تصاعدت في الآونة الأخيرة موجة من الجدل والانتقادات داخل الأوساط الأكاديمية في الولايات المتحدة، وتحديدًا في جامعة كولومبيا، على خلفية مواقفها تجاه الطلاب المشاركين في احتجاجات مؤيدة للفلسطينين خلال حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة. وتفاقم الجدل بعدما أصدر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمرًا تنفيذيًّا يهدد بترحيل الطلاب غير الأميركيين، الذين يشاركون في هذه الاحتجاجات.
هذا القرار أثار مخاوف كبيرة بين المدافعين عن الحقوق المدنية، الذين رأوا فيه استهدافًا مباشرًا للطلاب العرب والمسلمين، واعتداءً على حرية التعبير التي يكفلها التعديل الأول في الدستور الأميركي، لكن المفاجئ كانت ردات أفعال بعض خريجي وأساتذة جامعة كولومبيا، حيث كشفت تقارير صحافية، منها تحقيق لموقع "ذي إنترسبت"، عن مجموعة واتساب باسم "خريجو كولومبيا من أجل إسرائيل"، تضم أكثر من 1000 عضو، بينهم أساتذة وطلاب حاليون، رحبت بقرار ترامب، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك.
أظهرت مراسلات داخل المجموعة، بحسب التحقيق، دعوات صريحة لملاحقة الطلاب المشاركين في التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، والعمل على تحديد هوياتهم وتسليمها للسلطات، بهدف ترحيلهم أو اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم. إحدى الرسائل التي كتبتها أستاذة سابقة في الجامعة تدعى لين بيرسكي ــ تمام، شددت على أهمية التعرف على من وصفتهم بـ"المتعاطفين مع حماس" بين طلاب كولومبيا، خصوصًا حاملي التأشيرات الدراسية، لتسهيل عملية ترحيلهم.
في سياق متصل، أظهرت المحادثات تواصل بعض أعضاء المجموعة مع جهات أمنية، مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي وشرطة نيويورك، بل تم تبادل تقنيات للتعرف على الوجوه من أجل تعقب المتظاهرين.
التصعيد لم يقتصر على الطلاب، إذ تعرض أساتذة أيضًا للاستهداف، وبرزت مطالب بعزلهم من مناصبهم بدعوى دعمهم للحراك المؤيد للفلسطينيين. وتحدث أعضاء المجموعة عن تواصلهم مع إدارة الجامعة، إلى جانب محاولات الضغط عبر متبرعين نافذين، من ضمنهم رجل الأعمال روبرت كرافت.
من جانبه، أعرب المدير التنفيذي للجنة الأميركية ــ العربية لمناهضة التمييز، عابد أيوب، عن قلقه من هذه التطورات، معتبرًا أنها محاولة شاملة لقمع أصوات الطلبة وسلبهم حقوقهم الدستورية. وقال أيوب: "ما يجري هو ترسيخ لسابقة خطيرة، تهدد حرية التعبير في الحرم الجامعي".
على الرغم من أن جامعة كولومبيا سبق لها أن اتخذت مواقف داعمة للطلاب الأجانب، كما حدث حين أدانت قرار ترامب السابق بمنع مواطني دول إسلامية من دخول الولايات المتحدة الأميركية، لكن موقفها من هذه الأزمة بدا أكثر التباسًا. فقد واجهت الجامعة انتقادات لعدم تدخلها لوقف التحريض ضد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
تعكس هذه الواقعة تصاعد الضغوط على الطلاب الداعمين للفلسطينيين داخل الجامعات الأميركية، إذ بات يُنظر إلى أي موقف معارض للاحتلال الإسرائيلي على أنه تعبير عن معاداة السامية أو تأييد للإرهاب، وفقًا لناشطين حقوقيين.
من جانبها، أكدت المحامية صابيا أحمد، من منظمة "فلسطين ليغال"، أن الجامعة باتت تتبنى سياسات تطبيع مع هذه الضغوط، ما جعل استهداف الطلبة الفلسطينيين والعرب أمرًا مألوفًا. وأضافت: "رسالة الجامعة باتت واضحة: الحديث عن فلسطين مرفوض، والتضامن معها يعرضك للعقاب".
في ظل هذه الأجواء، تظل حرية التعبير وحقوق الطلبة في الجامعات الأميركية أمام اختبار صعب، فيما تتزايد المخاوف من أن تتحول هذه المؤسسات الأكاديمية، التي لطالما افتخرت بتعددها واحتضانها للأصوات المختلفة، إلى ساحات للتضييق والترهيب.
