الاعتقالات والأحكام إلى سياق إقليمي أوسع، معتبرًا أن ربط الملفات الداخلية بالتجاذبات بين الجمهورية الإسلامية ودول الخليج يحمّل المواطنين والعلماء تبعات خلافات لا ينبغي أن تكون مدخلًا لمعالجة الشأن الداخلي البحريني. ويقول: "واضح جدًا أن الأحكام اليوم وأصل فكرة الاعتقال مرتبطة بالتدافع الإقليمي الموجود بين الجمهورية الإسلامية وبين الخليج.. هناك رؤية طرحت سابقًا وطرحت مؤخرًا ترتبط بحاجة البحرين إلى إعادة ترميم العلاقة مع الجمهورية ومع دول المنطقة، ولكن ربط الملفات الداخلية أو الاعتقالات هذا يدل على عجز في تعاطي السلطة مع الملفات الوطنية".

طبقًا للموسوي، هذا ملف يجب التعامل معه بشكل مختلف؛ فهؤلاء العلماء يجب أن يكون لهم مكانة في المجتمع، ويجب أن يكرموا ويعطوا حقهم في المجتمع. لا ينبغي أن يعاقبوا لأنهم ينتمون للطائفة الشيعية التي يوجد خلاف مع الجمهورية الإسلامية بشأنها.

يخلص الى أن "الحكومة في البحرين تحتاج إلى معالجة أزماتها بعيدًا عن الانتقام من المجتمع، وبعيدًا عن القمع السياسي وعن ممارسة الظلم أو استخدام القضاء والقانون في معاقبة المواطنين".

من نحن

موقع اعلامي يهتم بالشؤون السياسية والقضايا الاجتماعية والشؤون الثقافية في لبنان والمنطقة العربية والعالم ويناصر القضايا المحقة للشعوب في مواجهة الاحتلال والاستبداد