تضمنت الرسالة، التي أُرسلت بتاريخ 20 يوليو/ تموز، واطَّلعت عليها "رويترز"، تفاصيل التحقيق الهندي. وكتب الرسالة مسؤول في وزارة الداخلية إلى المديرة السابقة للشؤون التجارية والقانونية في "نتفليكس" الهند، نانديني ميهتا، التي تركت الشركة في عام 2020.
كتب المسؤول الهندي ديباك ياداف، من مكتب تسجيل الأجانب والتابع لوزارة الداخلية في نيودلهي، أن ذلك "يتعلق بمخاوف انتهاك إجراءات التأشيرة ومخالفات ضريبية في ما يتصل بالممارسات التجارية لنتفليكس في الهند". وأضاف: "تلقينا تفاصيل معينة في هذا الصدد في ما يتعلق بسلوك الشركة المذكورة وانتهاك التأشيرات ووجود هياكل غير قانونية وتهرب ضريبي وممارسات غير قانونية أخرى، بما في ذلك حوادث تمييز عنصري ارتكبتها الشركة في أثناء ممارسة أعمالها بالهند".
في بيان أُرسل عبر البريد الإلكتروني، ذكرت ميهتا أنها تسعى لرفع دعوى قضائية في الولايات المتحدة ضد "نتفليكس" بسبب "فصلها بشكل غير قانوني، وكذلك التمييز العنصري والجنسي الذي تعرضت له"، وفقًا لقولها، وهي اتهامات تنفيها الشركة. وأوضحت ميهتا أنها ترحب بالتحقيق الهندي، وتأمل أن تعلن السلطات نتائجه، لكنها لم تعلق على المزاعم التي قدمتها الحكومة.
نتفليكس تنفي علمها بالتحقيق
رفض ياداف التعليق، قائلًا إنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام. ولم يرد مكتب التسجيل الإقليمي للأجانب ووزارة الداخلية الهندية على استفسارات "رويترز". وأشار متحدث باسم "نتفليكس" أن الشركة "لم تكن على علم بتحقيق للحكومة الهندية".
تُظهر رسالة البريد الإلكتروني للمسؤول الهندي تدقيقًا متزايدًا في "نتفليكس" بالهند، حيث إن لديها ما يقرب من 10 ملايين مستخدم، والتي تعدها سوقًا مهمة للنمو والتوسع، إذ تستهدف الشركات الأثرياء في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة. وطورت شركة البث الأميركية العملاقة على مر السنين مزيدًا من المحتوى المحلي في الهند يتضمن ممثلين من بوليوود (السينما الهندية).
