شدّد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، على أن ما يعني لبنان بشكلٍ أساسي في الملف السوري هو عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، مؤكّدًا أن وقف إطلاق النار في لبنان والانتهاكات له أمر بالغ الأهمية لحماية سيادة لبنان وسلامة أراضيه.
وقال ميقاتي خلال ندوة سياسية في روما أمس السبت 14 كانون الأول/ديسمبر 2024، إنّه "قبل أيام قليلة، شهدنا تحولًا كبيرًا في سورية من المتوقع أن يؤدي إلى إعادة رسم المشهد السياسي فيها للسنوات المقبلة، وما يعنينا بشكلٍ أساسي في هذا الملف هو عودة النازحين السوريين إلى بلادهم".
وأشار إلى أن تبعات الحرب السورية "جعلت من لبنان حاضنًا لأكبر عدد من اللاجئين نسبة لعدد سكانه، وأنّ ثلث السكان هم من السوريين، مضيفًا أنّ هذا العدد الكبير من اللاجئين السوريين يمثل ضغطًا كبيرًا على موارد الدولة ويفاقم المشاكل الاقتصادية الحالية ويخلق منافسة شرسة على الوظائف والخدمات".
وفي سياق آخر، اعتبر ميقاتي أنّ "التنفيذ الشامل لاتفاق وقف النار ووقف الانتهاكات له أمر بالغ الأهمية لحماية سيادة لبنان وسلامة أراضيه، وتسهيل العودة الآمنة للنازحين إلى بلداتهم وقراهم، وهذه مسؤولية مباشرة على الدولتين اللتين رعتا هذا الاتفاق وهي الولايات المتحدة وفرنسا".
إلى جانب ذلك، شدّد على "الحاجة الملحّة لتأمين استقرار المؤسسات الدستورية في لبنان، بدءًا بانتخاب رئيس جديد للجمهورية"، مقدمًا إحاطة شاملة لتاريخ الأزمات التي مر بها لبنان منذ تأسيسه وصولًا إلى حقبة اتفاق الطائف الذي أوقف الحرب اللبنانية.
وعن العدوان "الإسرائيلي" الأخير على لبنان، شدّد على أنّ الحكومة على قناعة أنّ اتفاق وقف إطلاق النّار الذي اقترحته وترعاه الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، من شأنه إزالة التوترات على طول جبهة الجنوب، موضحًا أنّ تطبيق هذا الاتفاق يمهد الطريق لمسار دبلوماسي تؤيده الحكومة اللبنانية بالكامل.
ويهدف هذا النهج إلى "معالجة الإشكالات الأمنية على طول الحدود الجنوبية، وانسحاب "إسرائيل" الكامل من الأراضي الّتي تحتلّها، وحلّ النّزاعات على الخطّ الأزرق، من خلال التّنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الرّقم 1701".
كما لفت إلى أن "التزام لبنان بتطويع أعداد إضافية من عناصر الجيش يتماشى مع مندرجات قرار مجلس الأمن الرقم 1701، ويؤكد التزامنا الثابت بالتنفيذ الكامل لهذا القرار وتعزيز قدرات الجيش".
وأوضح ميقاتي أن "العدوان "الإسرائيلي" على لبنان زاد معاناة شعبنا وأدى إلى خسائر فادحة في الأرواح، كما ألحق أيضًا أضرارًا جسيمة بالبنى التحتية والاقتصاد والاستقرار الاجتماعي، وأدى النزوح الجماعي لآلاف اللبنانيين إلى نشوء أزمة إنسانية غير مسبوقة، مما يستدعي اهتمامًا ودعمًا فوريين من المجتمع الدولي. ووفقًا لتقديرات البنك الدولي، سيحتاج لبنان إلى ما لا يقل عن 5 مليارات دولار لدعم عملية إعادة الإعمار".
