كانت حكومة الاحتلال قد صادقت، في الخامس من أيار/مايو الماضي، على اقتراح بنيامين نتنياهو ووزير الاتصالات شلومو كرعي إغلاق مكاتب قناة «الجزيرة» في فلسطين المحتلة مدة 45 يومًا، ليدخل القرار حيز التنفيذ بشكل فوري بتوقيع وزير الاتصالات، ثم مددته مرتين لاحقًا.
قال مدير مكتب الصحافة الحكومي نيتسان تشين، في البيان نفسه: «إن استخدام مراسلي الجزيرة بطاقات مكتب الصحافة الحكومي قد يعرض أمن الدولة للخطر في هذا الوقت من الطوارئ العسكرية» بحسب ما نقلت وكالة «الأناضول». وأضاف المكتب: «سيخضع إلغاء بطاقات مكتب الصحافة الحكومي لجلسة استماع، وسيشمل صحافيي ومذيعي الجزيرة بالعبرية والعربية، لكنه لن يشمل منتجي ومصوري القناة». وأضاف: «سيظل الإلغاء ساريًا طالما أن تشريع الكنيست والأمر المؤقت ساري المفعول».
في نيسان/إبريل الماضي صادق الكنيست الإسرائيلي على قانون يسمح لرئيس الوزراء ووزير الاتصالات بحظر وسائل إعلام أجنبية «تضر بأمن إسرائيل» وسمي القانون في وسائل الإعلام بـ«قانون الجزيرة»؛ لأنه صمم بالأساس لمنع بث القناة القطرية، ولكنه يشمل جميع وسائل الإعلام الأجنبية.
هذا؛ وتشن "إسرائيل" منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي حربًا على غزة، أسفرت عن أكثر من 136 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
