ندّدت شبكة الجزيرة الإعلامية، بحملة التحريض التي صدرت باسم حركة فتح في عدة أقاليم في الضفة الغربية ضد "الجزيرة" وصحافييها، خاصةً مراسلها محمد الأطرش، على خلفية تغطية الاشتباكات بين قوى الأمن الفلسطينية ومقاومين فلسطينيين في جنين أخيرًا.
أكدت "الجزيرة"، في بيان لها، أنها كانت وستبقى منبرًا للرأي والرأي الآخر، ولتغطية الأحداث بمهنية ومصداقية، حيث حافظت الجزيرة على ذلك خلال تغطيتها للأحداث المؤسفة في جنين، فكما كان صوت المقاومين حاضرًا على شاشتها، ظل صوت المتحدث باسم قوات الأمن الفلسطينية حاضرًا على الدوام.
شدّد البيان على أن حملة التحريض المستنكرة تعرض حياة الصحافي محمد الأطرش وزملائه للخطر، محملة حركة فتح وقوى الأمن الفلسطيني والمؤسسات المعنية في السلطة الفلسطينية المسؤولية عن أي أذى قد يلحق بمراسلها محمد الأطرش أو أي من صحافييها في الضفة الغربية المحتلة.
كان مصدر من حركة فتح قد أكد أن عدة أقاليم في الحركة قد قررت، منع عمل طواقم قناة الجزيرة في محافظات شمال الضفة الغربية، بدعوى ما وصفته "بث الفتنة والتحريض على الاقتتال الداخلي"، وسط تصاعد الأحداث في مدينة جنين ومخيمها.
وفقًا للمصدر، فقد شمل القرار محافظات جنين، طوباس، نابلس، طولكرم، قلقيلية، وسلفيت، "وهي المناطق التي تنشط فيها مجموعات المقاومة الفلسطينية بشكل ملحوظ".
من جانبه، أعرب المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى)، في بيان له، عن تخوفه على حياة الصحافيين الفلسطينيين العاملين في قناة الجزيرة إثر البيانات الصادرة عن بعض قادة أقاليم حركة فتح بمنع عمل القناة في الضفة الغربية، الأمر الذي يُعد انتهاكًا خطيرًا للحريات الإعلامية، ويشكل عائقًا أمام الحق في الوصول إلى المعلومات وتعددية وسائل الإعلام في فلسطين.
أكد مركز مدى أن تنوع وتعدد الوسائل الإعلامية ركيزة أساسية لأي مجتمع ديمقراطي، وأن قمع أو تقييد عمل وسائل الإعلام من أي جهة كانت يمثل تراجعًا خطيرًا في الحريات العامة والحريات الإعلامية بشكل خاص.
لفت إلى ضرورة حلّ أي خلافات سياسية أو انتقادات إعلامية من خلال الحوار على أسس قانونية ومؤسسية وليس عبر التضييق على الإعلاميين أو منع المؤسسات الإعلامية من أداء دورها. ودعا المركز الحكومة الفلسطينية وسلطات إنفاذ القانون إلى ضمان حرية عمل وسائل الإعلام كافة باعتبار ذلك جزءًا من التعددية وحرية التعبير، ورفض سياسة تقييد الإعلام، واحترام حرية العمل الصحافي وضمان الحيادية في التعامل مع المؤسسات الإعلامية بغض النظر عن انتماءاتها في هذه المرحلة الخطرة والحرجة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، مع مراعاة الالتزام بالقوانين الوطنية والدولية التي تكفل حرية الإعلام حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان.
طالب الحكومة الفلسطينية بتوفير الأمن والسلامة لجميع العاملين في وسائل الإعلام، وضمان بيئة آمنة ومهنية للعمل الإعلامي في فلسطين بعيدًا عن التدخلات السياسية أو الضغوط الحزبية.
شدّد مركز مدى أيضًا على ضرورة اعتماد لغة الحوار البناء لمعالجة أي خلافات أو سوء فهم بدلا من اللجوء إلى ممارسات تقييد الحريات، كما طلب من وسائل الإعلام كافة، محلية أو عربية أو أجنبية، الالتزام بالموضوعية والحيادية في تغطيتها مراعاة لخصوصية الحالة الفلسطينية في هذا الوقت العصيب.
