الأخبار
"خطوة إلى الأمام، اثنتان إلى الوراء". هكذا تختصِر أوساط سياسية مطّلعة مساعي تشكيل الحكومة، رغم أن الاتّصالات تسارعت في اليومين الماضيين ودفعت الجميع إلى توقّع صدور التشكيلة في خلال ساعات.
ووسط استمرار صمت الرئيس المكلّف نواف سلام حول توقيت إعلان التشكيلة، وإصراره على أن الصيغة النهائية سيعرفها الناس من خلال بيان رسمي يصدر عن القصر الجمهوري، إلا أن الأجواء السلبية تخرج عمليًا من قبل القوى المعترضة. وهي تركّزت في الأيام الأخيرة على جبهة الكتل المسيحية والسنّية، وسط انطباع بأنه سيكون من الصعب التقدّم في تشكيل الحكومة طالما استمرت الشروط التي تقيّد حركة سلام الذي يبدو غير قادر على نسج اتفاقات بسبب تردّده وتراجعه عن وعوده، خصوصًا مع القوى التي سمّته لتشكيل الحكومة.
وكان لافتًا أن شخصيات معنية بالاتّصالات أشارت إلى أن بعض المحليين حاولوا الوقوف على رأي جهات خارجية من السجال القائم. ونُقل أن السعودية، على وجه التحديد، "تمارس الصمت" و"غائبة عن الرادار تمامًا"، ما تسبّب بحيرة إضافية لدى قوى سياسية وكتل نيابية كانت تتّكل على دعم سعودي لتليين موقف الرئيس المكلّف من بعض العقد الحكومية، علمًا أن البعض حاول التوسط لدى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون للتدخل لإقناع سلام بالموافقة على إرضاء كتل نيابية وازنة.
ونقل زوار القصر الجمهوري أن عون أبدى "عدم رضاه عن آلية عمل الرئيس المكلّف، ولديه ملاحظات على بعض من يرشّحهم سلام لتولي حقائب أساسية في الحكومة، ولكنه ليس في وارد الدخول في مشلكة تؤخّر تأليف الحكومة وقتًا أطول". وقال عون لزواره: "أريد الحكومة اليوم وليس غدًا، ولديّ مواعيد في الخارج تنتظر تشكيلها، ووعود بدعم كبير للبنان من دول عربية وغربية، لكنني لن أسافر إلا برفقة وفد وزاري لتحقيق نتائج سريعة لمساعدة لبنان على مواجهة الأزمات الاقتصادية والمالية".
ومع دخول عملية التأليف مرحلة بالغة الحساسية، بدأ البعض يسأل عن حجم أصوات الثقة التي ستنالها الحكومة في حال أُعلنت كأمر واقع. ولخّصت المصادر المشكلات القائمة بالآتي:
أولًا، بمجرد الإعلان عن حصول تفاهم بين سلام والثنائي أمل وحزب الله الذي سلّم أسماء مرشحيه مع الحقائب، وترك لرئيسَي الجمهورية والحكومة تسمية المرشح للحقيبة الخامسة بعد التشاور مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، برزت إلى الواجهة مشكلة التمثيل السنّي. وخرجت أصوات الكتل النيابية السنّية تحتج على عدم تجاوب سلام مع مطالبها، وتعمّده عدم التواصل معها من الأساس. وتقول مصادر نيابية معنيّة إن "سلام وصلَ إلى مرحلة غير مقبولة في التعاطي مع القوى السنّية، إذ يعتبر أنه يختصر التمثيل السنّي ولا يرى أحدًا". ووصل الأمر بأحد النواب إلى القول: "طلبنا وساطة رئيس الحكومة السابق تمام سلام، ففوجئنا بأن الرئيس المكلّف لم يتفاعل معه، وتصرف على أنه هو من يمثّل آل سلام أيضًا". ومع أن هذه الكتل لم تنجح في عقد اجتماع للخروج بموقف موحّد في ما بينها لوجود تباين بشأن التعامل مع سلام، إلا أنها تتقاطع على فكرة عدم إعطاء الثقة للحكومة في مجلس النواب. فضلًا عن ذلك، يواجه سلام "غضبة" سنية كبيرة بسبب الأسماء التي طرحها، ولا سيما حنين السيد التي دفعت دار الفتوى إلى التواصل معه وتسجيل اعتراض رسمي لديه.
ثانيًا، حرب "الضغوط" التي يتعرّض لها سلام، ولا سيما من الجماعات القريبة منه التي تحاول ابتزازه بفكرة أن الفضل في تسميته رئيسًا للحكومة كان لها. ولا تزال هذه الجماعات تطالب سلام بعدم إعطاء حزب الله وحركة أمل الحصة التي يطالبان بها وإلا ستكون النتائج "كارثية". ويذهب بعضهم إلى حد طلب استبعاد الحزب بالكامل، وهو ما عبّر عنه النائب مارك ضو بقوله إن "على حزب الله أن يُحاسب على ما فعله بلبنان، ومفروض يدفع حق اللي عملو عالتقيل. وإذا بيقعد برًّا الحكومة بكون أحسن". ومن المعروف أن ضو من أكثر المحرّضين في محيط سلام الذي يكلّفه بمهام مع عدد من النواب السنّة.
ثالثًا، العقدة الكبرى تتعلق بالحصة المسيحية. وانعقدت قيادة حزب "القوات اللبنانية" ليلَ أمس للنقاش في آخر المداولات القائمة مع سلام. ووفقَ المعلومات فإن "الجو لا يزال سيئًا جدًا بين القوات وسلام الذي يرفض أن تختار القوات حقائبها أو تسمي أسماء وزرائها". لا بل أكثر من ذلك، طلب منها تبنّي أسماء هو طرحها، مثل جو صدي وكمال شحادة، علمًا أن الاثنين لا علاقة لهما بمعراب لا من قريب ولا من بعيد. ويُنتظر أن تعلن "القوات" قرارها النهائي فورًا، أو تؤخره إلى ما بعد إعلان سلام عن تشكيلته، وفي حال لم يأخذ بمطالبها تعلن أنها غير ممثّلة فيها.
وبالتوازي، لا يقلّ موقف "التيار الوطني الحر" سلبية عن موقف "القوات"، فالتيار عبّر عن انزعاجه من التناقض الذي يتعامل به سلام، فهو يبدي في اللقاءات مع ممثلي التيار انفتاحًا وإيجابية، لكنّه يعود ويتراجع عن التزاماته عندما يبدأ الحديث عن الحقائب والأسماء.
وكشفت مصادر التيار "أن أي تواصل لم يجر بين الرئيس المكلّف والوزير جبران باسيل منذ نحو أسبوع". وأكّدت أن التيار "لم يضع شروطًا ولم يقدّم مطالب وكان مسهّلًا، لكن هذا لا يعني أننا متنازلون. وكان شرطنا لذلك اعتماد منطق موحّد والمعايير نفسها في عملية التأليف، وهو ما لم يحصل ولا يحصل". ولفتت إلى "أن الجميع على ما يبدو غير مرتاح لأداء الرئيس المكلّف بدءًا من رئيس الجمهورية"، علمًا أن باسيل سيتحدث عن الملف الحكومي اليوم، بعد اجتماع المجلس السياسي للتيار، وهو الأول له بعد تسمية سلام، "لتوضيح المغالطات وتوضيح موقفنا لأنه ليس هكذا تُشكّل حكومات". وإلى "القوات" والتيار، يبدو أن حزب "الطاشناق" منزعج هو الآخر. وتعتبر قيادة الحزب أن الأسماء التي يطرحها الرئيس المكلّف لا تمثّل الطائفة الأرمنية.
ويسود اعتقاد لدى القوى المسيحية بأن "سلام يحمِل معه مشروعًا لإلغاء الأحزاب السياسية، بدأ في حراك 17 تشرين، وفي ما يظهر في موقع العاجز مع حزب الله وحركة أمل والحزب الاشتراكي، يريد تطبيقه على الآخرين بحجة أنه ورئيس الجمهورية جوزيف عون يختصران التمثيل السنّي والمسيحي".
من جهته، أكّد سلام أن تشكيل الحكومة يتقدّم إيجابًا وفق الاتّجاه الإصلاحي الإنقاذي الذي تعهّد به بالتفاهم مع رئيس الجمهورية ووفق المعايير التي سبق أن أعلنها. وشدّد على أن أي كلام عن أسماء وزارية تُفرض عليه عار عن الصحة، وأنه هو من يختار الأسماء بعد التشاور مع مختلف الكتل النيابية، لإنجاز تشكيلة تنسجم مع رؤيته للحكومة التي يسعى إليها. وأضاف أن الغمز من قناة الخلاف بينه وبين بعض القوى والأحزاب "هو أيضًا غير دقيق كون التواصل الإيجابي قائمًا مع الجميع".
