أعلن محامون ظهور الصحافي المصري أحمد بيومي أمام نيابة أمن الدولة العليا، السبت الماضي، للتحقيق معه في القضية الرقم 5054 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، بعد اختفاء دام أكثر من 45 يومًا.
وجّهت النيابة إلى الصحافي اتهامات أبرزها "الانضمام إلى جماعة إرهابية" و"ارتكاب جريمة من جرائم التمويل"، وجرى حبسه احتياطيًا على ذمة القضية. وكانت قوات الأمن الوطني المصرية قد ألقت القبض على الصحافي أحمد بيومي من منزله في 16 سبتمبر/ أيلول الماضي من دون ذكر أسباب، واقتياده إلى جهة غير معلومة، وهو ما نتج عنه إخفاؤه قسريًا لأكثر من 45 يومًا.
سبق للجنة الحريات في نقابة الصحافيين المصرية، أن أشارت إلى أن القبض على أحمد بيومي "جاء في إطار ظاهرة عودة القبض على الزملاء بما يمثل انتكاسةً لوعود الإفراج عن الصحافيين، وتصاعدًا للحملة الأمنية التي استهدفت الزملاء خلال الشهور الأخيرة، وطاولت رسام الكاريكاتير أشرف عمر، وخالد ممدوح، ومن قبلهما ياسر أبو العلا وزوجته، الذين ما زالوا محبوسين جميعًا".
أشارت لجنة الحريات إلى أن نقيب الصحافيين خالد البلشي تقدم ببلاغ للنائب العام للكشف عن مكان احتجاز بيومي، وملابسات القبض عليه، والمطالبة بالإفراج عنه.
من جهته، أكد نقيب الصحافيين أن عودة القبض على الصحافيين بهذه الوتيرة تدق ناقوس خطر حقيقي، وتمثل تراجعًا عن وعود الإفراج عن الصحافيين، وفتح المجال العام. كما شدّد البلشي على أنه لا سبيل للخروج من المأزق الحالي إلّا عبر فتح المجال العام وتصفية ملف الحبس الاحتياطي المؤلم بما يفتح الباب لتضافر الجهود لحل المشكلات التي تواجه المجتمع في ظل الأزمة الاقتصادية والظروف الصعبة، التي تواجه المنطقة.
أوضح نقيب الصحافيين أن من بين المحبوسين 16 صحافيًا تجاوزت فترات حبسهم الاحتياطي عامين كاملين، وبعضهم وصلت فترات حبسهم إلى أكثر من 5 سنوات في تجاوز صارخ لنصوص الحبس الاحتياطي الحالية، وبما يحوله من إجراء احترازي إلى عقوبة من دون محاكمة، وذلك في مخالفة للقانون ولتوصيات الحوار الوطني بضرورة تعديل مواد الحبس الاحتياطي، وعدم تحويله إلى عقوبة تمهيدًا لإنهاء ملف هذا الملف المؤلم.
